بعد حالة الانقسام بشأن إرسال قوات إلى أوكرانيا.. هل رضخت أوروبا للأمر الواقع؟
18 فبراير 2025
على الرغم من اتفاق المجتمعين في قمة باريس الطارئة على ضرورة زيادة ميزانيات الإنفاق العسكري، فإن القادة الأوروبيين اختلفوا بشأن ملف آخر لا يقل أهمية عن ملف زيادة الإنفاق الدفاعي، وهو إرسال قوات أوروبية إلى أوكرانيا بهدف توفير الضمانات الأمنية التي تحتاجها كييف بعد أي اتفاق سلام مع روسيا.
ومن شأن هذا الانقسام الأوروبي أن يؤثر على المسعى الهادف إلى الضغط على الرئيس الأميركي دونالد ترامب لأخذ مصالح أوروبا الدفاعية بعين الاعتبار، لا سيما أن قمة باريس جاءت عقب تلويح إدارة ترامب بعدم إشراك الأوروبيين والأوكرانيين في مفاوضات السلام التي تنطلق اليوم الثلاثاء في العاصمة السعودية الرياض بين الروس والأميركيين.
السلام عبر القوة: الضمانة التي تحتاجها كييف
أكد القادة الأوروبيون في اجتماعهم الطارئ في باريس أن "أوكرانيا تستحق السلام عبر القوة"، وذلك وفقًا لما ورد في البيان المشترك بين رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ورئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا.
كان الأوكرانيون وبعض الأوروبيين، يأملون في أن تشكل قمة باريس منعطفًا في رفع التحديات الأمنية، عبر الاتفاق على ردّ مشترك يضمن أمن القارة من جهة، ويُواجه التحركات السريعة لإدارة ترامب في ملف أوكرانيا، من جهة ثانية.
وأضافت فون دير لاين في منشور على منصة "إكس" أن الأمن الأوروبي يمر بمنعطف حاسم، وأن التحدي الأمني الذي تواجهه أوكرانيا لا يقتصر عليها وحدها، بل يشمل كل أوروبا. وشددت على أنه "من أجل التصدي لهذا التهديد الأمني، لا بد من رفع مستوى الدفاع".
وكان الأوكرانيون وبعض الأوروبيين يأملون في أن تشكل قمة باريس منعطفًا في مواجهة التحديات الأمنية عبر الاتفاق على ردّ مشترك يضمن أمن القارة من جهة، ويواجه التحركات السريعة لإدارة ترامب في ملف أوكرانيا من جهة أخرى.
يُشار إلى أن قمة باريس، التي انعقدت أمس الإثنين، شارك فيها نحو 10 من قادة دول الاتحاد الأوروبي والناتو، بما في ذلك الدول ذات الثقل العسكري في القارة مثل بريطانيا وفرنسا وألمانيا، إلى جانب إيطاليا وإسبانيا وبولندا والسويد والدنمارك.
إن الهدف من فرض السلام عبر القوة، بالمفهوم الذي استخدمه الأوروبيون في قمتهم الطارئة، هو التوصل إلى خطة تضمن استمرار أي اتفاق سلام بشأن أوكرانيا. وأحد مقتضيات ذلك هو نشر قوات أوروبية في أوكرانيا، ليس على خط المواجهة بين الروس والأوكرانيين، بل خلفه، إذ إن الهدف ليس مواجهة روسيا، وإنما حماية الأوكرانيين من أي انقلاب روسي محتمل على اتفاق السلام. لكن السؤال المطروح هو: هل ستوافق روسيا على مثل هذا التوجه؟ مع العلم أنها تُبدي استياءها التاريخي من تمدد الناتو على تخومها في أوروبا الشرقية.
الانقسام الأوروبي بشأن إرسال القوات
في الوقت الذي أعربت فيه بريطانيا، على لسان رئيس حكومتها كير ستارمر، عن استعدادها لنشر قوات لحفظ السلام في أوكرانيا، اعتبرت إسبانيا وألمانيا أن الحديث عن إرسال القوات سابق لأوانه، فيما رفضت بولندا الموضوع جملةً وتفصيلًا.
وفي تعليقه على مسألة إرسال القوات إلى أوكرانيا، قال وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس إن هناك الكثير من الأسئلة المطروحة حول المفاوضات بشأن السلام، معتبرًا أن "لا أحد يفكر في إرسال قوات إلى أوكرانيا بينما لا يزال السلام بعيدًا جدًّا". وعلى ذات المنوال، قالت المتحدثة باسم الحكومة الألمانية كريستيان هوفمان إن "من السابق لأوانه الحديث عن إرسال قوات إلى أوكرانيا"، بينما ذهب المستشار الألماني أولاف شولتس أبعد من ذلك، إذ أبدى استياءه من التطرق إلى موضوع إرسال القوات حاليًا، واصفًا الأمر بأنه "غير مناسب".
من جهتها، جددت بولندا موقفها الرافض للفكرة، حيث قال رئيس وزرائها دونالد توسك إن وارسو لن ترسل جنودًا إلى أوكرانيا، لكنها ستواصل تقديم الدعم لكييف، معتبرًا أن الأوروبيين "لن يكونوا قادرين على مساعدة أوكرانيا بشكل فعّال إذا لم يتخذوا على الفور خطوات ملموسة تتعلق بقدراتهم الدفاعية".
أوروبا وإدارة ترامب: خلاف متزايد
فيما يتعلق بالعلاقة مع الولايات المتحدة الأميركية، قال رئيس الوزراء البولندي، بعد القمة الطارئة، إن على أوروبا أن "تدرك أن علاقاتها مع الولايات المتحدة دخلت مرحلة جديدة"، مشيرًا إلى أن الأطراف المشاركة في قمة باريس "يدركون أن العلاقة عبر الأطلسي دخلت مرحلة جديدة. نلاحظ ذلك جميعًا".
كان ذلك في إشارة إلى مواقف الإدارة الأميركية السلبية من حلفائها الأوروبيين، بما في ذلك استبعادهم من طاولة مفاوضات السلام بشأن أوكرانيا، إضافة إلى تصريحات نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس في مؤتمر ميونخ للأمن، حيث شكك في مستقبل الحريات والديمقراطية في أوروبا، فضلًا عن تهديدات ترامب المتكررة بفرض رسوم جمركية على الواردات الأوروبية.
أما المجر، في ظل قيادة فيكتور أوربان المعروف بانحيازه لموسكو، فبالرغم من عدم دعوتها إلى حضور قمة باريس الطارئة، إلا أنها انتقدت بشدة القادة الأوروبيين المجتمعين في باريس، ووصفتهم بأنهم "محبطون مؤيدون للحرب ومعارضون للرئيس الأميركي دونالد ترامب ومعارضون للتوصل إلى السلام في أوكرانيا".
الضمانات كمسألة مصيرية
يخشى الأوكرانيون من أن يتركهم الحلفاء في منتصف الطريق. وبما أن مفاوضات السلام باتت، على ما يبدو، أمرًا لا مفر منه، فإن ما يطمح إليه الأوكرانيون في هذه اللحظة هو الحصول على ضمانات أمنية تحول دون شن موسكو هجومًا جديدًا على البلاد، خاصة في ظل استبعاد انضمام كييف إلى الناتو.
ويقع إرسال القوات الأوروبية في صلب هذه الضمانات الأمنية التي تطمح إليها أوكرانيا، ولكن مع الانقسام الأوروبي حول هذه المسألة، يبقى الملاذ الأخير للأوكرانيين هو الضمان الأمني الأميركي. وفي هذا السياق، دعا رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر واشنطن إلى توفير "ضمان أمني" لأوكرانيا، معتبرًا أنه "الطريقة الوحيدة لردع روسيا ومنعها من شن هجوم جديد على أوكرانيا".
من جانبه، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي استضاف قمة باريس الطارئة، إن على روسيا "إعطاء ضمانات أمنية موثوقة للأوكرانيين"، مضيفًا أن على الأوروبيين "الاستثمار بشكلٍ أفضل وبطريقة جماعية من أجل أمنهم ودفاعهم المشترك".
والسؤال الذي يطرح نفسه هنا هو: هل سلّمت أوروبا بالأمر الواقع، وأصبح أقصى طموحها حصول أوكرانيا على ضمانات بعدم مهاجمة روسيا لها مجددًا؟ الأمر الذي قد يعني ضمنيًا التخلي عن استعادة أوكرانيا لأراضيها التي سيطرت عليها القوات الروسية، والاعتراف بعدم إمكانية انضمام كييف إلى حلف شمال الأطلسي.
