ترامب يوقع أمرًا تنفيذيًا يستهدف الطلاب الأجانب المؤيدين لفلسطين

تواجه المجموعات الطلابية المؤيدة لحقوق الفلسطينيين في الجامعات الأميركية تحديًا حقوقيًا قد يؤدي إلى ترحيل الطلاب غير الأميركيين الذين شاركوا في الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين، وذلك بعد توقيع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأربعاء 29 يناير/كانون الثاني 2025، أمرًا تنفيذيًا يستهدف بشكل مباشر الطلاب الذين رفضوا العدوان الإسرائيلي على غزة قبل أكثر من عام، واتهموا الجيش الإسرائيلي بشن حرب إبادة جماعية ضد الغزيين.

وكان  الكونغرس الأميركي قد أقرّ في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي مشروع القانون رقم 9495، المُعنون بـ"قانون وقف تمويل الإرهاب"، والذي من شأنه منح وزارة الخزانة صلاحية سلطة تسمية المنظمات غير الربحية باعتبارها "منظمة داعمة للإرهاب"، في حال وجدت الوزارة أن المنظمة تقدم أي شكل من أشكال الدعم لـ"مجموعة إرهابية" خلال السنوات الثلاث التي سبقت إدراجها ضمن هذا التصنيف.

وبحسب ما نقلت وكالة رويترز، فإن ترامب وقع أمرًا تنفيذيًا لمكافحة معاداة السامية، والذي يأتي استكمالًا للتعهدات التي أطلقها خلال حملته الانتخابية، متوعدًا بترحيل طلاب الجامعات غير الأميركيين وغيرهم ممن شاركوا في الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين.

نصت بنود الأمر التنفيذي الذي وقعه ترامب على اتخاذ "إجراءات فورية" من جانب وزارة العدل لملاحقة "التهديدات الإرهابية والحرق والتخريب والعنف ضد اليهود الأميركيين"

ونصت بنود الأمر التنفيذي الذي وقعه ترامب على اتخاذ "إجراءات فورية" من جانب وزارة العدل لملاحقة "التهديدات الإرهابية والحرق والتخريب والعنف ضد اليهود الأميركيين"، بالإضافة إلى حشد كل الموارد الفيدرالية لمكافحة ما وصفه الأمر التنفيذي بأنه "انفجار معاداة السامية في جامعاتنا وشوارعنا"، وذلك في إشارة إلى العدوان الإسرائيلي على غزة الذي شنته في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023.

ووفقًا لرويترز، فإن الأمر التنفيذي يدعو إلى جرد وتحليل جميع القضايا التي تنظر فيها المحاكم، والتي تشمل المدارس الابتدائية والثانوية والكليات والجامعات وانتهاكات الحقوق المدنية المزعومة المرتبطة بالاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين في الحرم الجامعي، مما قد يؤدي إلى اتخاذ إجراءات لإبعاد "الطلاب والموظفين الأجانب".

وكتب ترامب في لائحة الأمر التنفيذي "إلى جميع الأجانب المقيمين الذين انضموا إلى الاحتجاجات، نحذركم: في 2025.. سنعثر عليكم وسنرحلكم"، وتابع الرئيس الجمهوري الذي تولى مهامه رسميًا يوم 20 الشهر الجاري "سألغي أيضًا تأشيرات جميع الطلاب المتعاطفين مع (حماس) في حرم الجامعات".

وقوبل الأمر التنفيذي الذي وقعه ترامب بانتقادات من قبل الجماعات المدافعة عن حقوق الإنسان الذي وجدوا أن الإجراء الجديد من شأنه أن ينتهك حقوق حرية التعبير الدستورية. وترى المحاضرة في جامعة كولومبيا، كاري دي سيل، في معرض تعليقها على القرار الأخير أن "التعديل الأول (للدستور الأميركي) يحمي الجميع في الولايات المتحدة، بما في ذلك الأجانب الذين يدرسون في الجامعات الأميركية"، مضيفة أن "ترحيل غير المواطنين على أساس خطابهم السياسي سيكون غير دستوري".

قوبل الأمر التنفيذي الذي وقعه ترامب بانتقادات من قبل الجماعات المدافعة عن حقوق الإنسان الذي وجدوا أن الإجراء الجديد من شأنه أن ينتهك حقوق حرية التعبير الدستورية

وينص التعديل الأول في الدستور الأميركي على أنه "لا يصدر الكونغرس أي قانون خاص بإقامة دين من الأديان أو يمنع حرية ممارسته، أو يحد من حرية التعبير أو الصحافة، أو من حق الناس في الاجتماع سلميًا، وفي مطالبة الحكومة بإنصافهم من الإجحاف". وقال مجلس العلاقات الأميركية الإسلامية "كير" إنه سيفكر في الطعن في الأمر أمام المحكمة إذا حاول ترامب تنفيذه.

وبحسب صحيفة واشنطن بوست الأميركية، فإن خبراء القانون أثاروا تساؤلًا مرتبطًا بما إذا كانت الإدارة الأميركية الحالية لديها السلطة لترحيل الأشخاص على أساس آرائهم، واقترحوا أن حرية التعبير التي يتمتع بها هؤلاء الطلاب ستكون محمية بموجب التعديل الأول.

📌 أطلق الرئيس الأميركي دونالد ترامب موجة من القرارات والإجراءات المثيرة للجدل التي تتوافق مع وعوده الانتخابية.

📌 تضمنت هذه القرارات إعادة تفسير التعديل الرابع عشر لإنهاء منح الجنسية بالولادة، نشر قوات عسكرية على الحدود مع المكسيك للقيام بعمليات ترحيل جماعي، إغلاق مكاتب التنوع… pic.twitter.com/HO5Dn7Ftgq

— Ultra Sawt ألترا صوت (@UltraSawt) January 27, 2025

وقال طالب الدراسات العليا الفلسطيني في جامعة كولومبيا، محمود خليل، وهو من الطلاب الذين شاركوا في المفاوضات بين المحتجين وإدارة الجامعة، إنه من العنصرية تصنيف المحتجين المؤيدين للفلسطينيين على أنهم إرهابيون. ورأى أن الأمر التنفيذي "لا يقوض الحقوق الأساسية في حرية التعبير والتجمع فحسب"، بل "يخلق سابقة خطيرة حيث يتم مواجهة الاحتجاج السلمي بعواقب وخيمة".

وكانت الوثيقة المعروفة بـ"مشروع إستر"، وهي وثيقة وردت في "مشروع 2025" الذي أعدته مؤسسة التراث للسياسات المحافظة، قد حددت الخطوات لإعادة تشكيل الوزارات الأميركية خلال ولاية ترامب المقبلة، من خلال التركيز على مكافحة ما وصفته بـ"معاداة السامية"، بالإضافة إلى اعتبار "الحركات المؤيدة لفلسطين جزءًا من شبكة عالمية تدعم حركة حماس".

وتزعم الوثيقة أن هذه "الشبكة تستغل النظام التعليمي ووسائل الإعلام الأميركية لتحقيق أهدافها، وتدعو إلى تفكيك بنيتها التحتية في غضون عامين"، إضافة إلى أنه من بين التوصيات التي قدمتها، أوصت في واحدة منها بـ"مراجعة الوضع الضريبي للجامعات المتهمة بدعم النشاطات المؤيدة لفلسطين وقمع المتظاهرين وترحيل الطلاب المشاركين في الاحتجاجات".