إسرائيل: الموافقة على لوائح قانونية تخوّل الحكومة بغلق وسائل إعلام أجنبيّة

كشفت صحيفة "جيروزاليم بوست" اليوم الاثنين، عن إقرار مجلس الوزراء الأمني المصغر في دولة الاحتلال للوائح قانونية مثيرة للجدل من شأنها تخويل الحكومة بإغلاق مؤسسات البث الأجنبية التي يعتبر ما تنشره "تهديدًا" للأمن القومي الإسرائيلي. 

وذكر خبر أولي نشرته الصحيفة أن القرار يأتي بعد ضغوط من طرف وزير الاتصالات الاسرائيلي المتطرّف شلومو كرعي، لإغلاق شبكة الجزيرة القطرية وشبكة الميادين اللبنانية في إسرائيل.

يذكر أن إسرائيل تواصل حربها ضد قطاع غزّة، والتي راح ضحيتها زهاء 12 ألف شهيد، من بينها عشرات الصحفيين والصحفيات الفلسطينيين وعائلاتهم. إضافة إلى ذلك، تستمر دولة الاحتلال عبر مؤسساتها الرسمية والمنظمات وجماعات الضغط الداعمة لها في ترهيب الصحفيين والتحريض ضدّهم والدعوة لاستهدافهم وقتلهم، إضافة إلى تحريضها على وسائل إعلام عربية وأجنبية تنقل حقيقة المجازر كما تحصل في قطاع غزّة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي. 

ويندرج ضمن ذلك مثلًا  ما أقدمت عليه وزارة الخارجية الإسرائيلية مؤخرًا من إطلاق حملة تحريض مضللة اشتملت على نشر أسماء وصور صحفيين فلسطينيين، يعمل عدد منهم لصالح وكالات أنباء عالمية، وادّعاء أنهم يعملون بالتنسيق مع حركة المقاومة الإسلامية "حماس" من أجل ترويج دعايتها. وبحسب الحملة، فإن هؤلاء الصحفيين قد كانوا على علم بموعد الهجوم الذي نفذته الحركة على مستوطنات غلاف غزّة في السابع من أكتوبر الماضي، وذلك اعتمادًا على معلومات وردت في تقرير صادر عن منظمة "هونيست ريبورتينغ"، وهي مؤسسة ضغطٍ يهودية تعمل في الولايات المتحدة، وتسعى إلى التحريض على وسائل الإعلام التي تنقل أصوات الفلسطينيين، وتتهمها بمعاداة الساميّة أو دعم الإرهاب.