الأطول والأعلى تكلفة.. الحرب على غزة تعمّق أزمات الاقتصاد الإسرائيلي

أقر وزير المالية الإسرائيلي المتطرف، بتسلئيل سموتريتش، بأن تكلفة العدوان الذي تشنه دولة الاحتلال على غزة هي الأعلى، كما أن مدتها الأطول، وذلك منذ إعلان قيام دولة الاحتلال على الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأكد، في حديث لإذاعة الجيش الإسرائيلي، أن "إسرائيل" تخوض الحرب الأطول والأعلى تكلفة في تاريخها، مضيفًا أنه "بدون النصر لا يوجد أمن، وبدون الأمن لا يوجد اقتصاد".

ولم يعلن سموتريتش التكلفة المالية للحرب منذ بدايتها ولا تلك المتوقعة، تاركًا الأوساط الاقتصادية وقطاعات واسعة من المجتمع الإسرائيلي في حالة قلق حقيقي من التداعيات الاقتصادية للحرب. 

تداعيات "مؤلمة"

وفقًا لتقرير آفاق النمو العالمي الصادر عن صندوق النقد الدولي في شهر تشرين الأول/أكتوبر الجاري، فإن التوقعات بشأن الاقتصاد الإسرائيلي ترجح انخفاض النمو إلى 0.7 خلال العام الجاري، والسبب في ذلك مستوى الإنفاق العسكري الكبير لتمويل الحرب على غزة ولبنان.

لم يعلن سموتريش عن تكلفة الحرب على غزة منذ بدايتها قبل أكثر من عام

كما أفادت توقعات صندوق النقد الدولي بأن مستوى الإنفاق الحكومي الإسرائيلي سيكون هو الأعلى لدعم الاقتصاد من جهة، وتغطية تكلفة العدوان من جهة ثانية. ويشار إلى أن هذه التوقعات تظل غير نهائية بسبب مواصلة إسرائيل عدوانها على غزة ولبنان، وبالتالي استمرار الزيادة في الإنفاق.

تراجع عائدات السياحة

تراجعت السياحة الوافدة إلى "إسرائيل" بأرقام غير مسبوقة، حيث أفادت بيانات مكتب الإحصاء الإسرائيلي عن فترة النصف الأول من العام 2024، بأن عدد السياح الوافدين بلغ نصف مليون فقط، مقابل مليوني سائح وافد خلال الفترة نفسها من العام الماضي 2023، بنسبة تراجع بلغت 75 بالمئة.

وتشكل السياحة 7 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، أو ما قيمته 36 مليار دولار أميركي، في وقت تتجه 10 بالمئة من الفنادق إلى غلق أبوابها نهائيًا بحلول 2025، بحسب تقرير للمركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية.

وبلغت الأزمة، وفق مركز الدراسات الفلسطيني، إلى حد أن شركات تأمين عالمية، وخاصة أوروبية وأميركية، رفضت في أكثر من مناسبة بيع بوليصات تأمين للمسافرين إلى "إسرائيل"، مضيفًا أنه "حينما يجري الحديث عن نصف مليون سائح، واستنادًا إلى تقارير وإحصائيات عبر السنين، فإنه بالإمكان الاستنتاج أن النسبة الأكبر من هؤلاء، هم إما أقارب مواطنين، أو سياحة دينية يهودية".

وكانت آخر مرة سجلت فيها "إسرائيل" ذروة بالسياحة الوافدة عام 2019، حينما بلغ عدد السياح الإجمالي 4.5 ملايين، قبل أن تتلقى السياحة ضربة حادة أسوة بدول العالم في العامين التاليين، بفعل جائحة كوفيد-19 العالمية.

عودة التضخم

وبينما كانت "إسرائيل" تتحضر لاتباع نهج "الفيدرالي الأميركي" بخفض أسعار الفائدة، بعد هبوط التضخم دون ثلاثة بالمئة خلال الشهور الماضية، إلا أن أسعار المستهلك قفزت مجددًا، فيما قفز تضخم أسعار المستهلك السنوي في "إسرائيل"، عند 3.6 بالمئة خلال آب/أغسطس الماضي، صعودًا من 3.2 بالمئة في تموز/يوليو السابق له، مسجلًا أعلى مستوياته منذ تشرين الأول/أكتوبر 2023.

وعجزت السوق الإسرائيلية عن تلبية الطلب على سلع حيوية، أبرزها الخضار والفاكهة وبعض السلع المعمرة، بسبب أزمة البحر الأحمر، إلى جانب ارتفاع أسعار السكن وتعد أرقام التضخم هذه المسجلة في آب/أغسطس الماضي، تعتبر الأعلى منذ تشرين الأول/أكتوبر 2023، عندما سجلت في ذلك الوقت 3.7 بالمئة، وهو أول شهور العدوان الإسرائيلي على القطاع.

وشملت الزيادات البارزة في الأسعار في آب/أغسطس الماضي، الخضروات الطازجة، التي ارتفعت بنسبة 13.2 بالمئة، بسبب استمرار أزمة الملاحة في البحر الأحمر، والنقل بنسبة 2.8 بالمئة، وزيادات في مجموعات أخرى بنسب متباينة.

وتضامنًا مع غزة التي تواجه حرب إبادة جماعية يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، استهدفت جماعة "أنصار الله" (الحوثيون) اليمنية بالصواريخ والطائرات المسيرة سفن شحن إسرائيلية، أو مرتبطة بها في البحر الأحمر، فضلًا عن استهدافها البوارج الحربية الأميركية المتمركزة في البحرين المتوسط والأحمر.

ومع تسجيل نسب تضخم مرتفعة، تتجاوز هدف بنك إسرائيل البالغ ثلاثة بالمئة، فإن البنك سيدخل في أزمة تحفيز الاقتصاد، والذي يعد أحد أبرز أركانه خفض أسعار الفائدة، وبين الحفاظ على تضخم ضمن السيطرة، والذي يتم برفع أسعار الفائدة.

أزمة عقار

أما أسعار المساكن التي زادت بنسبة 0.9 بالمئة على أساس شهري في مؤشر التضخم لشهر آب/أغسطس الماضي، فهي الزيادة الثامنة على التوالي، بينما بلغت الزيادة 5.8 بالمئة على أساس سنوي. وارتفعت أسعار المساكن والإيجارات في عديد المناطق خاصة وسط "إسرائيل"، لأسباب عدة أبرزها عمليات النزوح من مستوطنات الشمال الحدودية مع لبنان، والنزوح من مستوطنات الجنوب المحاذية لقطاع غزة منذ تشرين الأول/أكتوبر 2023.

وإلى جانب النزوح من الشمال والجنوب وأثره على أسعار المساكن والإيجارات، فإن غياب أكثر من 90 ألف عامل فلسطيني في قطاع البناء منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، فاقم المخاطر من نشوب أزمة نقص عقارات.

وتشير تقديرات لاتحاد المقاولين في "إسرائيل"، إلى أن سوق العقارات قبل الحرب كان يعاني نقصًا بـ40 ألف عامل، بينما اليوم فإنه يعاني نقصًا بـ130 ألف عامل، بسبب غياب العمالة الفلسطينية.

التصنيف الائتماني

إلى ذلك، خفضت وكالة "ستاندرد آند بورز" للتصنيفات الائتمانية، تصنيف "إسرائيل" على المدى الطويل "من A+ إلى A"، بعد أيام قليلة من تخفيض وكالة موديز تصنيف "تل أبيب" الائتماني، في ضربة قوية للاقتصاد.

وكالة "ستاندرد آند بورز"، التي تعتبر من أكبر شركات التصنيف الائتماني في العالم، غيرت نظرتها المستقبلية لاقتصاد "إسرائيل" من مستقرة إلى "سلبية"، وأرجعت القرار الصادر، الثلاثاء الماضي، إلى المخاطر الأمنية المتزايدة، في ظل تصاعد الأحداث في الصراع مع "حزب الله"، بالإضافة إلى خطر اندلاع حرب مباشرة مع إيران.

وكانت وكالة "موديز" قد خفضت تصنيف "إسرائيل" الائتماني، الجمعة الماضية، "من A2 إلى Baa1"، وأبقت على نظرتها المستقبلية السلبية حيال التصنيف، بحسب ما ذكرت وكالة "الأناضول". وكتبت موديز في تقرير أن "المحرك الرئيسي لخفض التصنيف هو وجهة نظرنا بأن المخاطر الجيوسياسية قد تزايدت بشكل كبير، إلى مستويات عالية للغاية، مع عواقب سلبية مادية على الجدارة الائتمانية لإسرائيل في الأمد القريب والبعيد".