حماس تستنكر تعيين حسين الشيخ وتغادر القاهرة دون تقدم ملموس في المفاوضات
27 ابريل 2025
أنهى وفد قيادة حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، برئاسة رئيس المجلس القيادي للحركة محمد درويش، زيارة إلى العاصمة المصرية القاهرة مساء السبت، بعد عقد مشاورات مطولة مع مسؤولين مصريين تناولت سبل التوصل إلى اتفاق شامل لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وإنهاء العدوان الإسرائيلي المستمر.
وقالت الحركة، في بيان مقتضب، إن وفدها قدّم خلال اللقاءات رؤيتها للوصول إلى "صفقة شاملة تحقق وقف إطلاق النار، وتبادل الأسرى، والإغاثة، والإعمار". وأكد البيان أنه تم الاتفاق مع الجانب المصري على "بذل المزيد من الجهود واستمرار التواصل لإنجاح المساعي الرامية إلى إنهاء الحرب العدوانية على غزة".
ووفق بيان الحركة، فقد ناقش الوفد أيضًا الأوضاع الإنسانية الكارثية التي يمر بها قطاع غزة نتيجة الحصار الإسرائيلي المشدد منذ أكثر من شهرين، مشددًا على "ضرورة التحرك العاجل لإيصال المساعدات الإنسانية والمواد الغذائية والطبية إلى المواطنين".
حماس: تم الاتفاق مع الجانب المصري على بذل المزيد من الجهود واستمرار التواصل لإنجاح المساعي الرامية إلى إنهاء الحرب العدوانية
مصادر مطلعة من داخل حركة حماس كشفت لموقع "الترا فلسطين" أن الوفد المفاوض حمل موقفًا موحدًا يمثل إجماع الفصائل الفلسطينية. وأوضحت المصادر أن هذا الموقف حدد ثلاثة خطوط حمراء لا يمكن تجاوزها في أي محادثات: الحفاظ على سلاح المقاومة، التوصل إلى صفقة شاملة، وإنهاء الحرب بشكل كامل.
وأضافت المصادر أن الأجنحة العسكرية لفصائل المقاومة أوصت الوفد بعدم الانخراط في أي صفقات جزئية مع الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدة أن أي اتفاق يجب أن يضمن انسحابًا كاملاً لقوات الاحتلال من قطاع غزة، وفتح المعابر، والبدء بعملية إعادة الإعمار، إضافة إلى إجراء عملية تبادل للأسرى تشمل الأسرى الأحياء والجثامين.
من جهة أخرى، نقلت صحيفة "العربي الجديد" عن مصادر مصرية أن وفد حماس قدم خلال محادثاته مقترحًا بديلاً يتمثل بصفقة شاملة تتم على دفعة واحدة، وتشمل إطلاق سراح جميع الأسرى الفلسطينيين الأحياء وتسليم جثامين الشهداء، مقابل إعلان إنهاء الحرب والاتفاق على انسحاب إسرائيلي كامل من القطاع.
وبحسب المصادر، فإن حماس أبدت مرونة في مناقشة ترتيبات زمنية محدودة للانسحاب، على أن تكون هذه الترتيبات خاضعة لضمانات دولية واضحة، لا سيما من قبل الولايات المتحدة، إلى جانب مصر وقطر وتركيا التي عززت مؤخرًا من دورها في جهود الوساطة.
في المقابل، نفت مصادر حماس لموقع "الترا فلسطين" وجود أي موافقة على مقترح "قطري-مصري" تردد في بعض وسائل الإعلام، يقضي بهدنة لمدة سبع سنوات تتضمن نقاشًا حول سلاح المقاومة تحت عنوان "وقف الحرب وإعلان حماس وضع السلاح".
وشددت المصادر على أن الحركة أبلغت جميع الوسطاء بشكل واضح أن "سلاح المقاومة خط أحمر"، وأنه لا مجال للنقاش حول هذا الموضوع، معتبرةً أن نزع السلاح أو مناقشته يتنافى مع جوهر الصمود الفلسطيني وحق الشعب في الدفاع عن نفسه.
حماس تستنكر تعيين حسين الشيخ نائبًا لمحمود عباس
من جهة أخرى، أعربت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" عن استنكارها الشديد لقرار اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية القاضي بالمصادقة على تعيين حسين الشيخ "نائبًا لرئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس"، ووصفت هذه الخطوة بأنها تأتي في سياق "التفرد والإقصاء"، وتتنافى مع أولويات الشعب الفلسطيني في ظل العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة.
حماس عن تعيين حسين الشيخ نائبًا لمحمود عباس: إنّ أولوية شعبنا الفلسطيني اليوم هي وقف العدوان وحرب الإبادة والتجويع، وتوحيد الجهود لمواجهة الاحتلال والاستيطان، لا توزيع المناصب وتقاسم كعكة السلطة إرضاءً لجهات خارجي
وفي بيان رسمي أصدرته الحركة اليوم الأحد، اعتبرت حماس أن تعيين الشيخ "خطوة مستنكرة جاءت استجابةً لإملاءات خارجية"، معتبرة أن القرار يعكس إصرار القيادة المتنفذة في المنظمة على "تعطيل مؤسساتها"، بدلاً من أن تكون هذه المؤسسات مظلةً جامعةً للنضال الوطني الفلسطيني.
وجاء في بيان الحركة: "إنّ أولوية شعبنا الفلسطيني اليوم هي وقف العدوان وحرب الإبادة والتجويع، وتوحيد الجهود لمواجهة الاحتلال والاستيطان، لا توزيع المناصب وتقاسم كعكة السلطة إرضاءً لجهات خارجية".
وأشارت حماس إلى أن تعيين الشيخ تمّ بعيدًا عن التوافق الوطني والإرادة الشعبية، معتبرة أن هذه الخطوة تعمّق حالة الانقسام السياسي وتزيد من عزلة القيادة الفلسطينية عن الشارع، خصوصًا في ظل الظروف الكارثية التي يعيشها الشعب الفلسطيني تحت العدوان الإسرائيلي المكثف.
وأضاف البيان أن هذا القرار "يكرّس نهج التفرد بالقرار الفلسطيني، ويقصي الفصائل والقوى الحيّة التي تمثل إرادة الشعب، في وقت تتطلب فيه المرحلة الحالية أعلى درجات الوحدة الوطنية لمواجهة المخاطر المصيرية".
ودعت حماس في بيانها الفصائل والقوى الفلسطينية كافة إلى رفض هذه الخطوة، والتأكيد على ضرورة إعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية على "أسس وطنية وديمقراطية"، وبعيدًا عن "الإملاءات والوصاية"، وبما يعبّر عن الإرادة الحقيقية للشعب الفلسطيني ويخدم قضيته العادلة.
وقالت الحركة: "إن استعادة وحدة الصف الوطني وإصلاح مؤسسات منظمة التحرير هو السبيل الأمثل لمواجهة الاحتلال ومخططاته، وتحقيق تطلعات شعبنا في الحرية والاستقلال".
وكانت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية قد صادقت رسميًا خلال اجتماعها الأخير على تعيين حسين الشيخ، أمين سر اللجنة التنفيذية الحالي، نائبًا لرئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، وهو المنصب الذي ظل شاغرًا لسنوات.
ويُعدّ الشيخ من الشخصيات المقربة من الرئيس عباس، وقد لعب دورًا بارزًا في إدارة العلاقات مع الاحتلال الإسرائيلي خلال السنوات الماضية، ما جعله محل انتقادات واسعة من عدة أطراف فلسطينية تطالب بإعادة تقييم الدور الوظيفي للسلطة الفلسطينية والعلاقات مع الاحتلال، ويمكنكم الاطلاع على القصة الكاملة لصعود حسين الشيخ في هذا المقال.
