اجتماعات القاهرة.. توالي الوفود مع تضاؤل نقاط الخلاف حول وقف إطلاق النار

يزور وفد من حركة المقاومة الإسلامية "حماس" اليوم الأحد القاهرة لاستكمال التشاور حول المقترح الجديد لوقف إطلاق النار في غزة وتنفيذ صفقة تبادل الأسرى، وكان موقع العربي الجديد قد نقل عن مصادر أن  "قيادة الحركة عقدت خلال الساعات الماضية، عدة لقاءات مع مسؤولين قطريين وأتراك، تناولت المستجدات بشأن الأوضاع في قطاع غزة".

وتتحفظ "حماس" على الحديث عن تفاصيل المقترحات المطروحة للنقاش من طرف الوسطاء، مع الإشارة إلى أنه في حين يدعو الجانب الفلسطيني إلى وقف دائم للحرب، يصر الطرف الإسرائيلي على أن أي وقف لإطلاق النار لا يعني بحال من الأحوال إنهاء الحرب. ومع ذلك تراهن حماس والوسطاء على أن أي هدنة مؤقتة طويلة من شأنها أن تعقد على نتنياهو عملية العودة للحرب.

في السياق ذاته، كشفت مصادر عن زيارة وفد إسرائيلي أيضا إلى القاهرة، وأشارت المصادر إلى أن الوفد الإسرائيلي "غلب عليه الطابع الفني، والتقى أعضاء الوفد مسؤولين في جهاز المخابرات العامة المصري، حيث تم إطلاع الوفد على ما جاء في المناقشات التي جرت في القاهرة بين وفد قيادة حركة حماس، والمسؤولين بجهاز المخابرات العامة المصري".

عادت قطر إلى لعب دور الوساطة نظرًا للزخم الجديد وإمكانية التوصل لاتفاق

وتسلم الوفد الإسرائيلي، وفقا لمصادر موقع العربي الطديد "تصورًا كاملًا مكتوبًا، تضمن أحدث التطورات التي طرأت على المقترحات الخاصة بالوصول لصفقة تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في غزة". وبحسب ما توفر من معلومات، فإن "الملف الذي تسلمه الوفد الإسرائيلي سيتم عرضه على المجلس الحكومي الإسرائيلي المصغر لمناقشته، حيث من المقرر في عقب تلك المناقشة أن يتم توجيه وفد جديد للقاهرة خلال أيام لتقديم الرد والملاحظات الإسرائيلية.

نقاط الخلاف في تضاؤل:

تدر الإشارة إلى أن رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، أعلن أمس السبت، ضمن منتدى الدوحة 2024، بأن بلاده عادت إلى دور الوساطة بين إسرائيل وحماس لوقف الحرب في قطاع غزة، وذلك بعد أن رأت زخمًا جديداً عقب الانتخابات الأميركية. وأضاف قائلا "بالنظر إلى نقاط الخلاف بين حماس وإسرائيل فهي ليست كبيرة ولا جوهرية وليست بالحجم الذي يمكن أن يؤثر على سير المفاوضات". ولفت الوزير القطري إلى أن "ما يجري في غزة من إبادة جماعية سيؤثر بالمنطقة وتمتد تداعياته إلى لبنان وسوريا" داعيا  إلى "ابتكار حلول جديدة لإنهاء العنف الراهن في المنطقة والعالم.

مضمون المقترح المصري وفقا لرواية الإعلام الإسرائيلي:

وفقًا لتسريبات صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية نُشرت، فإنه "تجري حاليًا محادثات سرية حول صفقة تبادل أسرى تشمل أيضًا وقف إطلاق نار في غزة"، ولفتت الصحيفة إلى أن "المحادثات في هذه المرحلة تتعلق بمقترح مصري جديد"، والذي جاء بعد الاجتماعات التي استضافتها القاهرة بين ممثلين عن حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" والسلطة الفلسطينية بشأن التهدئة في غزة، وإدارة القطاع بشكل مشترك بينهما.

وعلى الرغم من رفض مسؤول كبير في القاهرة، لم تسمه، الكشف عن "الخطوط العريضة" للمقترح، إلا أنه أوضح للصحيفة الإسرائيلية أن الخطة الجديدة تتضمن "وقفًا تدريجيًا للقتال في غزة مع انسحاب إسرائيل من معبر رفح"، وأضاف أن المقترح يشمل أيضًا "وقف إطلاق نار مؤقت لنحو 60 يومًا تحتفظ إسرائيل خلاله بوجود عسكري في القطاع، وبعد حوالى أسبوع تبدأ عملية إعادة المحتجزين الإسرائيليين الذين ما زالوا على قيد الحياة".

وفي مقابل ذلك، سيتم إطلاق سراح مئات الأسرى الفلسطينيين من السجون الإسرائيلية بموجب آلية يتفق عليها الطرفان، كما يشمل المقترح "إمكانية عودة المهجرين الفلسطينيين إلى شمال القطاع"، وبحسب "يديعوت أحرنوت"، فإنه "من المتوقع أن ينتقل معبر رفح إلى إدارة السلطة الفلسطينية وإشرافها".

وقال المسؤول المصري الكبير للصحيفة إنه "سيتم إنشاء لجنة إدارة مشتركة من الضفة الغربية وقطاع غزة تضم حوالى 10-15 تكنوقراط سياسيين فلسطينيين مستقلين، موضحًا أن هذه اللجنة ستعمل تحت إشراف ممثلين أميركيين، ولافتًا إلى الأيام الـ60 الأولى للاتفاق ستكون بمثابة "أيام اختبار" للطرفين، وفي حال صمدت الخطة سيكون ذلك "نهاية الصراع بين الطرفين"، مشيرًا إلى أن "حماس تظهر نهجًا إيجابيًا"، وأنه تم إطلاع بايدن وترامب على تفاصيل الخطة الجديدة.

من جانبها، قالت القناة الـ12 الإسرائيلية في تسريباتها لبنود المقترح الجديد إن القاهرة اقترت "زيادة كبيرة في المساعدات الإنسانية الداخلة إلى قطاع غزة، لتصل إلى حوالى 350 شاحنة يوميًا"، مضيفة أنه من المتوقع أن يقترح المصريون صيغة جديدة لانتشار جيش الاحتلال في محوري نتساريم وفيلادلفيا.

أما موقع "واللا" الإسرائيلي، فقد أشار إلى أن المقترح الجديد أظهر استعداد حكومة الاحتلال للموافقة على وقف إطلاق النار لمدة تتراوح ما بين 42 و60 يومًا، على أن يتضمن إطلاق سراح جميع النساء المحتجزات اللواتي ما زلن على قيد الحياة لدى حماس، بالإضافة إلى جميع الرجال الذين تزيد أعمارهم على 50 عامًا، والمحتجزين الذين يعانون من أمراض خطيرة.

وكانت هيئة البث الإسرائيلية نقلت عن مصادر سياسية إسرائيلية، لم تسمها، قولها إن "الاتصالات للدفع بصفقة الرهائن (المحتجزين) ووقف إطلاق النار في غزة جادّة ومتقدمة"، وأضافت المصادر أن "وفدًا إسرائيليًا مفاوضًا سيغادر إلى القاهرة الأسبوع المقبل، لكن ذلك منوط برد حماس على الاقتراح المصري"، وتابعت المصادر مشيرة إلى أن "الجزء الرئيسي من جلسة المجلس الوزاري المصغر (الكابينت) اليوم (الخميس) سيتناول مفاوضات إطلاق سراح المختطفين والصفقة الجديدة المطروحة على الطاولة من مصر"، بحسب وكالة "الأناضول".