إضراب عام في المغرب وجدل حول نجاحه

أعلنت النقابات العمالية بالمغرب عن نجاح الإضراب العام الذي خاضته طبقة الشغيلة يوم الأربعاء، 24 شباط/فبراير الجاري، ضد ما وصفته بـ"تعنت الحكومة" ومهاجمتها للقدرة الشرائية للمغاربة وضرب "المكتسبات التاريخية للطبقة العاملة".

يحتج عمال المغرب استياءً من تعنت الحكومة في ملف المفاوضات الاجتماعية وفيما يخص إصلاح أنظمة التقاعد 

وأكد عبد الفتاح العزوزي، المسؤول النقابي عن "الفيدرالية الديمقراطية للشغل" لـ"الترا صوت"، أن "الإضراب نجح بنسبة مشرفة جدًا، فاقت 85%". وحسب المتحدث ذاته، "كان انخراط كل النقابات والمركزيات العمالية والنقابة الوطنية للتعليم العالي في الإضراب، تعبيرًا عن الاستياء من طرف الطبقة العاملة بسبب تعنت الحكومة في ملف المفاوضات الاجتماعية وتحديدًا الزيادة في الأجور".

اقرأ/ي أيضًا: في المغرب.. الأساتذة المتدربون يحتجون!

وفي نفس السياق، دعت النقابات الأكثر تمثيلية، الاتحاد المغربي للشغل، الكونفدرالية الديمقراطية، الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، الفدرالية الديمقراطية للشغل والنقابة الوطنية للتعليم العالي، الحكومة المغربية إلى استخلاص الدروس والعبر من هذا الإضراب، مجددة تأكيدها "ضرورة فتح مفاوضات حقيقية بين الطرفين". هذا وقد أعلنت المركزيات النقابية في بلاغ مشترك أن "نسبة المشاركة على الصعيد الوطني في الإضراب بلغت 84.8%".

وحسب التقارير والنتائج التي وردت عن اللجنة الوطنية للإضراب، "فقد فاقت مشاركة الطبقة العاملة وعموم المأجورين في هذا الإضراب النقابي العمالي كل التوقعات"، كما اتهمت النقابات جهات حكومية دون ذكرها بالاسم بالقيام بـ "استفزازات إدارية ومحاولات مغالطة للرأي العام الوطني والعمالي". وأوضحت النقابات أن عجلة الإنتاج والحركة في كل مكونات النسيج الاقتصادي والخدماتي، وفي كل المؤسسات والإدارات والمصالح بالوظيفة العمومية والقطاعات الوزارية، عرفت "شللًا تامًا"، بالإضافة إلى توقف الحركة بشكل كامل في قطاع التعليم، الجامعات، والمدارس والأحياء الجامعية ومراكز التكوين، قطاع العدل والمالية والصحة، والمستشفيات الجامعية والمراكز الصحية والمصحات وكثير من العيادات الطبية.

اقرأ/ي أيضًا: نقابات التعليم.. لا عودة للمدارس في تونس

ومن جهة أخرى، اعتبر محمد مبدع، وزير الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، أن "الإضراب الذي تخوضه النقابات الأربع، غير مبرر، ولم يمتد إلى قطاعات مهمة". وقد سبق وهددت الحكومة بالاقتطاع من أجور المضربين في جميع القطاعات ومن دون استثناءات، معتبرة أن هذا الاقتطاع هو حق مشروع ينص عليه القانون لكل من تغيب عن العمل.

وكان مصطفى الخلفي، الناطق باسم الحكومة قد أكد أن "الحوار الاجتماعي لم يتوقف"، ورئيس الحكومة منفتح دائمًا للقاء النقابات والحوار معها. وفيما يخص إصلاح أنظمة التقاعد، النقطة التي أثارت خلافًا بين الحكومة والنقابات، أوضح المسؤول الحكومي، أن "رفض قوانين التقاعد لن يحل المشكل"، مبديًا "عزم الحكومة فتح الحوار حولها في البرلمان".

اقرأ/ي أيضًا:

احتجاجات الجزائر.. العيش الكريم أولًا ودائمًا

السلطة الفلسطينية تقدم درسًا دكتاتوريًا للمعلمين