التحقيقات تطال مكتب بن غفير على خلفية توزيع الأسلحة

فتحت وحدة التحقيق في الجرائم الخطيرة التابعة للشرطة الإسرائيلية تحقيقا مع خمسة موظفين من مكتب وزير الأمن القومي المتطرّف إيتمار بن غفير، وذلك بتهمة إصدار 1146 رخصة سلاح بشكل غير قانوني.

يشار إلى أنّه تم إصدار 23 ألف رخصة أسلحة مؤقتة بعد السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، ورافقت عملية منح التراخيص حينها شكوك بعدم مراعاة المعايير القانونية، حيث تحدثت وسائل إعلام في الأيام الأولى للعملية عن وجود حالات منح رخص غير قانونية بالمئات، وتم مؤخرًا فتح تحقيق أمني على أساس معلومات برصد 458 حالة غير قانونية بالنسبة للرخص المؤقتة، و688 حالة رخصة نهائية انتُهكت فيها المعايير، بحيث لم توزع فقط على المستوطنين لحمايتهم كما يتم زعمه، بل وصلت أيدي "مجرمين وأفراد غير مؤهلين" حسب عدة وسائل إعلام إسرائيلية.

فضلًا عن ذلك، تعتقد منظمات حقوقية، أن سياسة توزيع الأسلحة من الأسباب الرئيسية لتصاعد عنف المستوطنين واعتداءاتهم على الفلسطينيين في الضفة الغربية التي سقط فيها منذ العدوان على غزة 795 شهيدًا وأزيد من 6400 مصابًا.

وكعادته استبق وزير الأمن القومي المتطرف بن غفير نتائج التحقيق بشنّ هجوم قوي ضدّه، متهمًا المستشارة القضائية للحكومة غالي بهاراف ميارا بـ"محاولة تقويض الحكومة والانقلاب على الديمقراطية" لإجازتها مثل هذا التحقيق. وقال بن غفير الذي يتزعم "حزب القوة اليهودية اليميني المتطرف" إنه "لن يتراجع عن سياسته لتسليح المستوطنين.

يصرّ بن غفير على مواصلة سياسة توزيع الأسلحة رغم كل الانتقادات

توزيع الأسلحة في كلّ مكان:

مع وصول بن غفير إلى وزارة الأمن القومي قرر تحويل كل مكان إلى نقطة توزيع أسلحة، إذ وصف موقع "واللا" الإسرائيلي، تحويل منطقة في الكنيست الإسرائيلي إلى مكان لتقديم طلبات الأسلحة، بالقول: "في غرفة جانبية في الطابق السفلي للكنيست، تم إنشاء خط ساخن مشترك مع وزارة الأمن القومي، حيث يتعامل موظفو الكنيست مع طلبات المواطنين للحصول على تراخيص أسلحة".

وأضاف الموقع: "منذ اندلاع الحرب، حدثت قفزة في طلب المدنيين على تراخيص الأسلحة النارية، ويرجع ذلك جزئيًا إلى ثورة التسلح المدنية التي أعلن عنها وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، والتي تم فيها تخفيف المعايير والاختبارات لحمل السلاح الشخصي. وبن غفير وهو الذي بادر وقرر إنشاء المركز داخل أسوار الكنيست". وبالطبع، تقاطع جهد بن غفير، مع توجه رئيس الكنيست الإسرائيلي أمير أوحانا، الذي روج إلى فكرة سهولة ترخيص الأسلحة الشخصية.

إلى أين وصلت العملية؟

منذ بداية العدوان على قطاع غزة، تلقت إدارة ترخيص الأسلحة النارية في إسرائيل 260 ألف طلب. وحتى الآن، تمت معالجة 20% من الطلبات وتم بالفعل منح 25000 ترخيص. وعلى سبيل المقارنة، ففي عام 2022 بأكمله، وبحسب بيانات مركز الأبحاث والمعلومات التابع للكنيست، تلقت الشعبة حوالي 42 ألف طلب لحيازة أسلحة، تمت الموافقة على حوالي 13 ألف طلب منها.

والنقاشات في إسرائيل، تدور حول أن هذه العملية تنتهك "مبدأ فصل السلطات"، كما أنها يمكن أن تساهم في زيادة العنف داخل إسرائيل، دون التفات للهدف الأساسي لبن غفير، الذي يعتبر أن هذه الأسلحة مشرعة في وجه الفلسطينيين.

ووفق البيانات الإسرائيلية، فإن القسم المختص الذي تم استحداثه، تم تأسيسه بشكلٍ سريع، ومنح من يعمل فيه تدريبًا لمدة يوم واحد، بدلًا من شهر. كما أن المقابلات تتم بشكلٍ هاتفي، وعلى هذا الأساس يتم القرار بمنح السلاح.

حملة منذ 7 أكتوبر

منذ بداية العدوان الإسرائيلي، ووزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير، "يتفاخر" عبر منصة "إكس"، بنشره الأسلحة بين المستوطنين، مقدمًا الوعود بتقديم المزيد منها، وداعيًا إلى تخفيف اللوائح القانونية التي تتيح أهلية الحصول على رخصة حمل للسلاح بشكلٍ قانوني.

ومنذ عام 2021، تشهد دولة الاحتلال ارتفاعات متزايدة في طلبات الحصول على الأسلحة، فقبل "طوفان الأقصى"، وخلال العام الحالي تم تقديم 23 ألف طلب من أجل الحصول على ترخيص للسلاح.

وهذا الميل الإسرائيلي نحو السلاح، لم يأت فقط مع "طوفان الأقصى"، فمنذ عام 2016 يسعى حزب الليكود إلى تخفيف لوائح الحصول على ترخيص سلاح في "إسرائيل".

ومن بين أول 31 تغريدة على منصة "إكس"، لإيتمار بن غفير، بعد 7 تشرين الأول/ أكتوبر، كان نصفها على الأقل، تتضمن إما دعوة إلى تخفيف لوائح الحصول على ترخيص للسلاح، أو القيام في توزيعها، مكررًا في كل مرة حديثه عن تسليح مجتمع المستوطنين.

وبعد أسبوعين على "طوفان الأقصى"، وافقت لجنة الداخلية في الكنيست الإسرائيلي، على لوائح تسهل إلى حد كبير عملية الحصول على رخصة حمل السلاح. ويترأس اللجنة زفيكا فوجيل، وهو عضو كنيست من حزب بن غفير صرح عدة مرات عن دعمه قتل الأطفال في غزة.

ووفقًا للوائح الجديدة، فإن الرجل الذي يبلغ من العمر 21 عامًا أو أكثر والذي خدم في وحدة قتالية لمدة عام أو أكمل عامين من الخدمة العسكرية، سيكون مؤهلًا لحمل الأسلحة النارية، إذا كان يعيش أو يعمل في منطقة "مؤهلة". وكذلك الأمر بالنسبة للمرأة التي أكملت سنة واحدة من الخدمة الوطنية أو المدنية الإسرائيلية.

وأشارت تقارير إعلامية إسرائيلية، إلى ارتفاع الإقبال على متاجر الأسلحة، وميادين التدريب على السلاح في دولة الاحتلال. وبالإضافة إلى الزيادة الهائلة في عدد الأسلحة النارية المملوكة للقطاع الخاص، ومن المتوقع أن تقوم وزارة الأمن القومي بتسليم آلاف البنادق الإضافية إلى فرق الأمن المحلية في جميع أنحاء دولة الاحتلال. وبدأت شرطة الاحتلال وحرس الحدود في الأيام الأخيرة إجراءات تشكيل 580 فرقة أمنية جديدة.

وهناك تاريخ لإيتمار بن غفير، في إظهار السلاح ودعم نشره، ففي عام 2022، عندما كان بن غفير عضو كنيست في المعارضة، لوح بمسدس في وجه حارس أمن عربي، نتيجة نقاش حول توقيف مركبته.

حاليًا، تنتشر دعوات في إسرائيل، إلى جمع التبرعات من أجل دعم البؤر الاستيطانية الزراعية والرعوية في الضفة الغربية، وهي بؤر يعيش فيها مجموعات استيطانية من تيار الصهيونية الدينية، الذي يُعدّ بن غفير أحد أقطابه. فيما تذهب هذه المجموعات إلى تنفيذ هجمات ضد الفلسطينيين، بهدف طردهم وتهجيرهم من منازلهم.