بعد توجه الكرملين لتطوير العلاقة مع طالبان.. ماذا عن هيئة تحرير الشام؟
1 يناير 2025
يمهد قانون وقّع عليه الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إلى إنشاء علاقات مع حركة طالبان التي تتولى مهام السلطة الحاكمة في أفغانستان، وذلك على الرغم من إدراج الحركة الإسلامية الراديكالية على لائحة المنظمات الموسومة بـ"الإرهاب"، الأمر الذي يثير السؤال حول إمكانية إنشاء الكرملين علاقات مماثلة مع "هيئة تحرير الشام" التي تقود المرحلة السياسية الجديدة في سوريا.
وكانت إدارة العمليات العسكرية السورية التي تقودها "هيئة تحرير الشام" قد بسطت سيطرتها على أكثر من 80 بالمئة في سوريا في الثامن من كانون الأول/ديسمبر 2024، في أعقاب هروب رئيس النظام المخلوع، بشار الأسد، إلى موسكو، وما تلاها من تولي حكومة الإنقاذ التي كانت تدير جيوبًا صغيرة في شمال سوريا، تصريف أعمال الحكومة السورية حتى آذار/مارس المقبل.
وبحسب ما تناقلت وسائل إعلام روسية من بينها موقع "روسيا اليوم"، فإن الرئيس الروسي وقّع قبل بضعة أيام على قانون يعلق "الحظر المفروض على أنشطة منظمة إرهابية لفترة مؤقتة"، ولفتت وسائل الإعلام الروسية إلى أن الهدف من هذا القانون "تثبيت إمكانية التعليق المؤقت للحظر المفروض على أنشطة منظمة ما مدرجة في قائمة المنظمات الإرهابية بقرار من المحكمة بناء على طلب من المدعي العام في روسيا الاتحادية أو نائبه، في حال وجود المعلومات ذات العلاقة".
الهدف من القانون الجديد "تثبيت إمكانية التعليق المؤقت للحظر المفروض على أنشطة منظمة ما مدرجة في قائمة المنظمات الإرهابية بقرار من المحكمة بناء على طلب من المدعي العام في روسيا الاتحادية أو نائبه"
وكانت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، قد قالت في تصريحات سابقة إن الكرملين يعتزم "تطوير التفاعل" مع أفغانستان بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك، لكنها أشارت أيضًا إلى أن "تحقيق ذلك يبقى مستحيلًا بدون شطب طالبان من قائمة المنظمات الإرهابية". كما قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف، في تصريحات سابقة: "الآن عادت طالبان إلى السلطة مجددًا، ونشارف على إرساء علاقات كاملة معها"، لافتًا إلى أن حركة طالبان "تحاول إطلاق حوار بناء" مع موسكو، قبل أن يضيف معقبًا "الزمن سيظهر لنا مدى مصداقيتهم".
وتعليقًا على تولي "هيئة تحرير الشام" إدارة المرحلة السياسية في سوريا، قالت زاخاروفا إن الكرملين يحافظ على "اتصالات مع كل النشطاء في المشهد السوري، ممن يعبرون عن وجهات نظرهم"، وأضافت أن موسكو سوف تنطلق من "تقييم أحداث محددة، وحالات بعينها. وبطبيعة الحال استنادًا إلى تشريعاتنا وإلى القانون الدولي". وفي المقابل، قال قائد إدارة العمليات العسكرية، أحمد الشرع، إن الإدارة الجديدة في سوريا لا تريد "أن تخرج روسيا بطريقة لا تليق بعلاقتها مع سوريا"، مؤكدًا على أن سوريت تربطها "مصالح استراتيجية مع موسكو".
ضمن هذا السياق، يرى الخبير في المجلس الروسي للشؤون الدولية والباحث غير المقيم في برنامج سوريا التابع لمعهد الشرق الأوسط في واشنطن، أنطون مارداسوف، في حديثه لموقع "العربي الجديد" أن "الوضع مع هيئة تحرير الشام أكثر تعقيدًا مقارنة مع طالبان، التي تطور موسكو العلاقات معها سعيًا منها لضمان مصالحها وأمن حلفائها في آسيا الوسطى من الدول الأعضاء في منظمة معاهدة الأمن الجماعي"، غير مستبعد أن "تتبع الدول الأجنبية سياسات الجزرة والعصا لمطالبة السلطات السورية الجديدة بإصلاحات بعينها مقابل شطبها من قوائم الإرهاب".
ولفت مارداسوف إلى وجود "مؤشرات تبشر بأن الهيئة ستخضع لإصلاحات جسيمة وستندمج خلال الفترة المقبلة مع قوى سياسية أخرى في سوريا"، وهو ما يعني أنها "لن تعود كيانًا موحدًا، خاصة أن التنظيم قطع شوطًا كبيرًا من التطور خلال السنوات الأخيرة، ووصل الأمر إلى عقده مفاوضات مع الأقليات". وتطرق مارداسوف في حديثه إلى القواعد العسكرية الروسية في سوريا، مشيرًا إلى أنه "يمكن الجزم بأن روسيا لن يعود لها الوجود نفسه مثل ما كان في السنوات الأخيرة"، معتقدًا اقتصار تواجدها العسكري على "المهام اللوجستية ونقل الشحنات إلى أفريقيا لإجراء العمليات هناك بلا تصويب على دول ناتو"، مضيفًا أنه قد "تقرر السلطات الجديدة الحفاظ" على القواعد الروسية حتى تحقق "توازنًا مع الوجود الأميركي في شمال شرق سوريا".
بعد إعادة تجميع قواتها في قاعدة حميميم، تقارير صحفية قالت إن #روسيا من المتوقع أن تسحب هذه القوات من #سوريا خلال أسابيع.
— Ultra Sawt ألترا صوت (@UltraSawt) December 17, 2024
اقرأ أكثر: https://t.co/kBqQkKNtnA pic.twitter.com/WrhNMGJQ0b
يجدر الذكر أن صحيفة "ذا غارديان" البريطانية نقلت الشهر الماضي عن مسؤول في "هيئة تحرير الشام" قوله إن الهيئة وروسيا انخرطتا في "الخطوة الأولى" من المفاوضات حول ما إذا كانت روسيا ستحافظ على قواعدها العسكرية في سوريا، بعد سقوط نظام الأسد، مشيرة إلى أن الجانبين وصفا الأجواء التي تسود المفاوضات بأنها "إيجابية"، ولفت المسؤول إلى أنه لن تكون هناك "خطوط حمراء" في المفاوضات مع الروس، مؤكدًا أن المفاوضات ستكون قائمة على "المصالح الاستراتيجية، وليس الإيديولوجية".
وبحسب الصحيفة البريطانية، فإن هدف الهيئة الأساسي يتمثل في إقامة علاقات اقتصادية وسياسية جيدة مع روسيا وغيرها من القوى الدولية، وهو ما أكده المسؤول في الهيئة لأنه سيضفي الشرعية على حكومة تصريف الأعمال التي شكلتها مؤخرًا، معيدًا التذكير بالانسحاب المتسرع للقوات الأميركية من أفغانستان في عام 2021، والذي استخصلت منه الهيئة الدرس، وأرادت تجنبه مع روسيا في سوريا.
وكان "العربي الجديد" قد أفاد بناءً على المعلومات المتوفرة لديه بأن إدارة الرئيس، جو بايدن، تتجه إلى رفع العقوبات عن سوريا لمدة عام واحد، بما في ذلك "هيئة تحرير الشام"، وذلك قبل تولي الرئيس المُنتخب، دونالد ترامب، مهامه في البيت الأبيض في 20 كانون الثاني/يناير المقبل، موضحًا أن "الوعود الأميركية الحالية تتمثل في رفع العقوبات عن سوريا من خلال الحصول على ما يطلق عليه التراخيص المؤقتة"، والتي هي من اختصاص وزارة الخزانة الأميركية.
