أكبر صندوق ثروة سيادي في العالم يسحب استثماراته من شركة اتصالات إسرائيلية

أعلن صندوق الثروة السيادي النرويجي أنه قام بسحب استثماراته من شركة الاتصالات الإسرائيلية "بيزك" بسبب تقديمها خدماتها للمستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة.

وجاء القرار الذي اتخذ، في وقت متأخر من مساء الثلاثاء، بعد أن تبنت هيئة مراقبة الأخلاقيات التابعة للصندوق النرويجي تفسيرًا جديدًا أكثر صرامة لمعايير الأخلاقيات للشركات التي تساعد عمليات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

من خلال وجود "بيزك" المادي في المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية وتوفير خدمات الاتصالات لها، فإن الشركة تساعد في تسهيل الإبقاء على هذه المستوطنات غير القانونية بموجب القانون الدولي بل وتوسيعها

وقالت هيئة مراقبة الأخلاقيات، في توصيتها بسحب الاستثمارات: "من خلال وجود بيزك المادي في المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية وتوفير خدمات الاتصالات لها، فإن الشركة تساعد في تسهيل الإبقاء على هذه المستوطنات غير القانونية بموجب القانون الدولي بل وتوسيعها"، وأضافت الهيئة "تساهم الشركة نفسها في انتهاك القانون الدولي عبر قيامها بذلك".

هذا وباع صندوق الثروة السيادي النرويجي، الذي يعد الأكبر في العالم، جميع أسمه في الشركة الإسرائيلية.

🎥حصاد المقاطعة.. هبوط مبيعات شركات كبرى داعمة لإسرائيل. pic.twitter.com/tc5FmvYChu

— Ultra Sawt ألترا صوت (@UltraSawt) October 24, 2024

وتبلغ قيمة صندوق الثروة السيادي النرويجي 1.8 تريليون دولار، ويعدّ رائدًا دوليًا في مجال الاستثمار القائم على المعايير "البيئية والاجتماعية والحوكمة"(ESG)، ويمتلك الصندوق 1.5 بالمئة من الأسهم المدرجة عالميًا في 8700 شركة، ما يمنحه تأثيرًا كبيرًا.

وكان الصندوق قد قلّص حصته في الشركة الإسرائيلية خلال النصف الأول من عام 2024، حيث امتلك 0.76 بالمئة من أسهم الشركة بقيمة 23.7 مليون دولار حتى نهاية حزيران/يونيو، وفي بداية العام أمتلك أسهم بقيمة 2.2 بالمئة، وفقًا لبيانات الصندوق.

Norway wealth fund divests from Israel's Bezeq for providing telecoms services to West Bank settlements https://t.co/qGSbFJP1BL pic.twitter.com/8XJIaptQSf

— Reuters World (@ReutersWorld) December 4, 2024

وكان التعريف الجديد للانتهاكات الأخلاقية الذي اعتمدته هيئة مراقبة الأخلاقيات التابعة للصندوق النرويجي مستندًا إلى قرار محكمة العدل الدولية الصادر في حزيران/يوليو الماضي، والذي نص على أن "الاحتلال الإسرائيلي وسياسة الاستيطان، والطريقة التي تستخدم بها إسرائيل الموارد الطبيعية في تلك المناطق، تتعارض مع القانون الدولي"، وفقًا لرسالة وجهتها الهيئة إلى وزارة المالية النرويجية في 30 أب/أغسطس.

ومنذ بداية الحرب على غزة في تشرين الأول/أكتوبر 2023، بدأت هيئة مراقبة الأخلاقيات التحقيق فيما إذا كانت هناك شركات أخرى تخالف الإرشادات الاستثمارية المسموح بها.

وقبل إعلان سحب الاستثمارات، كان الصندوق قد سحب استثماراته من تسع شركات تعمل في الضفة الغربية المحتلة. وتشمل أنشطتها بناء الطرق والمنازل في المستوطنات الإسرائيلية في القدس الشرقية والضفة الغربية، وتوفير أنظمة مراقبة للجدار الإسرائيلي حول الضفة الغربية.