الصراع في الكونغو.. بوروندي تصعد ضد رواندا ووساطات دينية بهدف كسر حلقة العنف

تزايدت المخاوف من انجراف الأحداث الجارية شرقي الكونغو الديمقراطية إلى مواجهةٍ إقليمية مفتوحة، فقد رفعت بوروندي، المشاركة في دعم المجهود الحربي لقوات الكونغو الديمقراطية، من نبرة تحدّيها وانتقادها لرواندا، المتهمة من قِبل الكونغو الديمقراطية وحلفائها بالوقوف وراء متمردي حركة "إم 23".

بالتزامن مع هذا التصعيد الإقليمي، أطلق رجال دين من الكنيسة الكاثوليكية والبروتستانت مبادرةً للوساطة، بهدف التوصل إلى اتفاقٍ لوقف إطلاق النار. وتأتي هذه المبادرة، من قِبل المؤسسات الدينية المعروفة بقوة حضورها في المنطقة، بعد تعثر الجهود الدبلوماسية في التوصل إلى تسوية بين الفصائل المتناحرة شرقي الكونغو، حيث أخفقت القمة الأخيرة التي انعقدت في تنزانيا الأسبوع الماضي في فرض وقف إطلاق النار الذي تعهّد به فرقاء الأزمة.

بوروندي تحذّر رواندا:

اختار الرئيس البوروندي إيفاريست ندايشيمييه المنطقة الحدودية بين بلاده ورواندا لتوجيه تحذيراته وتهديداته لكيغالي، حيث وصف رواندا بـ"الجار السيئ" لبلاده، قائلًا إنّ بوروندي لن "تتردّد في الرد على أي عدوان محتمل" من طرف جارتها الشمالية. وأضاف ندايشيمييه في خطابٍ أمام جمعٍ من سكان المنطقة الحدودية: "إننا لا نريد الحرب، لكن إذا فُرضت علينا، سنحارب بلا خوف. من يهاجمنا، سنرد عليه بقوة"، داعيًا إلى "الاستعداد لأي تطور محتمل وعدم التهاون في حماية السيادة الوطنية".

أخفقت المساعي الديبلوماسية في فرض وقف إطلاق النار في الكونغو الديمقراطية بين الجيش وحركة إم23

واستدعى الرئيس البوروندي الجذور التاريخية للصراع بين بلاده ورواندا، قائلًا إن "هذا الصراع يعود إلى فترة القرن الثامن عشر، عندما كانت بوروندي ورواندا مملكتين".

وسبق للرئيس البوروندي أن اتهم رواندا، في نهاية شهر كانون الثاني/يناير الماضي، بالتحضير لعملٍ انقلابي يستهدف بلاده، مذكّرًا بالمحاولة الانقلابية الفاشلة عام 2015 ضد الرئيس السابق بيير نكورونزيزا، حيث تتهم بوروندي جماعات معارضة مسلحة، مدعومة من رواندا، بتنظيمها.

كما تتّهم بوروندي جارتها رواندا باحتضان حركات بوروندية مسلحة، في مقدمتها حركة "Red Tabra"، المتهمة بتنفيذ أعمال إرهابية داخل البلاد طيلة سنوات.

يشار إلى أنّ رواندا تنفي تلك الاتهامات، كما تنفي أيضًا دعمها لحركة "إم 23" في الكونغو، وتدّعي أنها معنية فقط بحماية مجموعات التوتسي من التعرض لجرائم إبادة مشابهة لما حدث على يد الهوتو عام 1994. كما تعترف بملاحقة المسؤولين عن الإبادة الذين فرّوا إلى الدول المجاورة، خاصة الكونغو الديمقراطية، حيث تنشط ما تُسمى بـ"القوات الديمقراطية لتحرير رواندا".

بوروندي تعزز دعمها للقوات الكونغولية:

تدعم القوات البوروندية الجيش الكونغولي في مواجهة متمردي حركة "إم 23"، الذين سيطروا مؤخرًا على مدينة غوما، عاصمة مقاطعة شمال كيفو، وتحركوا جنوبًا نحو عاصمة جنوب كيفو، بوكافو، في محاولةٍ لتوسيع نطاق الأراضي الخاضعة لسيطرتهم.

وبالتزامن مع توسّع حركة "إم 23"، زادت بوروندي من مستوى دعمها للجيش الكونغولي، حيث أرسلت، في 31 كانون الثاني/يناير الماضي، كتيبةً إضافية لدعم المجهود الحربي للجيش النظامي.

وزاد هذا التطور من مخاوف المراقبين من اندلاع حربٍ إقليمية في منطقة البحيرات العظمى الإفريقية، إذ ليس مستبعدًا أن تقوم دولٌ أخرى في المنطقة بالتدخل، كما أنّ التصعيد الدبلوماسي بين رواندا وبوروندي قد يتحول مع الوقت إلى مواجهةٍ عسكرية مباشرة.

وتفرض هذه المخاطر على الفاعلين الإقليميين والدوليين التدخل عبر وساطات جادة للحيلولة دون اندلاع حرب إقليمية.

تحرك رجال الدين:

أدى الصراع الدائر حاليًا، وفقًا للأمم المتحدة، إلى مقتل نحو 3000 شخص، وهو رقم مرشح للزيادة في ظل استمرار المعارك، بالإضافة إلى نزوح أكثر من 700 ألف شخص، أضيفوا إلى 3 ملايين أُرغموا على ترك منازلهم العام الماضي. هذا فضلًا عن ضحايا جرائم الاغتصاب والجرائم ذات الطابع العرقي، الذين يُقدَّر عددهم بالآلاف.

وفي محاولة لكسر حلقة العنف هذه، أطلق أساقفة ورجال دين من الكاثوليك والبروتستانت مبادرةً للوساطة تهدف إلى وقف إطلاق النار.

واستهل هؤلاء الوسطاء الدينيون تحركاتهم بلقاء قادة حركة "إم 23" في مدينة غوما، حيث ناقشوا إمكانية التوصل إلى هدنة وإطلاق حوار يقود إلى حل سياسي دائم في الكونغو الديمقراطية. وعقب لقائهم بقادة الحركة، التقى القادة الدينيون بمسؤولين حكوميين لمناقشة المقترحات ذاتها. يشار إلى أن الحكومة الكونغولية كانت قد رفضت، في السابق، التفاوض مع حركة "إم 23".

لكن صحيفة "La Libre Afrique" لفتت إلى أن "القادة الدينيين طالما كان لهم دورٌ قوي تاريخيًا في إنهاء الصراعات المسلحة في الكونغو الديمقراطية"، ولذلك من المحتمل أن ينجحوا في إقناع الحكومة بالتفاوض مع حركة "إم 23"، رغم أن أوساطًا مقربة من حكومة كينشاسا أكدت أن السلطات الكونغولية تبدي تحفظات على مبادرة رجال الدين، من منطلق أن التفاوض مع الحركة يمنحها شرعية.