ألمانيا تحذر "جلادي الأسد" من الفرار إليها: سنحاسبكم بأقصى قوة للقانون
15 ديسمبر 2024
تتصاعد الجهود الدولية والمحلية لمحاسبة المتورطين في جرائم نظام الأسد، بينما تسعى ألمانيا لتعزيز إجراءاتها الأمنية لضمان عدم إفلات أعوان النظام من العقاب. وفي المقابل، تؤكد المعارضة السورية التزامها بملاحقة مرتكبي الجرائم وضمان تحقيق العدالة للضحايا.
وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك ووزيرة الداخلية نانسي فيزر أطلقتا تحذيرات من محاولات أعوان نظام بشار الأسد التسلل إلى ألمانيا للفرار من العدالة. وأكدت بيربوك في تصريحات لصحيفة بيلد، اليوم الأحد، أن ألمانيا لن تتهاون في ملاحقة المتورطين في جرائم النظام السوري.
وقالت الوزيرة في تصريحات نقلتها "أسوشيتد برس": "أي شخص من جلادي الأسد يفكر في الفرار إلى ألمانيا، أقول له بوضوح، سنحاسب جميع أعوان النظام بأقصى قوة للقانون على جرائمهم الفظيعة". وشددت بيربوك على أهمية التعاون الوثيق بين الأجهزة الأمنية والاستخبارات الدولية لتحقيق العدالة.
وزيرة الخارجية الألمانية: أي شخص من جلادي الأسد يفكر في الفرار إلى ألمانيا، أقول له بوضوح، سنحاسب جميع أعوان النظام بأقصى قوة للقانون على جرائمهم الفظيعة
من جهتها، أكدت وزيرة الداخلية الألمانية، نانسي فيزر، على تعزيز الفحوصات الأمنية على الحدود الألمانية. وقالت: "نحن في غاية اليقظة. إذا حاول أعوان نظام الأسد الإرهابي الفرار إلى ألمانيا، يجب أن يعرفوا أنه ليس هناك دولة تطارد جرائمهم بقسوة مثلما تفعل ألمانيا".
وفي سياق متصل، تصاعدت النقاشات حول إعادة اللاجئين السوريين إلى بلادهم، حيث عارضت نقابات عمالية كبرى هذه الفكرة بسبب الحاجة إلى العمالة السورية. رئيس نقابة فيردي العمالية، فرانك فيرنكه، أشار إلى أهمية اللاجئين السوريين في العديد من القطاعات الأساسية في ألمانيا، مثل الرعاية الصحية وخدمات الشحن والبريد. وأكد أن: "الأشخاص الذين فروا من سورية يساعدون في استمرار العمل في هذا البلد".
فيما بيّنت رئيسة نقابة آي جي ميتال، كريستيانه بينر، أن ألمانيا تحتاج إلى العمالة الماهرة من الخارج، ما يبرز أهمية اللاجئين السوريين في دعم الاقتصاد الألماني.
وفي سياق مرتبط، سبق أعلن أحمد الشرع، قائد غرفة العمليات العسكرية للمعارضة السورية، أن المعارضة ستنشر قريبًا قائمة تضم أسماء كبار المتورطين في جرائم تعذيب الشعب السوري.
وقال الشرع: "سنقدّم مكافآت إلى من يدلي بمعلومات عن كبار ضباط الجيش والأمن المتورطين في جرائم حرب". وأكد التزام المعارضة بمحاسبة المجرمين: "لن نتوانى عن ملاحقة المتورطين في تعذيب الشعب السوري. دماء وحقوق القتلى والمعتقلين الأبرياء لن تُهدر أو تُنسى". كما أشار إلى منح العفو لأولئك الذين لم تتلطخ أيديهم بدماء السوريين، في إطار جهود تحقيق العدالة والمصالحة.
