تساؤلات قانونية حول تعيين مقاتلين أجانب في الجيش السوري

أثار إعلان قائد إدارة العمليات العسكرية السورية، أحمد الشرع، تعيين مقاتلين في "هيئة تحرير الشام" من جنسيات أجنبية برتب عسكرية في الجيش السوري، عقب تكليفه القيادي في الهيئة، مرهف أبو قصرة، بمنصب وزير الدفاع في سوريا، موجة من ردود الفعل المتباينة في الشارع السوري، خاصة أن هذه التعيينات جاءت في ظل فراغ دستوري تشهده البلاد منذ هروب الرئيس المخلوع، بشار الأسد، خارج البلاد في الثامن من الشهر الجاري.

وقالت وكالة الأنباء السورية "سانا"، الثلاثاء 31 ديسمبر/كانون الأول 2024، في خبر مقتضب إن القيادة العامة أعلنت تعيين، اللواء مرهف أبو قصرة، وزيرًا للدفاع في حكومة تصريف الأعمال السورية. ويُعرف عن أبو قصرة أنه شغل منصب القائد العام للجناح العسكري في "هيئة تحرير الشام"، وكان من أبرز القادة الذين شاركوا في عملية "ردع العدوان" ضد النظام السوري السابق، وهو ينحدر من مدينة حلفايا في ريف حماة.

أثار إعلان تعيين مقاتلين في "هيئة تحرير الشام" من جنسيات أجنبية برتب عسكرية في الجيش السوري، موجة من ردود الفعل المتباينة في الشارع السوري

وكانت القيادة العامة قد أصدرت مؤخرًا قائمة بتعيين مجموعة قادة عسكريين من "هيئة تحرير الشام" في الجيش السوري، والتي شملت ترفيعهم إلى رتب لواء وعميد وعقيد في الجيش السوري، وقال التعميم الصادر عن القيادة العامة تحت الرقم 8 أن هذه التعيينات جاءت في "إطار عملية تطوير وتحديث الجيش والقوات المسلحة، وبناء الأطر الوطنية لتحقيق الأمن والاستقرار"، فضلًا عن أنها تمثل "تحقيقًا لأعلى معايير الكفاءة والتنظيم، واستمرارًا لروح الالتزام والتفاني لخدمة الدين والوطن".

وبحسب القرار الصادر فقد تم ترفيع قياديين في الهيئة إلى رتبة لواء، بالإضافة إلى خمسة قياديين إلى رتبة عميد، فضلًا عن 42 اسمًا إلى رتبة عقيد.

ووفقًا لما رصدنا في الأسماء التي شملها الترفيع إلى قيادات في الجيش السوري، فإنه كان من بينها ستة مقاتلين أجانب على الأقل في هذه التعيينات، بما فيهم تعيين عبد الرحمن حسين الخطيب برتبة عميد، وهو من حاملي الجنسية الأردنية وعرف سابقًا باسم "أبو حسين الأردني"، بالإضافة إلى أسماء من جنسيات أخرى.

قائمة الترقيات في الجيش والقوات المسلحة التي أصدرتها وزارة الدفاع في الحكومة السورية المؤقتة تتضمن أشخاصاً من دول أخرى قاتلوا في صفوف هيئة تحرير الشام بينهم الأردني عبد الرحمن حسين الخطيب ولقبه (أبو حسين الأردني) الذي عيّن برتبة عميد
الجيش السوري الدولي بدل العربي pic.twitter.com/f4ttZFPZZK

— هبة السوداني (@alsuodany) December 30, 2024

وكان لهذه التعيينات أن أثارت موجة من الأسئلة التي طرحها الشارع السوري حول شرعيتها، وهو أمر رد عليه الباحث والروائي، تيسير خلف، في منشور على صفحته، بالقول بداية: "أنا شخصيًا غير مرتاح لهذا الأمر وأنتظر توضيحات من حكومة، محمد البشير، حول ذلك شأني شأن الكثير من المهتمين"، قبل أن يضيف في منشوره على منصة "فيسبوك" أن "ثمة أمور ينبغي معرفتها في هذا المجال"، والتي يأتي في مقدمتها عدم وجود "قوانين سورية تمنع انخراط ضباط من غير الحاملين للجنسية السورية أو الفلسطينية السورية، في الجيش العربي السوري".

الباحث والروائي، تيسير خلف: "ليست هناك قوانين سورية تمنع انخراط ضباط من غير الحاملين للجنسية السورية أو الفلسطينية السورية، في الجيش العربي السوري"

وتابع خلف مضيفًا أن "انخراط غير السوريين في الجيش العربي السوري لا يمنحهم الجنسية السورية بشكل أتوماتيكي وإنما بعد إنهاء خدمتهم العسكرية بشكل طبيعي"، لافتًا إلى أنه كان "هناك ضباط كثر غير سوريين ومن حملة جنسيات عربية وأجنبية كانوا يخدمون في الجيش العربي السوري في عهد، حافظ الأسد. منهم أردنيون أحدهم وصل لرتبة لواء وقائد منطقة. وعراقيون وليبيون"، لافتًا في الوقت ذاته إلى أنه "كان هناك عدد كبير من الضباط من حملة الجنسية اليوغسلافية وحتى من جمهوريات الاتحاد السوفييتي. وقد حصل غالبيتهم على الجنسية السورية بعد انتهاء خدمتهم".

وللوقوف أكثر على قانونية هذه التعيينات للمقاتلين الأجانب، توجهنا في شبكة "الترا صوت" بالسؤال للمحامي السوري، حسان الشحف، لإيضاح هذه المسألة، والذي يرى في مقدمة حديثه أن "الوضع القانوني حاليًا ضبابي"، مضيفًا أنه من "الواضح أن ما يحكم هذه المرحلة هي الشرعية الثورية، الإدارة العامة تتصرف وفق مبدأ الشرعية الثورية، وليس الشرعية الدستورية وإن كان لم يصدر إعلان رسمي بإلغاء العمل بدستور 2012".

المحامي السوري، حسان الشحف لـ"الترا صوت": الوضع القانوني حاليًا ضبابي..  من الواضح أن ما يحكم هذه المرحلة هي الشرعية الثورية، الإدارة العامة تتصرف وفق مبدأ الشرعية الثورية، وليس الشرعية الدستورية

ويبيّن الشحف في حديثه أنه "من حيث المبدأ القانوني، وبغض النظر عن شكل الدستور القادم، فإن للدولة ثلاثة أركان تقوم عليها، وهي: الشعب والأرض والسلطة"، لافتًا إلى أنه ضمن هذه الأركان توجد "أهم سمات الدولة التي تقوم على احتكار العنف ممثلًا بالجيش وقوى الأمن الداخلي، وهذا الاحتكار يتم بتفويض من الشعب، الذي هو مصدر السلطات في الأنظمة الديمقراطية". وفي إشارته للمقاتلين الأجانب، يعتبر المحامي السوري أن "الجنسية رابطة قانونية وولائية وسياسية في دولة ما، حيثُ يترتب عليها حقوق وواجبات تجاه الدولة، لا تترتب إلا على حاملي جنسيتها".

ويضيف الشحف في هذا الخصوص، أنه "عندما يتم تعيين فرد في الجيش من جنسية أخرى فنحن هنا تخلينا عن هذه الرابطة المفترض أن تقوم على الولاء والانتماء للدولة"، وفي مقابل ذلك تصبح هذه الانتماءات "أوسع أو أضيق من مفهوم الدولة كأن يكون قائمًا على أساس ديني أو قبلي أو عرقي أو يكون ولاؤه لدولته التي يحمل جنسيتها"، مشددًا على أنها "مسألة تمس بأساس الدولة، خاصة في مرحلة إعادة بناء الدولة التي من المفترض أن تستند على أسس وطنية قائمة على الانتماء والولاء، خاصة وأن هذا التعيين كان في أهم أداة من أدوات السيادة وحفظ الأمن".

وفي إجابته عن سؤال مرتبط بإمكانية فصلهم لاحقًا بعد إقرار دستور جديد للبلاد، يرى الشحف أن "هذا التعيين تم على أسس لا تمت للقانون أو الدستور بصلة، فمنح الجنسية ونزعها يتم وفق قانون الجنسية، وقد تعمد بعض السلطات إلى منح جنسية الدولة وفق أجندات تخدم مصلحتها الضيقة"، مضيفًا أنه "سواء تم منحهم الجنسية أم لا فإن هذا الاجراء غير قانوني".

ومع ذلك، يستشهد الشحف في حديثه ببعض الدول التي لديها فرق في الجيش من الأجانب، كما الحال مع فرنسا وبريطانيا، على سبيل المثال لا الحصر، لكنه يشير إلى أن هذه الدول تستند إلى "قوانين صارمة وواضحة في ألية التعيين والصلاحيات، لكن أن تتم هذه التعيينات في دولة تعيد تأسيس جيشها، وأن يكونوا في مراكز القيادة وصنع القرار فهذا مستهجن"، خاتمًا حديثه لشبكة "الترا صوت" إلى أن هذه التعيينات "تتناقض مع ما صرح به القائد أحمد الشرع، بأن الثورة انتهت ولن يتم تصديرها. فهل نحنا في مرحلة استيراد ثوار من الخارج؟"، وفق تصوره.