أحداث الشغب في بريطانيا.. شخصيات من اليمين الشعبوي وراء نشر معلومات مضللة

ألقت أعمال العنف التي شهدتها المدن البريطانية الضوء عن تنامي ظاهرة استهداف أنصار اليمين المتطرف في بريطانيا لأفراد الجالية المسلمة والمهاجرين.

واندلعت أعمال الشغب بعد تداول معلومات مضللة متعلقة بحادثة الطعن التي وقعت الأسبوع الماضي، وأدت إلى مقتل ثلاث فتيات في مدينة ساوثبورت.

وفي مقال رأي لهيئة تحرير صحيفة "الغارديان"، أشار إلى أن الشغب الذي انتشر من ساوثبورت إلى كافة أنحاء بريطانيا، امتزج بالأكاذيب والتضليل.

اندلعت أعمال الشغب في عدة مدن بريطانية بعد تداول معلومات مضللة متعلقة حول حادثة الطعن أدت إلى مقتل ثلاث فتيات في مدينة ساوثبورت

ولفت المقال، إلى صعوبة فهم كيف تم اختراع الأكاذيب، بما في ذلك أن المهاجم هو طالب لجوء مسلم، وانتشارها، ولكن لا شك في "الدور الخبيث" الذي لعبته شخصيات عامة، من بينها زعيم حزب "الإصلاح" الشعبوي اليميني، نايجل فاراج.

وذكر المقال أنه "من خلال التساؤل علنًا عما إذا كانت الحقيقة مخفية عنا، فقد أعطى فاراج مصداقية مخزية للفكرة المحرضة بأن السلطات كانت تخفي الحقائق، ولا شك أيضًا مساهمة وسائل التواصل الاجتماعي، حيث تم نقل هذه المعلومات الخطيرة وتحريكها".

وأدت هذه الأكاذيب إلى نتائج مدمرة، فقد تم حرق وتدمير مكتب لنصائح المواطنين في ساندرلاند، كما حرقت مكتبة في ليفربول، بينما تمت مهاجمة فنادق في هال وروذيرم.

وفي هارتبول وغيرها استهدفت مساجد، وجرح العشرات من عناصر الشرطة، فيما تم اعتقال 100 من مثيري الشغب.

ولفت مقال "الغارديان" إلى مدى وضوح الطبيعة المعادية للمسلمين التي أججت العنف، وجعلت هذا الأسبوع لا يشبه غيره من الأسابيع.

وفي الوقت الذي اصطف فيه الوزراء للتحذير من النتائج والدمار الذي لحق المباني العامة، إلا أن المقال شدد على أنه "من الخطأ التعامل مع العنصرية التي ظهرت في أحداث الأيام الماضية كالعنصرية المعروفة". 

وأشارت "الغارديان" إلى أنه في الغالب يلجأ أصحاب الإيديولوجيات المتطرفة والمعادية للأجانب إلى "البلطجية" لإخافة المجتمعات التي يريدون عزلها، لكن الخبراء يرون أن المشهد الإعلامي الذي "يرتبط بشكل تكافلي مع السياسة"، خلق منصات تملك دوافع مدمرة ومعادية للديمقراطية، تجمعت بطرق جديدة في الأحداث الأخيرة.

وقد أشار مستشار الحكومة المستقل لشؤون العنف والاضطرابات السياسية، اللورد والني، إلى أن "الإطار القانوني والتنظيمي الحالي غير كاف في مواجهة هذا النوع من الشغب"، لافتًا إلى أن كيفية معالجة هذه "الفوضى المصطنعة" هي واحدة من أكبر التحديات التي تواجه حكومة كير ستارمر الآن.