إزالة مقبرة البارودي.. طمس هوية القاهرة التاريخية

المكان: مقابر السيدة نفيسة بوسط العاصمة المصرية القاهرة.

الزمان: يوم الخميس الموافق للسادس من شباط/فبراير 2025.

الحدث: إزالة المقبرة التاريخية للشاعر محمود سامي البارودي (1839 ــ 1904)، الشهير بـ"شاعر السيف والقلم"، والتي يبلغ عمرها أكثر من 120 عامًا.

أقدمت السلطات المصرية، في حلقة جديدة من مسلسل هدم المقابر والمعالم التاريخية في قلب القاهرة القديمة، على إزالة واحدة من أقدم المقابر في منطقة السيدة نفيسة وجوارها، تلك المنطقة التي تشكل جزءًا كبيرًا من النسيج الحضاري الإسلامي في مصر، وسط صمت فاضح وخذلان مدوٍ من وزارتي الأوقاف والأثار، وتعتيم إعلامي مثير للجدل.

جريمة استثنائية، تُضاف إلى قائمة مطولة من الجرائم المُرتبكة بحق التراث القاهري طيلة السنوات الخمس الأخيرة، بزعم التطوير المعماري، وتمديد شبكة مطولة من الطرق والكباري (الجسور الطرقية)، ضمن مخطط عصرنة عاصمة الثقافة في العالم الإسلامي، بحسب اختيار منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) عام 2022.

جريمة استثنائية، تُضاف إلى قائمة مطولة من الجرائم المُرتبكة بحق التراث القاهري طيلة السنوات الخمس الأخيرة، بزعم التطوير المعماري، وتمديد شبكة مطولة من الطرق والكباري

وتتعرض القاهرة منذ عام 2019 لحملة ممنهجة تستهدف كبريات المقابر (الجبانات) الآثرية التي تحتوي بين أضلعها قامات من العظماء التاريخيين، المصريين والإسلاميين، والتي ظلت لعقود طويلة قبلة لباحثي الآثار الإسلامية من مختلف البلدان، ومزارًا للمهتمين بتلك الحقبة المحورية في تاريخ الدولة المصرية.

كارثة حضارية وإنسانية

كشفت الدكتورة ألطاف البارودي، إحدى حفيدات الشاعر القدير، عبر مداخلة متلفزة لها في أيار/مايو 2023، عن تفاصيل أزمة إزالة مقبرة جدها، نافية ما أثير وقتها بشأن إخطار العائلة من قبل الأجهزة التنفيذية بهدم المدفن، منوهة أنه لم يُبلغ أحد بهذا الأمر، وإن كانت الأزمة قائمة بوضع علامة الإزالة فوق القبر وعدد من مقابر السيدة نفيسة.

وتعجبت البارودي من إقدام الدولة على هدم مقبرة لقامة بحجم "شاعر السيف والقلم" صاحب الدواوين الشعرية الوطنية التي يحفظها المصريون عن ظهر قلب، والتي أُجريت حولها العديد من رسائل الماجستير والدكتوراه، والذي كان يستحق مزيدًا من التقدير والاهتمام والتخليد، لا أن يكون مصيره إزالة مقبرته لأجل تدشين جسر هنا أو طريق هناك.

وكان من المقرر إزالة تلك المقبرة وغيرها من المقابر الأخرى الواقعة في تلك المنطقة قبل ثلاثة أشهر تقريبًا، غير أن الاحتجاجات الشعبية التي صاحبت هذا القرار، والهبة الثقافية والإعلامية حينها، دفعت السلطات لتأجيل التنفيذ حتى تهدأ الأمور، وما إن هدأت فعليًا حتى عاودت آلة الهدم والتدمير عملها مجددًا، لتطيح بعشرات المقابر التاريخية، وتواصل هوايتها المفضلة في تشويه القاهرة الحضارية، وارتكاب جرائمها المعتادة بحق التاريخ والثقافة والتراث.

اللافت هنا أن عملية الإزالة تمت في سرية تامة، بعيدًا عن صخب الإعلام، حيث فُرض نوع من التعتيم الكامل على العملية منذ بدايتها حتى الانتهاء منها، في محاولة لإتمام المهمة دون أي عقبات أو اعتراضات شعبية، وبالفعل تم المٌنجز بنجاح، حيث أبيدت المقبرة من فوق الأرض، ولم يبقى منها سوى القطعة الرخامية المدون عليها اسم الشاعر الكبير محمود سامي البارودي، ملقاة على الأرض في مشهد يقف أمامه التاريخ خجلًا وحياءً.

الناشط المصري المهتم بالتاريخ والثقافة وائل عباس، وأحد شهود العيان على تلك الجريمة، نشر على صفحته على منصة "فيسبوك" صورة شخصية تجمعه وعدد من المهتمين بمجال التراث، وذيلها قائلًا: "أول من أمس (الخميس) تم استيقاف الصديقين الدكتور الكبير والقامة العلمية مصطفى الصادق والباحث الآثري إبراهيم طايع، في منطقة الإمام الشافعي، وحذفت الشرطة كل الصور الموجودة على هواتفهما، بعد سنوات من توثيقهما الآثار الإسلامية، وذلك عقب ساعات من هدم مقبرة رب السيف والقلم الشاعر محمود سامي البارودي".

حملة ممنهجة

في جولة تفقدية داخل أروقة مقابر السيدة نفيسة والإمام الشافعي المتجاورتين، كان المرور غاية في الصعوبة، فركام المقابر المهدمة يكاد يغلق الطريق، جداريات تعود لمئات السنين ملقاة على الأرض، عائلات المتوفين يفترشون جنبات الشوارع الفاصلة بين المدافن، ينتظرون مصير موتاهم، إما نقلًا لرفاتهم أو ترقبًا لهدم منتظر.

كانت معظم المقابر مدون عليها علامة (X)، إما باللون الأسود أو الأحمر، مما يعني أنها ضمن خطة الإزالات المرتقبة، بعضها يعود تاريخها لأكثر من 500 عام، وتضم نخبة من الأعلام في الدين والسياسة والثقافة والاقتصاد، ومن أبرز المقابر التي لفتت الأنظار أثناء تلك الجولة قبر الشيخ محمد رفعت (1882 – 1950) الملقب بـ"قيثارة السماء"، والذي وصفه خير الدين الزركلي صاحب "كتاب الأعلام" بأنه "أعلم قرّاء مصر بمواضع الوقف من الآيات"، ومقبرة شاعر النيل حافظ إبراهيم ( 1872 – 1932).

ومن بين المقابر الموضوعة على قوائم الإزالة مقبرة الإمام الشافعي، ومقبرة الأميرلاي علي بك رمزي والفريق إسماعيل باشا سليم، ومدفن محمد راتب باشا سردار الجيش المصري سابقًا، بجانب ضريح الراوي ورش (صاحب الرواية المشهورة في قراءة القرآن ورش عن نافع)، ومقبرة شيخ الأزهر الأسبق محمد مصطفى المراغي، وقد تولى مشيخة الأزهر الشريف مرتَين، الأولى في الفترة من عام 1928 حتى استقالته عام 1930، والثانية من 1935 حتى وفاته عام 1945.

في تلك الأثناء التقينا بعم يحيى، التربي المسؤول عن بعض تلك المقابر، والذي بدت عليه علامات الحزن والكآبة، وبالاقتراب منه هم واقفًا، وبادرنا بالسؤال "عاوزين تعرفوا مكان تربة (مقبرة) مين بالظبط"، متوقعًا أننا نبحث عن رفاة أحد المتوفين،  لكن سرعان ما هدأ حين كشفنا عن هويتنا أمامه، ليبدأ رحلة من الفضفضة التي امتدت لدقائق طويلة، استعرض فيها تاريخ امتد قرابة 30 عامًا في هذا المكان، رافق فيها مشاهير كبار من قراء وعلماء دين وشعراء ووزراء ينتمون لحقب تاريخية عدة.

وبصوت كسته الدموع أخبرنا الرجل السبعيني أنه في غضون أشهر قليلة لن يكون هناك مقبرة واحدة في هذا المكان، منددًا بما وصفه "الجريمة الوحشية" بحق أعلام هذا البلد، متسائلًا: "أيهما أهم وأغلى وأقيم، الكباري أم تلك المقابر التاريخية؟"، لم ينتظر التربي حتى نجيبه رغم أن الإجابة منطقية لا تحتاج لعناء التفكير، حتى بادرنا قائلًا: "بعض الدول تجعل من جدار أو منزل أو آثر لا يتجاوز 20 أو 30 عامًا مكانا آثريًا يحتفلون به أمام العالم، أما نحن نهدم تاريخنا بأيدينا وندمر حضارتنا بجهلنا".

لا توجد إحصائية رسمية لعدد المقابر والمعالم الآثرية التي تمت إزالتها خلال السنوات الأخيرة، إلا أن هناك تقديرات غير رسمية تشير إلى أن العدد تجاوز 2700 مقبرة ومعلم تم إبادتها من فوق سطح الأرض، ما بين مقابر أو مواقع آثرية كمساجد وتكايا ومدارس وغيرها، وأن هذا العدد مرشح للزيادة في ظل استمرار تلك الحملة الممنهجة، والتي يبدو أنها لن تتوقف حتى تعيد تشكيل قلب القاهرة الإسلامي على الطراز العصري.

وتعود إرهاصات تلك الحملة إلى شباط/فبراير 2019 حين أقدمت محافظة القاهرة على هدم وكالة العنبريين، في شارع المعز لدين الله الفاطمي بمنطقة الأزهر، أحد أبرز معالم القاهرة الفاطمية، والمسجلة ضمن التراث العالمي، حيثُ يعود تاريخها للقرن التاسع عشر الميلادي، ثم عاودت الحكومة الكرًة مرة أخرى في أيار/مايو 2021 حين أزالت الجرافات طابية الفتح الأثرية في مدينة أسوان جنوب مصر، ورغم الاحتجاجات وموجة الانتقادات العارمة التي صاحبت هذا التوجه الهمجي بحسب وصف البعض، إلا أن ذلك لم يؤثر على متخذي القرار ولم يثنيهم عن مخططهم.

العصرنة على حساب الحضارة والتاريخ

تتمترس الحكومة المصرية، إزاء حملتها لإزالة هذا التراث الذي لا يقدر بثمن، خلف مبررات التطوير والعصرنة، ومزاعم تحويل القاهرة إلى بقعة ساحرة وبيئة خصبة لجذب الاستثمارات الخارجية، ضمن رؤية أعم وأشمل تسعى لتحسين مستوى البنية التحتية في المناطق العشوائية وتوفير المقومات اللازمة لإغراء أصحاب رؤوس الأموال.

تتحجج السلطات المصرية بأن تلك المقابر تقع في نطاق مشروع تطوير محور صلاح سالم الذي يربط بين محور جيهان السادات حتى حديقة الفسطاط بمسافة قدرها 6 كيلومترات، كذلك تطوير محور الشهيد وإعمار مدينة نصر، وهي المنطقة التي تقع في محيطها مقابر الإمام الشافعي والسيدة نفيسة والمجاورين وباب الوزير وسيدي جلال، وصولًا إلى مقابر منشأة ناصر في قلب القاهرة، والتي تعود لنحو 5 قرون كاملة، ومن ثم كان عليها إزالتها.

انتقادات لاذعة تعرضت لها الحكومة بسبب هذا التوجه، من المثقفين والعامة على حد سواء، إذ أجمع الكل على أن ما يحدث جريمة نكراء في حق تاريخ هذا البلد وتراثه الممتد لمئات السنين، متسائلين: ألا يوجد سبيل أخر لتنفيذ مثل تلك المشروعات دون التغول على تلك المعالم الآثرية؟ ألم تكن هناك من دراسات معمارية قادرة على التخطيط لهذه الجسور دون المساس بتلك المقابر التاريخية؟

ليست آثرية.. عذر أقبح من ذنب

خرجت وزارة الأثار المصرية، أمام هذا الهجوم الشرس على حملة الإزالات للمقابر الآثرية الواقعة في قلب القاهرة، لتبرر ذلك بأن تلك المدافن، والتي يعود تاريخ بعضها لمئات السنين، لم تكن مسجلة كمناطق آثرية، ويتم تعاملها كمبان عامة،  وعليه فلا مسؤولية على الوزارة ولا الحكومة في حمايتها أو الدفاع عنها.

هذا المبرر وصفه آثريون بأنه "عذر أقبح من ذنب"، إذ يعلم القاصي والداني أن تلك البنايات والمعالم التاريخية ذات قيمة آثرية كبيرة، وتضرب بجذورها في عمق التاريخ لعقود عدة، وعليه كان لابد ابتداء تسجيلها كمناطق أثرية تستوجب الحماية، بما يجنبها هذا التغول تحت أي ظروف وفي مواجهة أي إغراءات.

وتصطدم تلك الحجج بالمواد (1 - 5 – 6 – 14) من ميثاق حفظ وترميم المباني والمواقع الآثرية والتراثية، المعروف باسم "ميثاق البندقية" الموقع في أيار/مايو 1964، والمعتمد من المجلس الدولي للمعالم والمواقع (ICOMOS) في عام 1965، والذي أصبح فيما بعد الأساس والمرجع لكافة قواعد الترميم والحفاظ في جميع بلاد العالم.

إذ تنص المادة الأولى منه على أن "مفهوم الآثر التاريخي لا يتضمن المعالم المعمارية المنفردة فقط، لكن يشمل أيضًا الموقع الحضري أو الريفي الذي يحمل طابع حضاري، تطور هام أو حدث تاريخي. وذلك لا ينطبق على الأعمال الكبرى والعظيمة فحسب، لكن ينطبق أيضًا على الأعمال البسيطة والتي اكتسبت أهمية وهوية ثقافية مع مرور الزمن"، وهي بذلك تعتبر المقابر والمآذن والدكاكين والكتاتيب والمحال التجارية ذات القيمة التراثية آثرًا تاريخيًا.

أما المادة الخامسة فتشير إلى ضرورة الحفاظ على تلك المنشآت بما لا يغير تصاميمها ولا زخارفها ولا ألوان بنائها، حتى في الأعمال التي تمنحها وظائف إضافية تخدم المجتمع، لابد من المحافظ على هويتها التراثية دون أي تشويه. فيما تؤكد المادة السادسة على ضرورة الاهتمام بالموقع الذي يقع فيه هذا الآثر، وأهمية الحفاظ عليه، فلا يسمح بالبناء، الهدم أو إجراء تعديل من شأنه أن يشوه علاقات ونسب الاحجام والالوان.

فيما حسمت المادة الرابعة عشر الأمر بشكل كبير حين نصت على وجوب أن "تكون المواقع الآثرية والتراثية موضع عناية خاصة بغرض الحفاظ على سلامتها والتأكد من إحيائها بشكل لائق"، وأضافت "إن أعمال الحفاظ والترميم التي تتم في مواقع كهذه يجب أن تستلهم وتحترم المبادئ الموجودة في المواد السابقة".

أما قانون حماية الآثار المصرية فقد شدد في مادته الأولى على حماية كلّ ما "أنتجته الحضارات المختلفة أو أحدثته الفنون والعلوم والآداب والأديان من عصر ما قبل التاريخ وخلال العصور التاريخية المتعاقبة حتى ما قبل 100 عام، متى كانت له قيمة أو أهمية آثرية أو تاريخية باعتباره مظهرًا من مظاهر الحضارات المختلفة التي قامت على أرض مصر أو كانت لها صلة تاريخية بها، وكذلك رفات السلالات البشرية والكائنات المعاصرة لها".

ويُجمع الآثريون أن منظمة اليونسكو حين سجّلت القاهرة التاريخية، على قائمة التراث العالمي قبل نحو 40 عامًا، كان مشمولًا بهذا التسجيل مدينة الموتى، أي المقابر الآثرية الواقعة في قلب العاصمة، وأن الإهمال التي شهدته تلك المعالم الآثرية خلال السنوات الأخيرة وتعريضها للخطر، تحت أي مزاعم كانت، دفع المنظمة للتهديد بشطب تلك المنطقة ونقلها لقائمة التراث المعرض للخطر.

حديقة الخالدين.. "فكرة خبيثة"

في محاولة لامتصاص غضب الشارع المصري والنخبة الثقافية فكرت الحكومة في إنشاء حديقة في العاصمة الإدارية الجديدة، لنقل رفات العظماء والأعلام المهدمة قبورهم، تحت اسم "حديقة الخالدين"، وهو المقترح الذي قوبل بهجوم وانتقادات حادة، حيث وُصف بـ "الفكرة الخبيثة" بحسب تعبير أستاذ التخطيط العمراني في جامعة باريس، ومديرة الأبحاث بالمعهد الفرنسي للأبحاث من أجل التنمية، جليلة القاضي.

وأشارت القاضي إلى أن التاريخ لن يرحم من يروج لمثل تلك الأفكار، معتبرة أنهم يشاركون في جريمة غير مسبوقة، حيث طمس المعالم الآثرية والتاريخية والعبث بالمدافن ورفاة الأجداد والاعتداء على حرمة الموتى، متسائلة: عن أي رفات خالدين يتحدثون؟ عن تاريخ يناهز 14 قرنًا يتم الإطاحة به في لمح البصر لأجل جسر أو طريق جديد؟ كاشفة أن تخليد ذكرى هؤلاء الأعلام والقامات إنما يكون بالحفاظ عليهم في أماكنهم، فهذا مزار الخالدين الحقيقي، وأي بديل سيُصبِح "مسخًا مثيرًا للشفقة والعار"، على حد وصفها.

وفي النهاية، لا تقتصر قيمة تلك المقابر المُهدمة على هوية من يسكنها من رواد الفكر والثقافة والتاريخ وفقط، بل هي في ذاتها لوحة فنية مُبهرة، وشاهد عيان على عظمة الحضارة الإسلامية من زخرفة وجدارية ومعمار، إذ يكفي زيارة واحدة لمقابر الإمام الشافعي والسيدة عائشة والسيدة نفيسة والبساتين للوقوف على القيمة الفنية والتراثية والثقافية لتلك المعالم التي لا تقدر بثمن، وتكشف عن جهل حقيقي في التعامل معها، لتفقد القاهرة يومًا تلو الأخر بعضًا من ملامح هويتها الحضارية الإسلامية، تلك التي دونت اسمها بأحرف من نور في سجلات التاريخ.