الملف النووي الإيراني.. بين خيارات الدبلوماسية والقوة العسكرية

مع اقتراب موعد الاجتماع المزمع في جنيف بين المفاوضين الإيرانيين والترويكا الأوروبية حول برنامج إيران النووي، منتصف شهر كانون الثاني/يناير الجاري، بالإضافة إلى العودة الوشيكة لدونالد ترامب بعد ذلك بأسبوع إلى البيت الأبيض، يتزايد النقاش أميركيًا حول موقف واشنطن من إحياء الاتفاق النووي الإيراني، بين من يدعمون التوجه الدبلوماسي من منطلق منح إيران فرصة ثانية، وبين من يدعمون سياسة المطرقة في التعامل مع الملف، وذلك ما يبشّر به ترامب نفسه كنهج للتعاطي مع إيران وبرنامجها النووي.

إعطاء فرصة للدبلوماسية

دعا العضو السابق في مجلس الأمن القومي الأميركي ريتشارد نفيو إلى إعطاء الدبلوماسية فرصة أخيرة، فيما يتعلق ببرنامج إيران النووي، فالحل الأفضل لهذا الملف هو الاتفاق الدبلوماسي، وذات الأمر أكّد عليه موقع "فورين أفيرز"، مع التشديد على أن يحدث ذلك بالتزامن مع الاستعداد لاستخدام القوة العسكرية، في حال أخفق الحل الدبلوماسي.

ويرى الباحث في جامعة كولومبيا، نفيو، أنّ استخدام القوة العسكرية في تصفية برنامج إيران النووي، من شأنه أن يتسبب في حالة معمّمة من عدم الاستقرار في الشرق الأوسط، الأمر الذي سيؤدي إلى "استهلاك موارد أميركية كبيرة، في وقت تسعى فيه الولايات المتحدة إلى التركيز على التهديد الصيني وسُبل احتوائه في مناطق مختلفة من آسيا".

ينطوي الخيار العسكري ضدّ إيران على احتمالات سيئة للقوة الأميركية، ويؤدي إلى حالة من عدم الاستقرار في الشرق الأوسط

يضاف إلى ذلك أنّ اللجوء إلى القوة العسكرية قد يقوّض مصداقية واشنطن، في حال أخفقت ـ وهذا محتمل بشكل كبير ـ في عدم القضاء على بنية إيران النووية بشكلٍ كامل.  

ويرى  نفيو أن إيران "إذا تعرضت لهجوم من قِبل قوة نووية كالولايات المتحدة، فإن ذلك سوف يحفز تطويرها لرادع ويعطيها شرعيةً دولية أكبر للقيام بذلك، خاصةً أن العناصر الأساسية لصنع القنابل معروفة لديها، ولا يبقى إلا التجميع السريع" على حدّ تعبيره.

كما يضاف إلى ذلك أنّ إيران، وتحت تأثير المتغيرات الإقليمية الأخيرة ـ سقوط بشار الأسد في سوريا وتعرض حزب الله في لبنان لضربة قوية ـ قد تتجه فعلًا إلى الحصول على سلاح نووي للردع في أقرب وقت ممكن إذا شعرت أنّ الغرب سيتعامل مع برنامجها النووي عسكريًا فقط، وقد بدأت مؤشرات على ذلك مؤخرًا، بزيادة نسبة التخصيب وإدخال أجهزة طرد مركزي متطورة إلى العمل في بعض المنشآت.

ولعلّ ما يمنع إيران من التمادي في هذا الاتجاه هو انقسام المجتمع الدولي حول برنامجها النووي، فالترويكا الأوروبية، ممثلةً في ألمانيا وبريطانيا وفرنسا، مع منح الدبلوماسية فرصةً جديدة، هذا فضلًا عن موقف حلفاء إيران وعلى رأسهم روسيا.

كما أنه لا تزال توجد عقوبات قاسية مفروضة على إيران تؤدي دورها بفعالية وتشكل عامل ضغط على إيران إلى حد انقسام النخبة السياسية بشأنها في البلاد، فالرئيس الإيراني الحالي مسعود بزشكيان يعطي الأولوية، خلافًا للمحافظين المتشدددين، لرفع العقوبات وتسوية الملف النووي لبلاده دبلوماسيًا بمزيد من الانفتاح على الغرب والإقليم.

في المقابل، ترى الأصوات المتشددة في واشنطن التي دعت الولايات المتحدة إلى مهاجمة النووي الإيراني على مدى عقدين من الزمان، أنّ أي تقاعس عن استعمال القوة العسكرية في القضاء على برنامج إيران النووي، سيعني منح إيران مزيدًا من الوقت لمفاجأة الجميع بأسلحتها النووي، وحينها لن يكون الندم مجديًا.

يشار إلى أنّ حكومة بنيامين نتنياهو في إسرائيل تدفع نحو الخيار العسكري في التعامل مع ملف إيران النووي، وطالما حثّت إدارة بايدن المنصرفة على ذلك دون الخيار، ومؤخرًا لوّح مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان بإمكانية ضرب منشآت نووية في إيران، ردًا على تسريع إيران لبرنامجها النووي. وبحسب موقع أكسيوس الأميركي، فإن سوليفان "قدم لبايدن خيارات لمهاجمة منشآت نووية بإيران إذا تحركت لامتلاك سلاح نووي قبل 20 كانون الثاني/يناير الجاري".

وردًّا على هذا الموقف، قال وزير الخارجية الإيرانية عباس عراقجي، في مقابلة مع وكالة تسنيم، إن "الغرب وخاصةً الولايات المتحدة لم تكن لديها القدرة العسكرية للقضاء على منشآت إيران النووية، لذلك هم يجلسون ويتفاوضون معنا لأكثر من عامين"، معتبرًا أنّ "الدبلوماسية تتحرك استنادًا إلى القوة، التي تُبنى عبر عوامل مثل القدرات الصاروخية ذات الطابع الردعي"، مؤكّدًا أن "قدرة إيران على الردع شكّلت الدرع الحامي لمنشآتها النووية، وهذه الحماية جاءت من صواريخها ومنظومتها الدفاعية بشكل عام" وفق تعبيره.