الكنيست يناقش مقترح قانون يقيّد حركة العمال الفلسطينيين

ارتفعت وتيرة مناقشة الكنيست الإسرائيلي للقوانين العنصرية التي تستهدف الفلسطينيين بشكل مباشر، سواء عبر المصادقة عليها أو إحالتها للقراءة الأولى، وذلك منذ عودته إلى عقد جلساته بعد انتهاء العطلة الصيفية في منتصف تشرين الأول/أكتوبر الماضي، والتي شهدت إصدار مجموعة من القوانين وصفت بـ"المتطرفة".

وبحسب ما أفاد موقع "الترا فلسطين"، فإن لجنة الخارجية والأمن في الكنيست الإسرائيلي ناقشت، أمس الأربعاء، مقترح قانون جديد يهدف إلى تشديد العقوبات على العمال الفلسطينيين الذين يدخلون للعمل في الداخل المحتل دون تصريح، مشيرًا إلى أن القانون المقترح جاء بعنوان "المقيمين غير الشرعيين، نشطاء الإرهاب وأبناء عائلاتهم في إسرائيل".

وأضاف "الترا فلسطين" أن الهدف من هذا القانون الذي قدمه العضو في الكنيست، عميت هليفي، هو تضييق الخناق على ما يزعم الاحتلال الإسرائيلي أنه "الإقامة غير القانونية" داخل الأراضي المحتلة، لافتًا إلى أن القانون المقترح يركز على "فرض عقوبات صارمة بحق العمال الفلسطينيين الذين يدخلون من الضفة الغربية للعمل داخل الخط الأخضر دون تصاريح".

الهدف من هذا القانون الذي قدمه العضو في الكنيست، عميت هليفي، هو تضييق الخناق على ما يزعم الاحتلال الإسرائيلي أنه "الإقامة غير القانونية" داخل الأراضي المحتلة

ووفقًا لـ"الترا فلسطين"، فإن هذه العقوبات تشمل "رفع مدة السجن من عام إلى عامين كحد أقصى"، بالإضافة إلى "فرض غرامات مالية تتراوح بين 10 آلاف و40 ألف شيكل على العمال دون تصريح"، مشيرًا إلى أن القانون يمنح "المحاكم صلاحية مصادرة الأموال التي يتم العثور عليها مع العمال، باعتبارها أجورًا حصلوا عليها من العمل غير القانوني".

وفضلًا عن كل هذه القيود التي يستهدف بها الاحتلال العمالة الفلسطينية، فإن القانون يمنع أيضًا "إصدار تصاريح إقامة أو عمل لفلسطينيين يُزعم ارتباطهم بأنشطة تتعلق بالمقاومة الفلسطينية أو لأفراد عائلاتهم"، بحسب ما ذكر "الترا فلسطين".

بالتزامن مع بداية عيد الأنوار العبري، وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير قاد اقتحامًا للمسجد الأقصى برفقة عشرات المستوطنين.
اقرأ أكثر: https://t.co/0GLCBXHFhz pic.twitter.com/2RsENYf4aN

— Ultra Sawt ألترا صوت (@UltraSawt) December 26, 2024

وكان الكنيست الإسرائيلي قد صادق، في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، على قرار ينص على ترحيل منفذي العمليات ضد مواقع وأهداف إسرائيلية، بالإضافة إلى أفراد من عائلة منفذ العملية في حال كان على علم مسبق بها، لمدة تتراوح من 7 إلى 20 عامًا، وفقًا لجنسية منفذ العملية.

كما أقرّ أيضًا إجراءً مؤقتًا يسمح بسجن القاصرين الذين لم يبلغوا سن الـ14 عامًا لمدة تصل إلى خمسة أعوام، وذلك في حال إدانتهم بارتكاب عمليات لها علاقة بفصائل المقاومة الفلسطينية.

كما أقر الكنيست في الشهر ذاته بعد القراءتين الثانية والثالثة، مشروع قانون يسمح لوزير التربية والتعليم بمنع تحويل ميزانيات إلى المدارس بادعاء أنه "تجري فيها أو يسمح فيها بمظاهر تماثل مع عمل إرهابي"، فضلًا عن السماح لمدير عام الوزارة بفصل المعلمين بناء على إجراءات سريعة وبدون بلاغ مسبق.

وكانت تقارير سابقة قد رصدت زيادة في استعمال الكنيست لما يُسمى تشريع "قوانين البرق"، بوصفه "مسار تشريع مختصر"، إذ يمنع الكنيست فعليًا من دراسة النتائج المترتبة على مشاريع القوانين بشكل معمّق ودقيق. ولفتت التقارير إلى أنها رصدت ازديادًا في إقرار الكنيست لقوانين بصيغة "أمر ساعة" أو قوانين مؤقتة.