الأمم المتحدة تحيل "رأي" العدل الدولية بالاستيطان الإسرائيلي للجمعية العامة

أحال بيان صادر عن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، فتوى محكمة العدل الدولية المرتبطة بسياسات وممارسات دولة الاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة، إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقال بيان صادر عن الأمم المتحدة باسم غوتيريش، أمس الجمعة، إن: "الأمر متروك للجمعية العامة لتقرر كيفية المضي قدمًا في هذا الشأن"، مؤكدًا ضرورة "قيام الأطراف بإعادة الانخراط في المسار السياسي الذي طال انتظاره نحو إنهاء الاحتلال، وحل الصراع بما يتماشى مع القانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة والاتفاقيات الثنائية".

وأضاف البيان أنّ "المسار الوحيد القابل للتطبيق هو رؤية الدولتين، تعيشان جنبًا إلى جنب في سلام وأمن داخل حدود آمنة ومعترف بها، على أساس خطوط ما قبل عام 1967، وتكون القدس عاصمة للدولتين". على حد تعبير البيان.

قال بيان الأمين العام للأمم المتحدة إنّ الأمر متروك للجمعية العامة لتقرر كيفية المضي قدمًا في هذا الشأن

وفي السياق، أكد نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة، فرحان حق، في الإيجاز الصحفي اليومي، أمس الجمعة، أن الأمم المتحدة عارضت دائمًا "المستوطنات غير القانونية"، مشيرًا إلى أنّ محكمة العدل الدولية أكّدت ذلك أيضًا.

من جهتها، أعربت حركة المقاوة الإسلامية (حماس) عن ترحيبها بالرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، وقالت في بيان إنّ العدل الدولية أكّدت على "عدم شرعية الاحتلال الصهيوني، وضرورة وضع حد له، وعرّت من خلاله (الرأي الاستشاري) منظومة الاستيطان الفاشي"، واعتبرت أنّ القرار "يضع المنظومة الدولية أمام استحقاق العمل الفوري لإنهاء الاحتلال، وترجمة القرارات المتلاحقة الصادرة عن المحكمة إلى خطوات جادة على الأرض".

ولفتت إلى أنّ الرأي الاستشاري للمحكمة جاء "في ظل حرب الإبادة المتواصلة ضد شعبنا في قطاع غزة، والتغوّل الاستيطاني الخطير في الضفة الغربية، وخطوات التهويد المحمومة في القدس والمسجد الأقصى"، مطالبة الجمعية العامة "باتخاذ ما يلزم من تدابير لإنهاء الاحتلال، خاصة في ظل رفض الكيان لقرارات المحكمة واتهامها بمعاداة السامية".

ودعت الحركة "المجتمع الدولي إلى التسلّح بهذه القرارات، وتجاوز الإرادة الأميركية، والعمل على إلزام الاحتلال الفاشي بتنفيذها والانصياع لها فورًا".

وكان الرأي الاستشاري الذي قرأه رئيس محكمة العدل الدولية، نواف سلام، أمس الجمعة، قد خلص إلى اعتبار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية منذ عام 1967 "غير شرعي"، وطالب تل أبيب بإنهاء وجودها في الأراضي الفلسطينية، مشيرًا إلى أنه يضع المنظومة الدولية أمام استحقاق العمل الفوري لإنهاء الاحتلال.

وهاجم رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، فتوى العدل الدولية عبر حسابه على منصة "إكس"، زاعمًا أنّ "اليهود ليسوا غزاة في أرضهم، لا في عاصمتهم الأبدية القدس، ولا في أرض أجدادنا في يهودا والسامرة (التسمية اليهودية للضفة الغربية)".

وأضاف قائلًا: "لن يؤدي أي قرار خاطئ في لاهاي (محكمة العدل الدولية) إلى تشويه هذه الحقيقة التاريخية"، مشيرًا إلى أنّه "لا يمكن الطعن في شرعية الاستيطان الإسرائيلي في كافة أراضي وطننا"، على حد تعبيره.

إلى ذلك، قال وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، في بيان إنّ القرار الذي صدر عن المحكمة في لاهاي: "يُثبت للمرة الألف أنّ هذه منظمة سياسية ومعادية للسامية بوضوح"، وأضاف مدعيًا: "لن نتلقى منهم وعظًا أخلاقيًا، فقد حان وقت الحكم والسيادة"، فيما اعتبر وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، أن الإجابة على قرار العدل الدولية هو "فرض السيادة (على الضفة) الآن".

وكان الكنيست الإسرائيلي قد استبق صدور الرأي الاستشاري للمحكمة، الخميس الماضي، بالتصويت بالأغلبية لصالح قرار يرفض قيام دولة فلسطينية، وزعم مشروع القرار أنّ "إقامة دولة فلسطينية في قلب أرض إسرائيل ستشكل تهديدًا وجوديًا لإسرائيل".