القضاء الفرنسي يدين مارين لوبان بتهمة الاختلاس:هل انتهت مسيرتها السياسية؟

أصدر القضاء الفرنسي، يوم الإثنين، حكمًا بإدانة زعيمة حزب "التجمع الوطني" اليميني المتطرف، مارين لوبان، بالسجن أربع سنوات، منها سنتان نافذتان يمكن قضاؤهما بالسوار الإلكتروني، بالإضافة إلى غرامة قدرها 100 ألف يورو، وخمس سنوات من عدم الأهلية لممارسة العمل السياسي، ما يمنعها من الترشح للانتخابات، وذلك بتهمة اختلاس الأموال العامة.
وبموجب طلبات الادعاء، يُنفذ حكم عدم الأهلية السياسية فورًا، مما يعني سريانه مباشرة حتى في حال الاستئناف أمام المحكمة العليا.

كما شمل الحكم ثمانية نواب أوروبيين آخرين من الحزب نفسه، أدينوا في القضية ذاتها، والتي تتعلق بسوء استخدام أموال البرلمان الأوروبي في تمويل وظائف وهمية مرتبطة بالحزب.

بموجب طلبات الادعاء، يُنفذ حكم عدم الأهلية السياسية فورًا، مما يعني سريانه مباشرة حتى في حال الاستئناف أمام المحكمة العليا.

يُذكر أن النيابة العامة كانت قد طالبت، في نهاية تشرين الثاني/نوفمبر 2024، بالحكم على مارين لوبان بالسجن خمس سنوات، منها ثلاث مع وقف التنفيذ، وغرامة مالية قدرها 300 ألف يورو، وخمس سنوات من عدم الأهلية السياسية مع التنفيذ الفوري.

تفاصيل القضية: فساد مالي واسع داخل "التجمع الوطني"

انطلقت محاكمة مارين لوبان وأعضاء من حزب التجمع الوطني في باريس خلال شهر أيلول/سبتمبر الماضي، وشملت قائمة المتهمين تسعة نواب سابقين في البرلمان الأوروبي عن الحزب، الذي كان يُعرف سابقًا باسم "الجبهة الوطنية"، من بينهم مارين لوبان، بالإضافة إلى عمدة مدينة بربينيان، وهي كبرى المدن التي يسيطر عليها التجمع الوطني، لويس أليوت، إلى جانب نائب رئيس الحزب السابق، برونو غولنيش، والمتحدث الرسمي باسم الحزب، جوليان أودول.

#JeSoutiensMarine pic.twitter.com/gxH7pXwqlo

— Rassemblement National (@RNational_off) March 31, 2025

كما مثل أمام المحكمة 12 مساعدًا برلمانيًا عملوا إلى جانب لوبان داخل البرلمان الأوروبي، إضافة إلى أربعة مساعدين آخرين كانوا ضمن كوادر الحزب.

فقد كشفت تحقيقات البرلمان الأوروبي عن شبكة فساد مالي معقدة، تورط فيها قياديون من حزب "التجمع الوطني"، حيث تم توظيف مساعدين برلمانيين برواتب مدفوعة من أموال الاتحاد الأوروبي، بينما كانوا في الواقع يعملون لصالح الحزب وليس للبرلمان.

وأظهرت أدلة قاطعة، من بينها رسائل بريد إلكتروني ومراسلات نصية بين مارين لوبان ومساعديها، أن هذه الأموال كانت تستخدم بشكل منهجي لدعم الحزب سياسيًا وماليًا، وهو ما اعتبره القضاء استغلالاً غير مشروع للأموال العامة.

العقوبات: استبعاد سياسي وضربة قوية لطموحات لوبان

مع أن مقعد مارين لوبان في البرلمان الفرنسي كنائبة عن "با دو كاليه"، لن يتأثر بالحكم، إلا أنها لن تتمكن من الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، ما يبدد آمالها في قيادة الحزب خلال سباق الرئاسة الفرنسية القادم في عام 2027.

ويعتبر الحكم ضربة قوية لمستقبل لوبان السياسي، حيث طالب الادعاء العام بمنعها من الترشح لمدة خمس سنوات، مؤكدًا أن العقوبة يجب أن تُطبق فورًا، وليس فقط بعد استنفاد إجراءات الطعن أمام المحكمة العليا.

أبعاد سياسية واتهامات بالملاحقة القضائية

في أول تعليق لها على الحكم، وصفت مارين لوبان القضية بأنها "استهداف سياسي"، معتبرة أن الهدف منها إقصاؤها من المشهد الانتخابي.

بدوره، اعتبر رئيس حزب "التجمع الوطني"، جوردان بارديلا، الحكم بأنه ظالم، وكتب على صفحته في منصة "إكس": "اليوم، لم تُدان مارين لوبان ظلمًا فحسب، بل تم إعدام الديمقراطية الفرنسية".

من جهته، ندد رئيس حزب "الاتحاد من أجل الجمهورية"، إيريك سيوتي، بما وصفه بـ"مؤامرة قضائية مخزية" تسعى إلى "مصادرة المصير الديمقراطي لبلادنا"، عقب صدور الحكم بحق مارين لوبان.

وفي منشور على منصة "إكس"، أعرب حليف لوبان عن غضبه قائلًا: " هل لا تزال فرنسا ديمقراطية؟"، مضيفًا: "إنه نظام للاستحواذ على السلطة يقصي أي مرشح يميني قادر على الفوز، من فرانسوا فيون إلى مارين لوبان".

وفاة وجه اليمين المتطرف العنصري في #فرنسا.. عُرف عن لوبان تصريحاته النارية، التي كان بعضها مخالفًا للقانون، وهو ما جره للوقوف أمام المحاكم في مناسبات عدة.

اقرأ أكثر: https://t.co/NYGxfel8BX pic.twitter.com/YKaHCC88dn

— Ultra Sawt ألترا صوت (@UltraSawt) January 7, 2025

فيكتور أوربان يعلن دعمه لمارين لوبان

فيما كان الحكم يُعلن بحق مارين لوبان، التي أُدينت باختلاس أموال عامة وأُعلنت غير مؤهلة سياسيًا، أعرب رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان عن تضامنه معها.

وكتب أوربان، وهو أحد أبرز قادة مجموعة "الوطنيون من أجل أوروبا" اليمينية المتطرفة في البرلمان الأوروبي، التي يرأسها جوردان بارديلا، منشورًا على منصة "إكس"، قال فيه: "أنا مارين"!.

آلة حربية مصممة للاختلاس

تعود فصول القضية إلى عام 2015، عندما فتح البرلمان الأوروبي تحقيقًا بشأن الوظائف الوهمية التي مولت مساعدي حزب التجمع الوطني بين عامي2004 و2016. وقد جاء التحقيق بمبادرة من رئيس البرلمان الأوروبي آنذاك، مارتن شولتز، بالتنسيق مع وزيرة العدل الفرنسية السابقة، كريستيان توبيرا.

كانت عمليات اختلاس الأموال العامة غير مسبوقة من حيث حجمها ومدتها، فالمبلغ الذي قدره البرلمان الأوروبي بـ4.6 مليون يورو يعادل خمسة عشر ضعف المبالغ التي زُعم اختلاسها في قضية حزب "موديم"، وهي قضية مشابهة جزئيًا. ومع ذلك، كان يمكن أن يكون الوضع أسوأ. فلم تتوقف عمليات الاختلاس التي قامت بها "الجبهة الوطنية" إلا بعد أن تفجر الفضيحة عام 2015، إثر شكوى قدمها البرلمان الأوروبي.

وكان قادة الحزب اليميني المتطرف، بقيادة مارين لوبان، يعتزمون الاستمرار في استغلال البرلمان الأوروبي كمصدر تمويل غير مشروع، في ما وصفه الادعاء العام بأنه "آلة حربية مصممة لاختلاس أكبر قدر ممكن من الأموال العامة".

وعلى مدار المحاكمة، لم تعبر مارين لوبان ولا المتهمون الآخرون عن أي ندم على أفعالهم. بل إنهم، وكأنهم يتحدون القضاء، أعلنوا خلال المحاكمة أنه في حال صدور إدانات، فإن حزب "التجمع الوطني" سيتكفل بدفع الغرامات عن الجميع، مستخدمًا مرة أخرى الأموال العامة.