ألمانيا والنمسا توقفان معالجة طلبات اللجوء للسوريين
9 ديسمبر 2024
أعلنت كل من ألمانيا والنمسا عن تعليق معالجة طلبات اللجوء المقدمة من المواطنين السوريين، وذلك بعد يوم واحد من سقوط نظام بشار الأسد، وبدء توافد السوريين للعودة إلى بلادهم.
وصرح المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين في ألمانيا، اليوم الاثنين، بأن قرار تعليق طلبات اللجوء جاء نتيجة "عدم وضوح الوضع السياسي في سوريا". وأوضح المتحدث الرسمي للمكتب في تصريحات نقلتها "يورونيوز" أن الطلبات المتأثرة بالقرار تبلغ 47,270 طلبًا، لكنها تشمل فقط الطلبات الجديدة، حيث لن يتأثر من حصلوا بالفعل على اللجوء.
أعلنت كل من ألمانيا والنمسا عن تعليق معالجة طلبات اللجوء المقدمة من المواطنين السوريين، وذلك بعد يوم واحد من سقوط نظام الأسد
يجدر الذكر أن أكثر من 800 ألف سوري يعيشون في ألمانيا، غالبيتهم أتوا كلاجئين بعد القرار التاريخي للمستشارة السابقة أنجيلا ميركل في عام 2015، بالسماح لمليون طالب لجوء بدخول البلاد.
ومع اقتراب الانتخابات الألمانية المبكرة في شباط/فبراير المقبل، أظهر استطلاع للرأي أجرته مؤسسة "إنفراتست"، ونقلته وكالة "رويترز"، أن الهجرة تحتل المرتبة الثانية كأكبر تحدٍ تواجهه ألمانيا، مما عزز صعود الأحزاب اليمينية المتطرفة والمحافظة.
وفي النمسا، أكدت وزارة الداخلية أنها علقت 7,300 طلب لجوء للسوريين، بأمر من المستشار كارل نهامر. وشدد نهامر على ضرورة "إعادة تقييم الوضع الأمني في سوريا للسماح باستئناف الترحيل". ووفقًا لـ"رويترز"، تأتي هذه الخطوة وسط دعم متزايد للأحزاب اليمينية في النمسا، التي استغلت قضية اللاجئين كجزء من خطابها السياسي.
وأثار القرار جدلاً واسعًا في الأوساط السياسية الألمانية. حيث أشار السياسي يوهان فادفول من الحزب الديمقراطي المسيحي إلى "مخاوف" بشأن العلاقات المحتملة بين قادة المعارضة السورية الجديدة وطالبان. في المقابل، انتقدت لمياء قدور، من حزب الخضر، هذه التصريحات ووصفتها بأنها "شعبوية وتتنافى مع إنسانية الموقف تجاه اللاجئين".
وبعد فرار بشار الأسد، وسيطرة المعارضة على سوريا، علق المستشار الألماني أولاف شولتز على سقوط نظام بشار الأسد قائلاً: "نهاية حكم الأسد خبر جيد في الوقت الحالي"، مشيرًا إلى ضرورة استعادة القانون والنظام في سوريا، وضمان كرامة السوريين وسيادتهم بعيدًا عن التدخلات الخارجية.
ومع إعلان ملايين اللاجئين السوريين عن رغبتهم في العودة إلى وطنهم بعد سقوط النظام، يبقى مستقبل السوريين في أوروبا معلقًا بانتظار تطورات الوضع السياسي في سوريا، والذي قد يحدد طبيعة علاقتهم بالدول المضيفة.
