تحديات أمام سياسة ترامب حول الهجرة والمهاجرين

لن يتمكن الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترامب، من تمرير سياسته المتعلقة بالهجرة دون عقبات أو مشاكل. وعلى الأقل، يمكن الحديث -حسب مصادر إعلامية أميركية مختلفة- عن خمس عقبات كبيرة تحول دون تحويل وعود ترامب الانتخابية المتشددة بشأن المهاجرين إلى سياسة قابلة للتنفيذ.

يُشار إلى أنّ ترامب قدّم وعودًا في حملته الانتخابية بإحداث تغييرات شاملة على قوانين الهجرة الأميركية، بالإضافة إلى شن حملة لا هوادة فيها ضدّ المهاجرين غير النظاميين، مستخدمًا أبشع النعوت العنصرية في وصفهم، معتبرًا تارةً أنهم مجموعة مجرمين، وتارةً أخرى بأنهم "حيوانات" و"غزاة".

محاكم الهجرة وتراكم القضايا فيها

تعاني محاكم الهجرة في الولايات المتحدة الأميركية، وفقًا لتقارير من جريدة "وول ستريت جورنال" ومجلة "نيوزويك"، من تراكم القضايا المطروحة أمام قضاتها. إذ توجد بعض جلسات الاستماع التي تمت جدولتها لعام 2029، علمًا بأن قوانين الهجرة الحالية تنص على ضرورة عقد جلسات استماع للمهاجرين قبل أي قرار بترحيلهم. إضافةً إلى ذلك، لا يوجد في الولايات المتحدة سوى حوالي 500 قاضٍ مختص بالهجرة. ويعني هذا أن الكونغرس سيكون بحاجة إلى "توظيف نحو 5,000 قاضٍ إضافي لمعالجة القضايا الحالية والجديدة بكفاءة".

عقبات كبيرة تقف أمام تنفيذ سياسات ترامب حول الهجرة

في ظل هذه الوضعية، ستجد الإدارة نفسها مُرغمة على إعطاء "الأولوية لقضايا معينة أو تقليل حالات التأخير". وهذا يعني في المحصلة أن "ترحيل المهاجرين الجدد يشكل تحديًا طويل الأجل"، على عكس ما يتمنى ترامب.

وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك

تعاني وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك، المسؤولة عن اعتقال وترحيل المهاجرين غير النظاميين، من نقصٍ كبير في الموارد البشرية والمادية اللازمة لتنفيذ عمليات ترحيل جماعي واسعة النطاق كما يرغب ترامب. فالوكالة تملك حاليًا، بحسب "وول ستريت جورنال"، حوالي 6,000 عميل فقط، ولديها القدرة على احتجاز نحو 40,000 مهاجر في وقت واحد، وهو عدد غير كافٍ لترحيل الملايين من المهاجرين غير النظاميين.

المئات من المهاجرين توجهوا عبر المكسيك نحو حدود الولايات المتحدة على أمل دخول أراضيها قبل الانتخابات الرئاسية، خشية وصول ترامب إلى سدة الحكم وإغلاقه الحدود.
اقرأ أكثر: https://t.co/V0WAoh5ibu pic.twitter.com/uLtPVRG4Lw

— Ultra Sawt ألترا صوت (@UltraSawt) July 23, 2024

وعلى الرغم من أن ترامب والحزب الجمهوري يسعيان إلى زيادة مخصصات الوكالة من الأموال والأفراد، فإن "توظيف وتدريب موظفين جدد، إلى جانب توفير أماكن احتجاز إضافية، سيستغرق وقتًا طويلًا"، حسب الصحيفة. كما أن إعادة توجيه الموارد العسكرية لدعم الوكالة يواجه تحديًا قانونيًا، حيث لا يمكن للجيش قانونيًا "القيام باعتقالات متعلقة بالهجرة".

مدن الملاذ ومقاومتها لخطط ترامب

العقبة الثالثة التي ستواجه خطة ترامب تتمثل في مقاومة "مدن الملاذ"، وهي مدن وولايات يقودها ديمقراطيون. فمن المتوقع أن تعارض هذه المدن الجهود الفيدرالية لتنفيذ قوانين الهجرة، وترفض التعاون مع وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك.

إضافةً إلى ذلك، تمنع هذه المدن السلطات المحلية من إبلاغ الوكالة بمواعيد الإفراج عن المهاجرين من السجون، حتى لا يتم اعتقالهم فور خروجهم. تجدر الإشارة إلى أنّ بعض مستشاري ترامب اقترحوا عليه "قطع التمويل الفيدرالي عن هذه المدن، بل ومقاضاة المسؤولين الذين يطبقون سياسات الملاذ الآمن".

🎥 #الولايات_المتحدة.. منشأة سرية لاحتجاز المهاجرين في #غوانتانامو. pic.twitter.com/kH1zwv0ivQ

— Ultra Sawt ألترا صوت (@UltraSawt) September 21, 2024

تعاون الدول المستقبِلة

تواجه جهود ترامب لترحيل المهاجرين غير النظاميين تعقيدًا إضافيًا بسبب تنوع جنسيات هؤلاء المهاجرين. فبدلًا من أن يقتصر الأمر على المكسيك كما كان في السابق، بات المهاجرون اليوم يأتون من دول عدة مثل موريتانيا وفنزويلا والصين.

العديد من هذه الدول تشهد علاقاتها بواشنطن توترًا، وبعضها لا تربطه علاقات دبلوماسية بالولايات المتحدة أصلًا. وعمليات الترحيل تتطلب موافقة الدولة الأصلية أو دولة ثالثة على استقبال المهاجرين المُرحَّلين. ووفقًا لـنيوزويك، فإن تأمين مثل هذه الاتفاقيات ليس بالأمر السهل بل هو نادر الحدوث.

عقبات قانونية ودستورية

إلى جانب العقبات السابقة، تواجه سياسات ترامب المتعلقة بالمهاجرين تحديات قانونية ودستورية، لا سيما فيما يتعلق بـ"إنهاء حق المواطنة بالميلاد، وتغيير فئات التأشيرات، والحد من حقوق اللجوء".

مثل هذه التغييرات تتطلب إجراءات تشريعية من الكونغرس، أو حتى تعديلات دستورية. وفيما يتعلق بحق المواطنة بالميلاد تحديدًا، يرتبط هذا الأمر بالتعديل الرابع عشر للدستور الأميركي، والذي لا يمكن تغييره -بحسب خبراء قانونيين- إلا عبر تعديل دستوري، وليس بأمر تنفيذي كما يخطط ترامب.