بريطانيا ترسل المساعدات إلى أهالي غزة وتزوّد إسرائيل بالقنابل لقتلهم

أدان الرئيس التنفيذي لمنظمة "أوكسفام" البريطانية، حليمة بيجوم، موقف الحكومة البريطانية من الحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة، منذ 255 يومًا، ووصفته بأنه غير منطقي.

واعتبرت بيجوم، في حوار مع صحيفة "الغارديان" البريطانية، أمس الأحد، أن استمرار الحكومة البريطانية في توريد الأسلحة إلى "إسرائيل"، وتقديمها المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة في الوقت نفسه، هو أمر غير متماسك فكريًا وأخلاقيًا.

وتأتي تصريحات بيجوم بعد أن مُنحت منظمة "أوكسفام"، الخميس الفائت، الإذن بالتدخل رسميًا في الدعوى القانونية المرفوعة ضد الحكومة البريطانية بسبب رفضها تعليق صادرات الأسلحة إلى دولة الاحتلال، رغم ما ترتكبه من جرائم حرب وإبادة جماعية منذ نحو 9 أشهر.

تُرسل بريطانيا المساعدات إلى أهالي غزة في الوقت الذي تقوم فيه بتزويد "إسرائيل" بالأسلحة لقتلهم

وقالت حليمة بيجوم: "سواء كنت تقول إنها مكونات أو أسلحة كاملة [يتم بيعها]، فهي نقطة خلافية، لأن المكونات الفردية تشكل مجتمعة هذه الأجهزة التي تقتل الكثير من الأبرياء"، مؤكدةً أنه يتعين: "على المملكة المتحدة أن تتوقف عن بيع هذه الأسلحة".

واستنكرت موقف حكومة بلادها مما يحدث في قطاع غزة قائلةً إنها لا تستطيع: "أن تقدم مساعدات إنسانية وتتحدث عن تطلعاتها للسلام في المنطقة في نفس الوقت، ثم تشحن القنابل أيضًا – فهذا غير متماسك فكريًا وأخلاقيًا".

وتساءلت أيضًا عما يدفعها إلى الاستمرار في تزويد تل أبيب بالأسلحة رغم معرفتها بأنها تُستخدم لقتل آلاف الأطفال الأبرياء وآبائهم في قطاع غزة، مشيرةً إلى أنها أُصيبت بصدمة شديدة بعد سماع روايات مباشرة عن معاناة الفلسطينيين في القطاع من زملائها.

ولفتت إلى أن رفض المملكة المتحدة والولايات المتحدة التوقف عن تسليح "إسرائيل" هو سابقة مقارنةً بما جرى في عام 1982، بعد الغزو الإسرائيلي للبنان، حيث أوقفت مارغريت تاتشر صادرات الأسلحة إلى إسرائيل خلال حرب لبنان. قام رونالد ريغان بتعليق شحنات الذخائر العنقودية في يوليو/تموز 1982، وبحسب ما ورد صدمته صور الأطفال الفلسطينيين المقطعين أثناء القصف الذي وقع في 12 أغسطس/آب، لدرجة أنه حذر رئيس الوزراء الإسرائيلي مناحيم بيغن من أن: (علاقاتنا المستقبلية بأكملها ستكون على المحك إذا استمر هذا الأمر)".

وأضافت بيجوم: "إنني أدين بشدة احتجاز أي رهائن وأي فظائع يرتكبها أي من الجانبين. ومع ذلك، لدينا الآن 37 ألف قتيل فلسطيني. ويتعرض أطفال غزة للقصف ويعانون من سوء التغذية ويواجهون مجاعة محتملة، ولا تزال المملكة المتحدة غير قادرة على كبح جماح الجيش الإسرائيلي. إنه يتحدى الاعتقاد بأننا ندعم هذا العمل، ويبدو أن إنسانيتنا تتلاشى".

وإذ أشارت إلى أن الجنوب العالمي متحد إلى حد ما حول ما يجب القيام به بشأن غزة، قالت إن: "القادة الغربيين فقط هم الذين لا يرون ما هو الشيء الصحيح الذي ينبغي عمله من الناحية الأخلاقية". وأكملت: "إذا كان لديك صديق وكان سلوكه فظيعًا، فلا يزال بإمكانك القول: انظر، كأصدقاء، لا ينبغي أن تفعل ذلك".

وأضافت الرئيسة التنفيذية للمنظمة الإغاثية: "هذا لا يعني أنه لا يمكنك تقديم دعمك لصديق. أشعر كما لو أن هذا البناء برمته حول حق إسرائيل في الدفاع عن النفس، ولكل دولة الحق في الدفاع عن نفسها، ولكن ليس على حساب تمزيق القانون الإنساني، دون أي إشارة إلى حقوق الإنسان على الأرض".

وبحسب أرقام حكومية نُشرت الأسبوع الفائت، فقد أصدرت حكومة المملكة المتحدة 108 تراخيص تصدير أسلحة لـ"إسرائيل" بين السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، ونهاية أيار/مايو الفائت، دون إلغاء أي طلب لترخيص تصدير الأسلحة خلال هذه الفترة.

وكانت وزارة الخارجية البريطانية قد أعلنت، في 31 أيار/مايو الفائت، أن الحكومة لن تعلّق صادرات الأسلحة إلى دولة الاحتلال، بعد مراجعة زعمت أن وزير الخارجية، ديفيد كاميرون، أجراها حول غزة.

وقالت الوزارة، في بيان: "وفقًا لما يتطلبه نظام مراقبة تصدير الأسلحة القوي في المملكة المتحدة، قام وزير الخارجية الآن بمراجعة أحدث النصائح حول الوضع في غزة وسلوك إسرائيل في حملتها العسكرية"، مضيفةً: "ويغطي هذا التقييم الفترة حتى 24 نيسان/أبريل 2024".

وتابع البيان: "لذلك قرر وزير الأعمال أن موقفنا بشأن تراخيص التصدير يظل دون تغيير. وهذا يتوافق مع النصائح التي تلقاها من الوزراء. وكما هو الحال دائمًا، سنبقي الموقف قيد المراجعة".

وتواصل الحكومة البريطانية دعمها لـ"إسرائيل" في حربها على قطاع غزة رغم جرائمها المتواصلة في القطاع. ويأتي استمرار الدعم البريطاني لدولة الاحتلال على الرغم من إصدار المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، مذكرتي اعتقال ضد رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، ووزير الأمن يوآف غالانت. وذلك عدا عن رفض تل أبيب الالتزام بأمر محكمة العدل الدولية بوقف العملية العسكرية البرية في مدينة رفح، جنوب قطاع غزة.