إدارة مصرف ليبيا المركزي.. خلاف جديد يهدد بعودة المواجهات المسلحة

يتواصل النزاع في ليبيا بشأن إدارة البنك المركزي والتحكم في عائدات النفط، وقد أدى الخلاف الحالي إلى إعلان الحكومة الليبية، المكلفة من مجلس النواب، حالة "القوة القاهرة" على قطاع النفط بالكامل، وتوقف الإنتاج والتصدير، ردًّا على "اقتحام" لجنة "تسليم واستلام" مكلفة من المجلس الرئاسي لمقر البنك المركزي في طرابلس، لتمكين إدارة جديدة للبنك بقيادة محمد الشكري بدلًا عن المحافظ الصديق الكبير.

ومن المعروف أن الاقتصاد الليبي يعتمد بدرجةٍ أولى على إيرادات النفط، وبالتالي فإن انقطاعها بسبب إيقاف الانتاج من طرف الحكومة الموجودة في شرق ليبيا غير المعترف بها دوليًا، يعني: "قطع المصدر الأساسي للدخل في البلاد".

وبمجرّد وصول التطورات إلى هذا المستوى، بدأت تحركات عسكرية، بعضها لفرض الأمر الواقع الجديد (كتائب مسلحة داعمة لقرار المجلس الرئاسي) وبعضها الآخر بداعي الحماية عن مصرف ليبيا المركزي (كتائب داعمة لمحافظ مصرف ليبيا الحالي)، في ظلّ مخاوف من وقوع مواجهاتٍ عسكرية بين الطرفين، وإن كان اتفاقٌ ـ وُصف بالهش ـ أفضى إلى انسحاب جميع الكتائب المسلحة، واستلام وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية مهام: "تأمين جميع المقرات الحكومية، ومن بينها مقر مصرف ليبيا المركزي".

جميع إيرادات بيع النفط تصبّ في حسابات خاصة لدى مصرف ليبيا المركزي في طرابلس ولذلك يحظى بكل هذه الأهمية لدى الطرفين المتنازعين

وفي أحدث موقفٍ صادرٍ عن مجلس النواب الليبي، قال رئيس المجلس عقيلة صالح، مساء الثلاثاء، إن: "منع تدفق النفط والغاز سيستمر إلى حين رجوع محافظ مصرف ليبيا المركزي لممارسة مهامه القانونية، حفاظًا على ثروة الشعب الليبي من العبث والسرقة، وصونًا لمقدرات الوطن" على حدّ تعبيره.

كما وصف المجلس الأعلى للدولة الإدارة المكلفة من طرف المجلس الرئاسي بتسيير مصرف ليبيا المركزي بأنها غير "شرعية ومغتصبة للسلطة"، داعيًا "الجهات المحلية والدولية لعدم التعامل معها"، كما رفض المجلس ما وصفها بـ"القرارات الأحادية" حول مصرف ليبيا المركزي وحقول النفط.

في المقابل، يصرّ المجلس الرئاسي على قراره المتمثل بتكليف محافظٍ جديد وإقالة المحافظ الحالي. وما تزال حكومة الوحدة الوطنية، المعترف بها دوليًا، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، تتفادى التصعيد، حيث لم يرِد منها ولا من المؤسسة الوطنية للنفط التي تسيطر على موارد النفط في ليبيا، حسب رويترز، "تأكيدٌ  لقرارات إغلاق الحقول وتوقيف الإنتاج".

لكن حكومة الدبيبة لا تخفي معارضتها لمحافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير "بسبب إدارته للميزانية والثروة النفطية"، خاصةً بعد اتفاقه مؤخرًا مع مجلس النواب على اعتماد ميزانية قيمتها 160 مليار دينار ليبي نصفها لحكومة الدبيبة ونصفها لحكومة شرق ليبيا، وهو ما يعترض عليه الدبيبة الذي يرى أن حكومته هي الشرعية الوحيدة في ليبيا.

ومن شأن النزاعات المتعلقة بالسيطرة على مصرف ليبيا المركزي أن تثير، حسب المتابعين، قلقًا عميقًا من احتمالات إساءة استخدام الموارد المالية للبلد النفطي.

محاولة أممية لاحتواء الأزمة مبكّرًا

أمام هذه الوضعية المقلقة للغاية، أصدرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بيانًا، أمس الثلاثاء، عبّرت فيه عن: "عميق أسفها لما آلت إليها الأوضاع في ليبيا جراء القرارات أحادية الجانب"

وأفادت البعثة الأممية في بيانها أنّها: "تعتزم عقد اجتماعٍ طارئ تحضره الأطراف المعنية بأزمة مصرف ليبيا المركزي للتوصل إلى توافقٍ يستند إلى الاتفاقات السياسية والقوانين السارية، وعلى مبدأ استقلالية المصرف المركزي وضمان استمرارية الخدمة العامة".

ودعت بعثة الأمم المتحدة إلى: "تعليق العمل بكل القرارات الأحادية والرفع الفوري للقوة القاهرة عن حقول النفط ووقف التصعيد والإحجام عن استعمال القوة وضمان سلامة موظفي المصرف المركزي".

أميركيًا، دفع حصار المصرف المركزي الليبي المبعوث الأميركي الخاص إلى ليبيا، السفير ريتشارد نورلاند، إلى القول إنّ: "محاولة استبدال قيادة مصرف ليبيا المركزي بالقوة يمكن أن تؤدي إلى فقدان ليبيا القدرة على الوصول إلى الأسواق المالية الدولية"، مضيفًا أن: "ظهور مجموعة أخرى من المواجهات بين الجماعات المسلحة في الأيام الأخيرة يسلط الضوء على المخاطر المستمرة التي يفرضها الجمود السياسي في ليبيا".