"العربية" تغلق مكتبها في القاهرة.. ماذا بعد؟
11 أكتوبر 2016
وسط الانشغال الإعلامي بالأزمة الجارية بين السعودية ونظام عبد الفتاح السيسي، أكد مصدر من داخل مكتب قناة "العربية" في القاهرة، صحة ما تردد من أنباء خلال الساعات الأخيرة حول نية القناة السعودية الإخبارية إغلاق مكتبها في القاهرة والاستغناء عن عدد من العاملين فيه، غير أن المصدر عينه أشار إلى أن الإغلاق ليس له أي علاقة بوجود أي أزمة سياسية بين القاهرة والرياض، إنما يعود الأمر لبعض الأسباب الاقتصادية!
جاء قرار غلق مكتب العربية في القاهرة وسط آزمة ثقة سياسية تجتاح علاقة السيسي بالرياض
ونوه المصدر فى تصريحاته إلى أنه لن يتم وقف بث تقارير وموضوعات العربية من القاهرة، ولكن سيتم التعامل مع مزود خدمة سيقوم هو بتوفير مستلزمات الإنتاج وأماكن التصوير وخلافه، على أن يتم تحديد موقف مراسلي المكتب خلال الأيام القليلة المقبلة، موضحًا أن هذه الإجراءات حدثت مؤخرًا بمكاتب العربية في بيروت ودبي، وذلك في إطار الأزمة المالية العامة التي تواجهها وسائل الإعلام العربية.
اقرأ/ي أيضًا: فيديوهات السيسي "الواد ما بيجمعش"
قرار الإغلاق كان مفاجئًا للجميع، بحسب المصدر الذي أضاف أن "الإدارة الأساسية للقناة أرسلت بيانًا نبّهت علي كل العاملين بعدم التحدث في هذا الأمر نهائيًا". وذكر البيان أن عددًا من قيادات القناة في "دبي" يصلون القاهرة خلال وقت قصير لعقد اجتماع، وإبلاغ العاملين بالمكتب بقرار الإغلاق، وأنه سيتم صرف مستحقات العاملين بالكامل، الذين سيصدر قرار بالاستغناء عنهم.
قد تشهد الأسابيع المقبلة تحولات أساسية في خطاب الإعلام السعودي تجاه السيسي
وبحسب تقارير صحفية سيتم الإبقاء على الإعلامية راندا أبو الدهب مديرة مكتب القاهرة، للإشراف على التقارير، مع تغيير مهامها من مديرة للمكتب إلى مشرفة على التقارير. ومن المتوقع أن تصدر إدارة القناة بيانًا رسميًا خلال الساعات القادمة توضّح فيه الأمر.
جدير بالذكر أن تراشقات كلامية وحربًا إعلامية نشبت بين إعلاميين مصريين وسعوديين في اليومين الأخيرين، بسبب تصويت مصر في مجلس الأمن على مشروع القرار الروسي في سوريا، وهو المشروع الذي تقف ضده السعودية، ما دفع المملكة للرد من خلال شركة أرامكو الحكومية بوقف ضخ البترول لمصر. وجاء اشتعال الموقف المصري بعد القرار السعودي بوقف إمدادات الوقود، وانتشرت التكهنات حول سبب قرار الإيقاف وهل سيستمر طويلًا أم لشهر تشرين الأول/أكتوبر فقط، ما يقف في مقابل رواية الأسباب الاقتصادية وراء غلق مكتب العربية المرتقب لصالح اختلاط ذلك بما هو سياسي، وليبقى السؤال دومًا: ماذا بعد؟.
اقرأ/ي أيضًا:
