تحليل إسرائيلي: غموض أهداف العودة إلى الحرب في غزة قد يؤدي إلى الفشل
28 يمشي 2025
منذ بدء العملية العسكرية الإسرائيلية "بأس وسيف" في غزة، تزايدت التساؤلات في الداخل الإسرائيلي حول مدى وضوح أهداف العملية وإمكانية تحقيقها دون تكاليف باهظة.
في مقال نشره الرئيس السابق لمجلس الأمن القومي الإسرائيلي، غيورا آيلاند، في صحيفة "يديعوت أحرونوت"، سلط الضوء على هذا "الإشكال الاستراتيجي"، محذرًا من أن غموض الهدف قد يؤدي إلى استنزاف الموارد العسكرية دون تحقيق نتائج ملموسة.
يتوجه آيلاند بخمسة أسئلة يعتبرها جوهرية إلى رئيس الأركان الإسرائيلي، تبدأ بتحديد الهدف الحقيقي للحرب في غزة ومدى وضوحه
يرى آيلاند أن أي عملية عسكرية ناجحة تستند إلى ثلاثة عناصر أساسية: تحديد الهدف، تعريف المهمة، ورسم طريقة التنفيذ، لكن في الحالة الإسرائيلية الحالية، يبدو أن تحديد الهدف لا يزال ضبابيًا، حيث تتباين المواقف بين السعي للضغط على حماس لعقد صفقة تبادل، وبين تقويض حكمها بالكامل. هذا الغموض، بحسب آيلاند، يخدم السياسيين لكنه يضع الجيش الإسرائيلي في موقف محفوف بالمخاطر.
في هذا السياق، يطرح الرئيس السابق لمجلس الأمن القومي مجموعة من الأسئلة حول طبيعة الحرب، تكلفتها، والبدائل المتاحة، مشيرًا إلى أن "هيئة الأركان ليست مجرد جهة تنفيذية، بل يجب أن يكون لها دور استراتيجي في تقييم الحرب من جميع جوانبها، السياسية والعسكرية والاقتصادية، لضمان عدم الوقوع في فخ الفشل الاستراتيجي".
📌 يُنظر إلى موقف ترامب على أنه تواطؤ واضح مع نتنياهو، الذي يسعى إلى استغلال الحرب للبقاء في السلطة وتجاوز أزماته الداخلية، بينما تواصل #واشنطن غض الطرف عن الجرائم المرتكبة بحق المدنيين الفلسطينيين.
— Ultra Sawt ألترا صوت (@UltraSawt) March 18, 2025
📌 كشف مسؤولان إسرائيليان لموقع "أكسيوس" أن إسرائيل أبلغت إدارة #ترامب مسبقًا… pic.twitter.com/ShJlrwnrqV
أسئلة لرئيس الأركان
ويتوجه آيلاند بخمسة أسئلة يعتبرها جوهرية إلى رئيس الأركان الإسرائيلي، تبدأ بتحديد الهدف الحقيقي للحرب في غزة ومدى وضوحه، ثم يتساءل عن المدة الزمنية اللازمة لتحقيق هذا الهدف. كما يتناول الرئيس السابق لمجلس الأمن القومي الإسرائيلي مسألة "تقويض حكم حماس"، متسائلًا عن كيفية التأكد من نجاح هذا المسعى وما الذي سيحدث بعد سقوطها، فهل ستتولى جهة أخرى الحكم أم ستجد إسرائيل نفسها مضطرة لإدارة القطاع كقوة احتلال؟ ويثير أيضًا قضية التكاليف المتوقعة، سواء فيما يتعلق بحياة المحتجزين الإسرائيليين، أو الخسائر العسكرية، أو تأثير الحرب على الجبهات الأخرى، أو الأعباء الاقتصادية وضغط جنود الاحتياط. وأخيرًا، يطرح السؤال الأهم: هل هناك بديل أقل تكلفة وأكثر جدوى لتحقيق الهدف دون الدخول في حرب طويلة الأمد؟
البدائل الممكنة
يشير آيلاند إلى أن إعادة المحتجزين الإسرائيليين يمكن تحقيقه من خلال صفقة تبادل مع حماس، وهو خيار قد يكون أقل تكلفة من استمرار القتال دون ضمان استعادة جميع المحتجزين. ويرى أنه حتى لو نجح الضغط العسكري في تحرير بعضهم، فإن ذلك لن يشمل الجميع، ما يعني استمرار الأزمة.
أما إذا كان الهدف هو "القضاء على حكم حماس"، فيرى الرئيس السابق لمجلس الأمن القومي أن هناك خيارات أخرى غير الحرب المباشرة، مثل الاقتراح الذي قدمته مصر مؤخرًا حول تولي بعض الدول العربية مسؤولية غزة وإعادة إعمارها. وبرأيه، كان على "إسرائيل أن تتعامل مع هذا المقترح بمرونة أكبر، من خلال مطالبة الدول العربية بضمان نزع سلاح غزة، وتدمير الأنفاق، ومنع إعادة بناء القدرات العسكرية لحماس، مع احتفاظ إسرائيل بحق التدخل العسكري عند الضرورة".
📌 صحيفة "الغارديان" قالت إن جيش الاحتلال قدم للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة الإنسانية خطةً لإدارة #غزة تقتضي فرض سيطرة إسرائيلية قوية على القطاع.
— Ultra Sawt ألترا صوت (@UltraSawt) March 2, 2025
📌 تثير الخطة الإسرائيلية شكوكًا حول ما إذا كانت لدى حكومة اليمين المتطرف، برئاسة نتنياهو، أي نية لتنفيذ الانسحاب العسكري من غزة.
📌… pic.twitter.com/FLVXvsTEa9
تحديد الأهداف
يرفض آيلاند فكرة أن تحديد هدف الحرب هو مسؤولية الحكومة فقط، مشددًا على أن "هيئة الأركان ليست مجرد جهة عسكرية تنفيذية، بل هي أيضًا مؤسسة استراتيجية" يجب أن تأخذ في الاعتبار الأبعاد السياسية، الاقتصادية، والاجتماعية لأي حرب قبل خوضها.
ويؤكد أنه "بعد تقييم كل هذه العوامل، يجب على الجيش تقديم توصيات واضحة للمستوى السياسي، وليس مجرد تنفيذ التعليمات دون مساءلة. الفصل بين تحديد الأهداف العسكرية وتخطيط العمليات التنفيذية قد يؤدي إلى قرارات غير مدروسة، وربما إلى فشل استراتيجي يصعب إصلاحه"، وفق قوله.