الضحية من أصل جزائري.. مواجهات واحتجاجات في باريس بعد مقتل صبي برصاص الشرطة

اندلعت مواجهات مع شرطة مكافحة الشعب في إحدى ضواحي باريس، الليلة الماضية، بعد مقتل صبي (17 عامًا)، من أصل جزائري، برصاص الشرطة الفرنسية، بزعم رفضه التوقف للشرطة.

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون: إن "قتل شاب مراهق أمر لا يغتفر والعدالة بدأت تأخذ مجراها على الفور وآمل أن تقوم بعملها بسرعة وهدوء"

وقال وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانين، اليوم الأربعاء، إن 31 شخصًا اعتقلوا في الاشتباكات التي احترقت فيها 40 سيارة، معظمها في نانتير، وهي ضاحية في باريس يعيش فيها الضحية.

ودعا دارمانين إلى الهدوء، قائلًا: "يجب تحقيق العدالة ويجب قول الحقيقة"، مشيرًا إلى أنه تم تعبئة نحو 2000 شرطي في المنطقة.

من جانبه، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون: إن "قتل شاب مراهق أمر لا يغتفر والعدالة بدأت تأخذ مجراها على الفور وآمل أن تقوم بعملها بسرعة وهدوء".

وقالت رئيسة وزراء فرنسا: "نأمل أن تسمح مطالبتنا بالحقيقة بتغليب التهدئة على الغضب في قضية مقتل شاب في نانتير".

ووفق رواية نقابة الشرطة، فإن الشاب نائل وجه مركبته نحو عناصر الشرطة، ورفض التوقف للتفتيش، فيما تناقض المقاطع المصورة المنشورة، هذه الروايات، وتظهر محاولة هرب الشاب من عناصر الشرطة دون التوجيه المركبة إليهم.

وقامت محكمة مدينة نانتير بتمديد احتجاز الشرطي الذي أطلق النار على الشاب نائل أثناء فحص مروري أمس.

وقال مكتب المدعي العام المحلي إنه يجري التحقيق مع ضابط شرطة فرنسي في جريمة قتل صبي يبلغ من العمر 17 عامًا في ضاحية نانتير بباريس بعد أن "فشل في الامتثال لأمر إيقاف سيارته"، وفق تعبيره.

واندلعت اشتباكات متفرقة بين الشبان والشرطة مساء الثلاثاء مع تصاعد الغضب من مقتل الشاب في المجتمع المحلي، وأضرمت النيران في الحواجز وصناديق القمامة وحطموا محطة للحافلات وألقوا مفرقعات على الشرطة التي ردت بالغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية.

في بيان صحفي، دعت منظمة "SOS Racismes "المناهضة للعنصرية السلطات الفرنسية إلى وقف "السياسة النعامة في مواجهة تكرار هذه المآسي"، وطالبت بتسليط الضوء على هذه المأساة.

وكتبت النائبة اليسارية في البرلمان الفرنسي ساندرين روسو على تويتر: "رفض الامتثال لا يمكن أن يكون حكمًا بالإعدام".

وتم تسجيل 13 حالة قتل في إطلاق النار على أيدي الشرطة في فرنسا خلال رفض الامتثال للتوقف، وكان هذا ثاني حادث مميت في مثل هذه الظروف في عام 2023.

وقُتل ثلاثة أشخاص بنيران الشرطة بعد "رفضهم الامتثال للتوقف" في عام 2021 واثنين في عام 2020. 

كتبت النائبة اليسارية في البرلمان الفرنسي ساندرين روسو على تويتر: "رفض الامتثال لا يمكن أن يكون حكمًا بالإعدام"

وتظهر حصيلة وكالة رويترز لحوادث إطلاق النار القاتلة في فرنسا خلال عامي 2021 و2022 أن غالبية الضحايا كانوا من أصل أسود أو عربي.