آلاف العائلات بلا ماء.. الاحتلال يستخدم "سياسة التعطيش" ضد المدنيين في غزة

سلط المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان في بيان، أمس الأحد، الضوء على  تصاعد خطر كارثة إنسانية غير مسبوقة تهدد حياة 2.3 مليون فلسطيني في غزة، مشيرًا إلى أن السكان "يُحكم عليهم بالموت البطيء" بسبب سياسة التعطيش التي ينتهجها جيش الاحتلال، مما أدى إلى حرمانهم من المياه النظيفة.

وشدّد البيان الذي صدر بالتزامن مع يوم المياه العالمي على أن جيش الاحتلال يستخدم "التعطيش وقطع المياه كجزء من جريمة الإبادة الجماعية"، بعد تدمير واسع للبنى التحتية ومحطات التحلية والصرف الصحي.

الاحتلال يستخدم المياه كأداة للعقاب الجماعي

كما ندد المركز الفلسطيني باستمرار سياسة العقاب الجماعي التي ينتهجها الاحتلال في غزة، وذلك عبر إغلاق المعابر ومنع دخول المساعدات، وحرمان مرافق المياه من الوقود والطاقة، معتبرًا أن هذه الإجراءات تهدف إلى "تحويل قطاع غزة إلى مكان غير قابلٍ للحياة، واستئصال الوجود الفلسطيني منه".

يستخدم جيش الاحتلال سياسة "التعطيش وقطع المياه كجزء من جريمة الإبادة الجماعية"، بعد تدمير واسع للبنى التحتية ومحطات التحلية والصرف الصحي

وأوضح المركز الفلسطيني أن جيش الاحتلال استخدم "التعطيش" و"قطع إمدادات المياه" كسلاح حرب وأداة للعقاب الجماعي طيلة شهور العدوان على غزة، مؤكدًا أن استمرار هذه السياسات يهدف إلى "فرض ظروف معيشية يُراد بها تدمير السكان وإبادتهم"، لافتًا إلى أن ذلك يمثل "جريمة مزدوجة" لانتهاكها اتفاقية منع الإبادة الجماعية ونظام روما الأساسي.

وأضاف المركز الفلسطيني أن هذه الإجراءات تُعد امتدادًا لسياسات الاحتلال الممنهجة منذ عقود، التي "حرمت الفلسطينيين من التحكم بمواردهم المائية وحقهم في حياة معيشية ملائمة"، ضمن استراتيجية تهدف إلى الهيمنة الكاملة على مصادر المياه الفلسطينية.

ووصف تقرير لموقع "الترا فلسطين" تأمين المياه العذبة للشرب، والمياه للاستخدامات المنزلية الأخرى بأنه "مهمة شاقة يومية"، مرجعًا ذلك إلى أزمة الكهرباء التي يشهد القطاع، فضلًا عن حجم الدمار الهائل الذي أحدثه جيش الاحتلال في آبار وشبكات المياه بالمدينة، لافتًا إلى عدم تمكن بلدية غزة من إجراء عمليات الإصلاح والترميم لشبكات المياه، جراء عرقلة الاحتلال إدخال الآليات الثقيلة، والوقود، والمواد اللازمة للصيانة.

وقال المتحدث باسم بلدية غزة، عاصم النبيه، لـ"الترا فلسطين" إن "جيش الاحتلال دمر 60 بئرًا مركزية في المدينة، بما يعادل 75% من إجمالي الآبار في هذه المدينة، الأكبر بين مدن القطاع"، وأضاف موضحًا أن جيش الاحتلال دمر أكثر من 100 ألف متر من شبكات المياه و133 آلية بلدية، ما أدى إلى عجز البلدية عن إيصال المياه لأكثر من نصف المدينة بسبب نقص الإمكانيات والصيانة.

أرقام صادمة

وفي ظل العدوان الإسرائيلي المستمر على غزة منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، يشهد القطاع انهيارًا كارثيًا في منظومة المياه والصرف الصحي، نتيجة الاستهداف الممنهج للبنية التحتية، وقطع الكهرباء والوقود، ومنع جيش الاحتلال دخول المساعدات ومواد الصيانة.

وتعكس الإحصائيات التي قدمها المركز الفلسطيني حجم الكارثة الإنسانية غير المسبوقة التي يواجهها القطاع، إذا وفقًا للأرقام التي يقدمها التقرير، فإن:

• 97% من مياه الخزانات الجوفية في الحوض الساحلي غير صالحة للاستهلاك البشري بسبب التلوث والملوحة.
• 85% من مرافق المياه والصرف الصحي تم تدميرها كليًا أو جزئيًا، وأُخرجت عن الخدمة.
• تضررت 1675 كلم من شبكات المياه والصرف الصحي.
• تم تدمير 85 محطة لتحلية المياه و246 بئرًا للمياه، بالإضافة إلى 40 خزانًا كبيرًا.
• 73 محطة ضخ للصرف الصحي دُمّرت، ما أدى إلى تدفق 130 ألف متر مكعب من المياه العادمة إلى البحر.
• انخفاض إنتاج محطة التحلية في دير البلح بنسبة 80%، من 18 ألف متر مكعب إلى ثلاثة آلاف متر مكعب يوميًا.
• أكثر من 600 ألف شخص في وسط وجنوب قطاع غزة محرومون من المياه النظيفة.
• أكدت منظمة الصحة العالمية استمرار وجود فيروس شلل الأطفال في مياه الصرف الصحي حتى كانون الأول/يناير 2025.
• تراجعت حصة الفرد من المياه من 86 لتر/يوميًا قبل العدوان إلى ما بين 3 إلى 12 لتر/يوميًا بعد بدء العدوان
• توصي منظمة الصحة العالمية بحصول الفرد على 100 لتر/يوميًا كحد أدنى لتلبية الاحتياجات الأساسية للفرد.
• 1 من كل 10 أفراد فقط في غزة يستطيع الحصول على مياه شرب نظيفة وآمنة حاليًا.
• في حال نفذ جيش الاحتلال الاحتلال بوقف ضخ مياه "ميكوروت" التي تغذي عبر ثلاث وصلات رئيسية شمال ووسط وجنوب غزة، فإنه سيحرم 70% من سكان غزة من احتياجات المياه.
• فصل جيش الاحتلال خط الكهرباء F11 المغذي لمحطات التحلية المركزية في 9 آذار/مارس الجاري.
• منع جيش الاحتلال منذ 2 مارس 2025 إدخال الوقود والمساعدات، ما أدى إلى تفاقم الأزمة للأسبوع الثالث على التوالي.

أزمة بيئية حقيقية

وحذّر المركز الفلسطيني من أن تفاقم خطورة الأوضاع الصحية والبيئية سيؤدي إلى "تفشي الأمراض المعدية والأوبئة، في ظل انهيار المنظومة الصحية وانعدام القدرة على توفير خدمات الرعاية الطبية بشكل فعال"، وذلك في ظل استمرار فيضان مياه الصرف الصحي، وتراكم آلاف الأطنان من النفايات الصلبة وسط المناطق السكنية ومراكز الإيواء.

وقال مدير مصلحة مياه بلديات الساحل، منذر شبلاق، إن القطاع يعاني من "أزمة بيئية حقيقية وشحًا في مصادر المياه النظيفة طوال سنوات الحصار الإسرائيلي الذي بدأ منذ 17 عامًا"، لافتًا إلى أن حجم الدمار الذي تعرضت له مرافق ومنشآت قطاع المياه والصرف الصحي "وصل إلى أكثر 80%، بما يمثل 680 مليون دولار"، مؤكدًا أن هذه البيانات أولية لا تزال، نتيجة تواصل العدوان الذي يصعب الوصول إلى المواقع المتضررة في مختلف أنحاء القطاع.

إحصائيات وزارة الصحة في #غزة تشير إلى أن عدد الشهداء الأطفال ارتفع منذ 18 آذار/مارس الجاري إلى 200 شهيد، ما يشكل 39.6% من إجمالي عدد الشهداء.

اقرأ أكثر: https://t.co/Y44Svar0t6 pic.twitter.com/6gYY3sHpMi

— Ultra Sawt ألترا صوت (@UltraSawt) March 21, 2025

وكانت منظمة "هيومن رايتس ووتش" قد قالت في تقرير سابق لها، نُشر في كانون الأول/ديسمير الماضي، إن حكومة الاحتلال أوقفت "ضخ المياه إلى غزة وقيّدت وعطلت معظم البنية التحتية للمياه والصرف الصحي في غزة بقطع الكهرباء وتقييد الوقود ومواد معالجة المياه وأصابتها بأضرار ومنعت دخول إمدادات المياه الأساسية"، وأضاف التقرير أن الاحتلال"أوجد عمدًا ظروفًا معيشية مصمّمة لإلحاق التدمير المادي بالفلسطينيين في غزة كليًا أو جزئيًا".

وخلصت المنظمة الحقوقية في تقريرها إلى أن جيش الاحتلال تعمد مهاجمة العديد من المرافق الرئيسية للمياه، والصرف الصحي، والنظافة الصحية وإلحاق الضرر بها أو تدميرها، مشيرة إلى أنها في حالات عدة، وجدت أدلة على أن جيش الاحتلال كان يسيطر على المناطق التي دُمرت فيها شبكات المياه، ما يشير إلى أن التدمير كان متعمدًا، مؤكدة أن هذه "الأفعال تشكل جريمة حرب متمثلة بالإبادة وبأفعال إبادة جماعية".

ومنع رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، في الثاني من الشهر الجاري، إدخال جميع البضائع والمساعدات إلى غزة. فيما تواصل سلطات الاحتلال قطع الكهرباء عن قطاع غزة منذ بداية العدوان، مما أدى إلى حرمان سكان القطاع من مصدرهم الأساس للطاقة، متسببًا في شلل الخدمات الأساسية، خاصة الصحية والمياه والصرف الصحي، بحسب "الترا فلسطين".