بات تفكيك الأونروا وشيكًا بفعل التواطؤ الدولي مع الإجراءات الإسرائيلية

دقّ المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، فيليب لازاريني، ناقوس الخطر بشأن تراجع المواقف الدولية من مساعي إسرائيل لتفكيك المنظمة الأممية، معتبرًا أنّه من العبثية بمكان كبير تخلّي العالم عن الاستثمار الذي راكمته "الأونروا" طيلة عقود في التنمية البشرية وحقوق الانسان، من خلال توفيرها التعليم والرعاية الصحية لملايين اللاجئين الفلسطينيين، لافتًا إلى أنّ هذا المسار يسير بالتوازي مع المسار السياسي الذي يريد أن يحفظ للفلسطينيين كيانهم، محذّرًا من عدم وجود البديل لـ"الأونروا" في الوقت الحالي.

وقد عبّر لازاريني عن مخاوفه ونداءاته تلك في مقالٍ نشرته صحيفة "الغارديان" البريطانية، تحدث فيه بتفصيل عن المخطط الإسرائيلي لتفكيك المنظمة، بدءًا من تشويهها عبر ربطها بالإرهاب، مرورًا بتسليط سيف العقوبات والتضييقات على عملها، وصولًا إلى اقتناع دول مموّلة للمنظمة بوقف تمويلاتها عنها، وآخرها السويد التي تذرّعت بالقيود الإسرائيلية على المنظمة الأممية، ثم تراجع حدة الغضب الدولي عمومًا من دعاية إسرائيل وتضييقها على المنظمة.

وكنتيجة لذلك لا يستبعد لازاريني أن تجد الوكالة نفسها "مضطرّةً إلى وقف عملها في الأراضي الفلسطينية المحتلة شهر كانون الثاني/يناير المقبل إذا تم تنفيذ التشريع الذي أقرّته إسرائيل". وسيعني ذلك حسب لارازيني "شلّ الاستجابة الإنسانية في قطاع غزة وحرمان ملايين اللاجئين الفلسطينيين من الخدمات الأساسية في الضفة الغربية، والقضاء على شاهدٍ حيّ على الأهوال والظلم الذي تحمّله الفلسطينيون لعقود من الزمن".

تفكيك الأونروا لا يعني تآكل الإنسانية فحسب بل يعني أيضا تآكلًا كبيرًا في شرعية النظام الدولي

إحباط إرادة المجتمع الدولي:

وصف لارازيني إجراءات إسرائيل ضدّ وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين بـ"الإجراءات الوقحة"، معتبرًا أنّ جانبًا من تلك الإجراءات انصبّ على إحباط الإرادة الدولية المعبّر عنها في قرارات الأمم المتحدة المساندة للوكالة، ملاحظًا أنّ الإجراءات الإسرائيلية حققت بعض النتائج، حيث خفت الصوت المساند "وسط حالة من الجمود السياسي"، مستنتجًا من ذلك أن انعدام "الشجاعة السياسية والقيادة المبدئية عندما يكون الأمر مهمًا للغاية، لا يبشر بالخير للنظام الدولي المتعدد الأطراف"، وفق تعبيره.

تداعيات خذلان الأونروا.. تآكل الإنسانية وشرعية النظام الدولي

أكّد لارازيني أنّ نجاح المسعى الإسرائيلي في تفكيك "الأونروا" لن يقتصر ضرره على تآكل رصيدنا الإنساني، وإنما ستطال "تآكل شرعية النظام الدولي التعددي، لأن الغياب شبه الكامل للعقوبات السياسية والاقتصادية والقانونية للانتهاكات الصارخة لاتفاقيات جنيف، والتجاهل التام لقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة، والتحدي الصريح لأحكام محكمة العدل الدولية، يجعل النظام الدولي القائم على القواعد مهزلةً"، حسب لارازيني.

وأشار لارازيني إلى مستوى التواطؤ الدولي مع التحريض الإسرائيلي على الوكالة الأممية، ممثلًا لذلك بنشر لوحات إعلانية تحريضية ترعاها وزارة الخارجية الإسرائيلية في "مواقع رئيسية في الولايات المتحدة وأوروبا، وتُكملها إعلانات غوغل التي تروج لمواقع الويب المليئة بالمعلومات المضللة، في جهود ممولة لصرف الانتباه عن وحشية الاحتلال غير القانوني والجرائم الدولية التي ترتكب بإفلات تام من العقاب تحت أنظار العالم".

ولفت لارازيني الانتباه إلى ما أسماها مفارقة، ففي حين "تبرر حكومة إسرائيل إجراءاتها ضد الأونروا بزعم أن حماس اخترقتها ـ رغم التحقيق بدقة في جميع الادعاءات التي قدمتها ـ فإنه في الوقت نفسه، تتهم حماس قيادة الأونروا بالتواطؤ مع الاحتلال الإسرائيلي"، وفي المحصلة "تبقى الأونروا ضحية لهذه الحرب"، وفق توصيف لارازيني.

القضاء على وضع اللاجئين الفلسطينيين:

يعدّ هذا هدفًا إسرائيليًا كامنًا وراء تشويه دولة الاحتلال واستهدافها للأونروا، لكنّ لازاريني يرى أنّ "السعي الإسرائيلي الأهوج  لتحقيق هذا الهدف يتجاهل حقيقةً مفادها أن وضع اللاجئين الفلسطينيين ليس مرتبطًا بالأونروا، بل هو مكرس في قرار للجمعية العامة سبق إنشاء الوكالة".

واختتم لارازيني مقاله الذي دق ناقوس الخطر بقرب تصفية "الأونروا" بالقول إنّ: "المجتمع الدول اليوم يقف عند مفترق طرق، إما أمام عالم بائس تراجع عن التزامه بتقديم حلّ سياسي للقضية الفلسطينية، وترك إسرائيل تتحمل، باعتبارها القوة المحتلة، المسؤولية عن السكان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وربما تتعاقد مع جهات خاصة أقل مسؤولية أمام المجتمع الدولي، وإما في عالم قائم على قواعد ثابتة يسعى لحل القضية الفلسطينية بالوسائل السياسية وبناء قدرات الإدارة الفلسطينية التي ستحكم دولة فلسطين المستقبلية، بما في ذلك غزة، وهذا العالم الأخير هو المسار الذي أنشئت الأونروا لدعمه"، حسب لارازيني.

وأكّد لارازيني في الأخير على أنه في انتظار "إقامة دولة فلسطينية، سيكون وجود الوكالة حاسمًا لضمان عدم الحكم على الأطفال في غزة بالعيش بين الأنقاض دون تعليم ودون أمل"، معتبرًا أن الوكالة "ستنهي مهمتها تدريجيًا، بعد أن يُصبح معلموها وأطباؤها وممرضاتها قوة عاملة للمؤسسات الفلسطينية المتمكنة، في إطار الحل السياسي المنشود"، وهو حل تكافح إسرائيل بكل الوسائل لإجهاضه والحيلولة دون رؤيته النور.