تزامنًا مع جولة الشرع.. اللجنة التحضيرية للمؤتمر السوري تبدأ جلساتها التشاورية
17 فبراير 2025
بدأت اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني السوري أولى جلساتها التشاورية في مدينة حمص، وسط سوريا، أمس الأحد، وتبع ذلك تنظيم جلسات تشاورية في محافظتي اللاذقية وطرطوس اليوم الإثنين، على أن تواصل اللجنة التحضيرية جلساتها التشاورية مع مكونات المجتمع في مختلف المحافظات السورية خلال الأسابيع المقبلة، حيثُ من المتوقع أن تناقش اللجنة في اجتماعاتها ملفات وقضايا تمهّد لخارطة طريق جديدة تحدد ملامح الحياة السياسية وشكل نظام الحكم في البلاد.
وكانت رئاسة الجمهورية العربية السورية قد أعلنت في بيان، الأربعاء الماضي، تشكيل اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني، وأضافت: "تُقر اللجنة (التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني) نظامها الداخلي، وتضع معايير عملها بما يضمن نجاح الحوار الوطني"، على أن "ينتهي عمل اللجنة بمجرد صدور البيان الختامي للمؤتمر". ووفقًا للبيان ذاته، فقد ضمت اللجنة التحضيرية في عضويتها حسن الدغيم، بالإضافة إلى ماهر علوش، محمد مستت، مصطفى الموسى، يوسف الهجر، هند قبوات، وهدى أتاسي.
هدفها الاستماع لآراء السوريين
في معرض تعليقه على انطلاق أولى الجلسات التشاورية الممهدة لمؤتمر الحوار الوطني، أكد رئيس اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني، ماهر علوش، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء السورية "سانا" أن الهدف من هذه النقاشات هو "الاستماع إلى آراء المواطنين ومقترحاتهم حول القضايا الوطنية المطروحة، لتحويلها إلى ورشات عمل خلال المؤتمر، بما يضمن تفاعلًا حقيقيًا بين مختلف فئات المجتمع".
من المتوقّع أن يناقش مؤتمر الحوار الوطني قضايا العدالة الانتقالية والبناء الدستوري وإصلاح المؤسسات العامة والحريات ودور منظمات المجتمع المدني والمبادئ الاقتصادية التي ستشكل دعامة قوية لسوريا المستقبل
وبحسب علوش، فإن اللجنة التحضيرية "أعدّت متطلبات نجاح الحوار الوطني، وستواصل لقاءاتها في مختلف المحافظات السورية، للوصول إلى أوراق عمل تمثل جميع الآراء المطروحة"، مؤكدًا أن "التمثيل في المؤتمر يشمل كافة الشرائح والمكونات، دون الاعتماد على نسب مئوية مرتبطة بعدد السكان أو حجم المكونات"، وذلك لضمان "مشاركة وطنية شاملة".
وأوضح علوش في تصريحاته أنه ينبغي على محاور المؤتمر الوطني أن تحدد "الأسس لمفردات الدستور القادم"، كما عليها أن تناقش "تشخيصات دقيقة لمشكلات الدولة السورية ووضع الحلول العملية لها"، لافتًا إلى أن "القضايا الجوهرية" التي سيناقشها المؤتمر تشمل "العدالة الانتقالية، البناء الدستوري، إصلاح المؤسسات العامة، الحريات، دور منظمات المجتمع المدني، والمبادئ الاقتصادية التي ستشكل دعامة قوية لسوريا المستقبل".
وشدد علوش في تصريحاته على أن دور اللجنة التحضيرية "تنظيمي"، مؤكدًا أن مهمتها "الاستماع إلى الآراء والأفكار دون تبني أي موقف مسبق أو إصدار أحكام عليها"، مبيّنًا أن الهدف من هذا الحوار هو أن يكون "منصة مفتوحة لجميع السوريين، حيث يسمع صوت الجميع، ويكون لكل مواطن دور في رسم مستقبل بلده".
إعادة تشكيل للحياة السياسية في سوريا
شهدت سوريا تحولات متسارعة في المشهد السياسي منذ مطلع الشهر الجاري، حيث بدأت هذه التحولات بإعلان القيادة العامة لإدارة العمليات العسكرية تعيين أحمد الشرع رئيسًا للمرحلة الانتقالية في سوريا، والتي تمتد لأربع سنوات، وما تبع ذلك من إعلان حل جميع الفصائل العسكرية، والأجسام الثورية السياسية والمدنية، على أن تُدمج في مؤسسات الدولة.
كما شهدت الفترة الماضية إعلان هيئة التفاوض السورية والائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة تسليمهما العهدة، التي تتضمن كافة الملفات الخاصة بهيئة التفاوض والائتلاف الوطني والمؤسسات المنبثقة عنهما، إلى الدولة السورية لمتابعة العمل بها، فضلًا عن إعلان المجلس الوطني الكردي والمجلس التركماني السوري انسحابهما من الكيانين، وذلك تمهيدًا لانخراطهما في العملية السياسية داخل سوريا.
وأكد المتحدث باسم اللجنة التحضيرية، حسن الدغيم، في تصريحات صحفية قبل أيام، أن اللجنة بدأت أعمالها "في إعداد الآليات، سواء المتعلقة بإدارة المضامين أو الإدارة التقنية"، موضحًا أن "الأعمال ستكون موزعةً على جميع المستويات، سواء التحضير، التواصل، زيارة المحافظات أو اللقاء بالمواطنين"، وذلك بهدف ضمان "تمثيل الشرائح الاجتماعية، من حيث التوزع السكاني والخبرات والتخصصات والتأثير الاجتماعي".
ماذا يعني ذلك؟
يحمل انطلاق الجلسات التشاورية التي تجريها اللجنة التحضيرية من مدينة حمص دلالات رمزية وسياسية هامة. فهي بالإضافة إلى موقعها الاستراتيجي في وسط سوريا، مما جعلها صلة الوصل الرئيسي بين مختلف المحافظات السورية، يمنح تنوّع المجتمع المدينة ميزة هامة خلال المرحلة الانتقالية في سوريا، على اعتبارها نقطة انطلاق لبناء جسور الثقة بين المكونات السورية على أسس المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية، فضلًا عن القضايا الرئيسية الأخرى التي سيرسم ملامحها الدستور الجديد.
📌 منذ سقوط نظام بشار الأسد بدأ قادة #سوريا الجدد، بقيادة الرئيس أحمد الشرع، حملة لمكافحة الفساد تستهدف إمبراطوريات رجال الأعمال الذين كانوا مقربين من النظام السابق.
— Ultra Sawt ألترا صوت (@UltraSawt) February 13, 2025
📌 بحسب وكالة "رويترز" للأنباء، شملت الحملة تحقيقات مع شخصيات بارزة مثل سامر الفوز ومحمد حمشو، اللذين يُنظر… pic.twitter.com/wQT1SY4TFP
كما أن انطلاق أولى الجلسات التشاورية تزامن مع الجولة الميدانية للشرع، التي شملت عدة محافظات سورية، وهو ما يعكس نهجًا سياسيًا يسعى إلى تعزيز الشرعية الشعبية للحكومة الانتقالية، والتمهيد لمرحلة سياسية جديدة تتطلب إشراك مختلف المكونات السورية.
ويحمل اختيار المحافظات أبعادًا استراتيجية وسياسية واضحة، إذ إن بدء الزيارة من محافظة إدلب يمثل بعدًا خاصًا، نظرًا لأن المحافظة شكلت معقلًا لفصائل المعارضة السورية خلال السنوات الماضية، فيما يأتي اختيار مدينة عفرين في ريف حلب لاعتبارات تقوم على التنوّع الاجتماعي، خاصة أن غالبية سكان المدينة من الأكراد.
أما فيما يخص اللاذقية وطرطوس، فهما تُعتبران من المحافظات التي كان النظام السابق يعدّها من معاقله، لذا فإن زيارتهما تعطي انطباعًا يعكس رغبة الحكومة الانتقالية في التأكيد على الوحدة المجتمعية وتماسك مؤسسات الدولة.
