الاتحاد الأوروبي يقترب من تخفيف جزئي للعقوبات على سوريا

تسعى دول الاتحاد الأوروبي إلى تخفيف العقوبات المفروضة على سوريا في إطار تغيير سياساتها تجاه دمشق بعد سقوط نظام الأسد في 8 كانون الأول/ديسمبر الفائت.

وكشفت وكالة "رويترز" للأنباء، نقلًا عن ثلاثة دبلوماسيين ووثيقة اطلعت عليها، الأحد 26 يناير/كانون الثاني 2025، أن الاتحاد الأوروبي قد يعلق قريبًا العقوبات المفروضة على سوريا فيما يخص قطاعي الطاقة والنقل دون أن يتضح بعد ما إذا كان الأمر سيشمل تخفيف القيود على المعاملات المالية.

ومن المقرر، وفق الوكالة، أن يناقش وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي هذه المسألة في اجتماع سيُعقد في بروكسل يوم الإثنين. وكانت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، قد قالت لوكالة "رويترز"، الأربعاء الفائت، إنها تأمل أن تتوصل دول الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق سياسي بشأن تخفيف العقوبات خلال الاجتماع.

قد يعلق الاتحاد الأوروبي العقوبات المفروضة على سوريا فيما يخص قطاعي الطاقة والنقل دون أن يتضح بعد ما إذا كان الأمر سيشمل تخفيف القيود على المعاملات المالية

وترتبط هذه الخطوة، في جزء منها، بتسهيل عملية عودة اللاجئين إلى سوريا، حيث أكد المسؤولون أن النقل يشكّل عنصرًا أساسيًا في مساعدة مطارات سوريا على العمل بكامل طاقتها، وكذلك الأمر بالنسبة إلى الطاقة والكهرباء على اعتبار أنهما عنصران ضروريان لتحسين الظروف المعيشية للمساعدة في استقرار البلاد وتشجيع اللاجئين على العودة.

وأوضحت "رويترز"، بناء على الوثيقة التي اطلعت عليها، أن دبلوماسيين من الدول الأعضاء في الاتحاد أوصوا باتخاذ إجراءات سريعة لتعليق القيود في: "في القطاعات الضرورية للاستقرار الاقتصادي وإطلاق إعادة البناء الاقتصادي في سوريا، مثل تلك المتعلقة بالطاقة والنقل".

وأوصى الدبلوماسيون، وهم جزء من مجموعة تتفاوض بشأن السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي حول القضايا المتعلقة بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا: "بتقييم الخيارات لإعادة فتح العلاقات المصرفية والاستثمارية مع سوريا".

من المقرر أن يناقش وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي تخفيف العقوبات على سوريا في اجتماع سيُعقد في بروكسل يوم الإثنين

وكتب الدبلوماسيون في التوصية: "إن تخفيف الإجراءات التقييدية التي يفرضها الاتحاد الأوروبي سيتم على مراحل وبطريقة قابلة للعكس، مع تقييم منتظم لما إذا كانت الظروف في سوريا تسمح بمزيد من التعليق"، مشيرين إلى الحاجة إلى احترام الحريات الأساسية والانتقال الشامل.

وستمثل صياغة هذه الوثيقة، بحسب "رويترز"، تسوية بين عواصم الاتحاد الأوروبي. فبينما تفضل بعض الحكومات التحرك بسرعة لتعليق العقوبات، تريد أخرى تبني نهجًا أكثر حذرًا لضمان احتفاظ أوروبا بنفوذها في سوريا.

في المقابل، يؤكد الاتحاد الأوروبي، وفقًا للوثيقة نفسها، على ضرورة الإبقاء على عدد من العقوبات بما في ذلك التدابير المرتبطة بنظام الرئيس المخلوع، وتجارة المخدرات والأسلحة.