بعد أقل من يومين على مجزرة المدرسة.. ثمانية قتلى في إطلاق نار عشوائي جديد في صربيا

أفادت وسائل إعلام محلية أن ثمانية أشخاص قتلوا وأصيب ما لا يقل عن 10 آخرين في إطلاق نار في بلدة ملادينوفاك جنوب العاصمة الصربية بلغراد، حيث أقامت الشرطة حواجز على الطرق لمطاردة المسلح الذي فر هاربًا بعد ارتكاب الجريمة، والتي تعدّ الثانية من نوعها في البلاد خلال أقل من يومين. 

فقد قضى في حادث إطلاق نار عشوائي في بلغراد قبل 48 ساعة تقريبًا، تسعة أشخاص معظمهم أطفال في مدرسة ابتدائية، على يد فتى يبلغ من العمر 13 عامًا فقط، فتح النار على الطلبة في مدرسته، قبل أن يسلّم نفسه. 

وفي التعقيب على الحادث الأخير، وصف وزير الداخلية الصربي براتيسلاف جاسيتش إطلاق النار الأخير بأنه "عمل إرهابي" ، حسبما ذكرت بوابة الأخبار الصربية تليجراف، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

ووفقا لما نقلت رويترز عن وسائل إعلام محلية، فإن مشادة حصلت في وقت متأخر من الليل في ساحة مدرسة بالقرب من ملادينوفاك، والتي تبعد 42 كيلومترا جنوب بلغراد، ورغم أن الجاني قد غادر المكان بعد المشكلة، إلا أنه عاد إلى المكان بعد أن أحضر سلاحه، وأطلق النار منه بشكل عشوائي وهو في سيارته، وقد كان من بين القتلى شرطي وشقيقته. 

وقد أعلنت الشرطة الصربية عن عملية كبرى بحثًا عن القاتل، بالاستعانة بأكثر من 600 عنصر من الشرطة ووحدة مكافحة الإرهاب وقوات الجندرمة، في عملية أطلق عليها اسم "العاصفة"، وذلك للعثور على المشتبه به، وهو شاب يبلغ من العمر 21 عامًا، بحسب ما أفادت وسائل إعلام محلية نقلت عنها وكالة رويترز. 

كما تشارك في العملية وحدات الدعم الجوي في الشرطة الصربية، عبر مروحية وطائرات درون، للمساعدة في ملاحقة المشتبه به الذي لجأ إلى منطقة وعرة بين التلال والغابات في منطقة دوبونا. 

صربيا في حالة حداد

وقعت هذه الحادثة في الوقت الذي كان من المقرر أن تبدأ فيه الدولة الواقعة في منطقة البلقان الحداد الرسمي لمدة ثلاثة أيام، وذلك عقب أول حادثة إطلاق نار جماعي داخل مدرسها تشهدها صربيا، والتي ارتكبها صبي يبلغ من العمر 13 عامًا، استعان بأسلحة أبيه ليطلق النار على عدد من التلاميذ وحارس أمن في إحدى المدارس في العاصمة بلغراد. 

وفي حين أن صربيا تتمتع بثقافة اقتناء سلاح راسخة بين الناس، خاصة في المناطق الريفية، إلا أن لديها قوانين صارمة فيما يتعلق بنوعية الأسلحة التي يمكن اقتناؤها. فالأسلحة الآلية غير قانونية، وقد قدمت السلطات مبادرات عديدة عبر العقود الماضية لمصادرتها ممن يمتلكونها، ودعوتهم إلى تسليمها طوعًا دون خوف من المساءلة القانونية في حال لم يتم استخدام السلاح بشكل غير قانوني. 

وقد كان لحادثة إطلاق النار في المدرسة في أحد الأحياء الراقية في بلغراد صدى كبير في البلاد وعلى أعلى المستويات، إذ فرضت الحكومة الصربية حظراً لمدة عامين على إصدار تصاريح جديدة لاقتناء أسلحة، إضافة إلى مراجعة التصاريح الحالية.