الصمت لم يعد خيارًا: دعوى قضائية في ألمانيا ضد جندي إسرائيلي متهم بارتكاب جرائم حرب في غزة

قدّمت مؤسسة "هند رجب" الحقوقية شكوى جنائية في ألمانيا ضد جندي إسرائيلي يحمل الجنسية الألمانية، بتهمة التورط في جرائم حرب في غزة. استنادًا إلى أدلة موثقة تشمل مقاطع فيديو وصور.

الشكوى، المقدّمة إلى السلطات الألمانية، تتضمن اتهامات خطيرة، من بينها المساعدة والتحريض على القتل، الإبادة الجماعية، وارتكاب جرائم جسيمة أخرى بموجب القانونين الألماني والدولي.

وقالت المؤسسة إن شاي فريدمان، الذي خدم كقائد دبابات في اللواء المدرع 188 في الجيش الإسرائيلي، متهم بالمشاركة في عمليات عسكرية تضمنت تدمير البنية التحتية المدنية واستهداف الأحياء السكنية.

شملت الأدلة صورًا ومقاطع فيديو، بعضها نشره الجندي نفسه على مواقع التواصل الاجتماعي وتباهى بمشاركتها، حيث توثق ما وصفته المنظمة بأنه هجمات متعمدة على المدنيين، في انتهاك صارخ لاتفاقيات جنيف

وأوضحت المؤسسة أنها قدمت أدلة موثقة، من بينها مقاطع فيديو تُظهر فريدمان ووحدته أثناء قصف المباني السكنية، واستهداف سيارة مدنية في فناء مدرسة بقذيفة أطلقتها دبابة "ميركافا".

شملت الأدلة صورًا ومقاطع فيديو، بعضها نشره الجندي نفسه على مواقع التواصل الاجتماعي وتباهى بمشاركتها، حيث توثق ما وصفته المنظمة بأنه هجمات متعمدة على المدنيين، في انتهاك صارخ لاتفاقيات جنيف.

🎥الإفلات من العقاب لم يعد خيارًا.. جنديان إسرائيليان يقطعان إجازتهما في #هولندا. pic.twitter.com/3RsNL2xaKI

— Ultra Sawt ألترا صوت (@UltraSawt) February 20, 2025

مطالبة بالاعتقال والتحقيق الفوري

أكدت المؤسسة أن حيازة فريدمان للجنسية الألمانية تمنح السلطات القضائية الألمانية صلاحية محاكمته بموجب "القانون الدولي". حتى في حال عدم كونه مواطنًا، فإن وجوده في ألمانيا، ومن المحتمل أن يكون في ميونيخ، يلزم السلطات بالتحرك وفقًا لمبدأ الولاية القضائية العالمية، المنصوص عليه في "قانون الجرائم الدولي".

نظرًا لخطورة الاتهامات وكثافة الأدلة المقدمة، دعت مؤسسة "هند رجب" إلى اتخاذ إجراءات قانونية عاجلة بحق شاي فريدمان، مطالبةً باعتقاله الفوري. وشددت المؤسسة على ضرورة فتح تحقيق شامل في دوره المحتمل في ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، بالإضافة إلى إصدار مذكرة اعتقال أوروبية بحقه. كما دعت إلى التنسيق مع الإنتربول لضمان منعه من الفرار والإفلات من العدالة، مؤكدةً على أهمية اتخاذ خطوات حاسمة لمحاسبته أمام القضاء الدولي.

الأساس القانوني للشكوى

قدّمت مؤسسة هند رجب هذه الشكوى استنادًا إلى القوانين الألمانية التي تتيح محاكمة مرتكبي الجرائم الدولية، حيث شملت الاتهامات عدة بنود قانونية، من بينها: القتل والتواطؤ في القتل، استنادًا إلى المادتين 211 و212 من القانون الجنائي الألماني، إضافة إلى تهمة الإبادة الجماعية وفق المادة السادسة من قانون الجرائم ضد القانون الدولي (VStGB) . كما تضمنت الشكوى اتهامات تتعلق بالجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، فضلًا عن المساعدة في تدمير الممتلكات والبنية التحتية المدنية، ما يعكس اتساع نطاق الانتهاكات المزعومة التي تسعى المؤسسة إلى محاسبة مرتكبيها أمام القضاء الألماني.

أدى نشاط مؤسسة "هند رجب" إلى أزمات متكررة للجنود حيث أفاد البعض بتلقي مكالمات عاجلة من القنصليات الإسرائيلية تطالبهم بمغادرة الدول التي يقضون فيها إجازاتهم لتجنب الاعتقال.
اقرأ أكثر: https://t.co/ueuj71itSF pic.twitter.com/hNqx2Q2RcF

— Ultra Sawt ألترا صوت (@UltraSawt) January 15, 2025

على السلطات القضائية الألمانية التحرك

دعت مؤسسة "هند رجب" النيابة الألمانية إلى عدم الرضوخ للضغوط السياسية، والتركيز على الإطار القانوني الذي يُلزم ألمانيا بالتحرك الفوري.

وأشارت المؤسسة إلى أن محكمة العدل الدولية أكدت في القضية التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أن هناك خطرًا معقولًا بحدوث إبادة جماعية في غزة، مما يُلزم ألمانيا باتخاذ إجراءات قانونية فورية. علاوة على ذلك، أصدرت المحكمة الجنائية الدوليةمذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الأمن السابق يوآف غالانت لدورهما في جرائم حرب، مما يبرز أهمية تحرك جميع الدول، بما في ذلك ألمانيا، للحفاظ على العدالة الدولية ومنع إفلات المجرمين من العقاب.

لا مجال للاعتبارات السياسية

وفي هذا السياق، قال رئيس مؤسسة هند رجب، دياب أبو جهجة، إن "رفض فتح تحقيق في هذه القضية هو قرار سياسي، وليس قانونيًا. ألمانيا لديها السلطة والالتزام القانوني للتحرك، والتقاعس عن ذلك يعني أن بعض الأفراد يتمتعون بالحماية بناءً على اعتبارات جيوسياسية، وليس بموجب القانون."

ودعت المنظمة المجتمع المدني الألماني، والجمعيات الحقوقية، والمحامين إلى الضغط على المدعين العامين الفيدراليين لفتح تحقيق رسمي، مؤكدة أن الجرائم ضد الإنسانية لا يمكن أن تمر دون محاسبة، بغض النظر عن هوية الجاني أو مكان وقوع الجريمة.

مؤسسة "هند رجب" أكدت أن ساعر دعم علنًا تقليص مساحة غزة والحصار الشامل عليها، ما تسبب في قيود حادة على الغذاء والماء والإمدادات الطبية.
اقرأ أكثر: https://t.co/MvJ6332dnH pic.twitter.com/bzMeQa6sKh

— Ultra Sawt ألترا صوت (@UltraSawt) February 17, 2025

الصمت لم يعد خيارًا

مع وصول عدد الضحايا المدنيين، بمن فيهم نسبة كبيرة من الأطفال، إلى عشرات الآلاف جراء الهجمات العشوائية، شددت مؤسسة "هند رجب" على أن الصمت والتقاعس لم يعودا خيارًا مقبولًا. وأكدت أن هذه الإجراءات القانونية تبعث برسالة واضحة: سيتم ملاحقة المسؤولين عن الجرائم ضد الإنسانية ومحاسبتهم، بغض النظر عن جنسيتهم أو انتماءاتهم السياسية.

يُذكر أن مؤسسة هند رجب تعتمد على بيانات مفتوحة المصدر لرصد النشاط العسكري لجنود جيش الاحتلال الإسرائيلي، بهدف ملاحقتهم قانونيًا في دول أجنبية. وتقول المؤسسة أنها قدمت شكاوى ضد عشرات الجنود الإسرائيليين في ثماني دول مختلفة، كما قدمت وثائق إلى المحكمة الجنائية الدولية تثبت تورط أكثر من 1000 جندي وضابط إسرائيلي في جرائم حرب خلال العمليات العسكرية في غزة ولبنان.