تسريع ضم الأراضي.. أرقام غير مسبوقة للبؤر الاستيطانية في الضفة الغربية

تشهد الضفة الغربية تصعيدًا خطيرًا من قبل المستوطنين الإسرائيليين الذين يواصلون عملية استيلاء ممنهجة على الأراضي الفلسطينية، مستغلين المناخ السياسي الحالي والدعم من التيارات اليمينية المتطرفة داخل الحكومة الإسرائيلية.

تتركز عمليات الاستيطان والتهجير بشكل خاص في المناطق الريفية من المنطقة "ب"، التي كان من المفترض أن تخضع للسيطرة المدنية الفلسطينية بموجب اتفاقيات أوسلو عام 1993.

المستوطنين توسعوا في سيطرتهم على الأراضي المفتوحة بشكل غير مسبوق، حيث كان الفلسطينيون غير قادرين على الوصول إلى 240 ألف دونم من الأراضي قبل عام 2023 بسبب عنف المستوطنين، أما الآن فقد ارتفع هذا الرقم إلى 800 ألف دونم

تصاعد عمليات التهجير والتوسع الاستيطاني

وفقًا لتقرير نشرته صحيفة "الغارديان"، فإن المستوطنين قاموا بمحو وجود التجمعات البدوية الفلسطينية في مناطق جنوب بيت لحم والبحر الميت، حيث تم الاستيلاء على الأراضي التي كانت تستخدم للرعي والزراعة الموسمية. وأصبحت الآبار التي اعتمد عليها سكان تلك المناطق لسنوات طويلة تحت سيطرة المستوطنين، في حين بدأت عمليات زراعة جديدة للمستوطنين، خاصة أشجار الزيتون التي تُروى بأنابيب المياه الممتدة من المستوطنات.

تحت غطاء الحرب على #غزة.. الاستيطان يتمدد في الضفة الغربية.

تابع التفاصيل: https://t.co/1RwctYpSYS pic.twitter.com/Rh5xTyzYoz

— Ultra Sawt ألترا صوت (@UltraSawt) January 7, 2024

يؤكد الباحث في منظمة "السلام الآن"، يوني مزراحي، أن النشاط الاستيطاني في هذه المناطق تصاعد بشكل كبير بعد هجوم السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، حيث استغل المستوطنون الوضع الأمني لفرض سيطرتهم على المزيد من الأراضي. وأوضح مزراحي أن عام 2024 شهد تسجيل 59 بؤرة استيطانية جديدة في الضفة الغربية، بمعدل مستوطنة جديدة كل أسبوع، وهو رقم غير مسبوق مقارنة بالسنوات السابقة، التي لم يتجاوز فيها عدد البؤر الاستيطانية الجديدة 10 إلى 12 بؤرة سنويًا.

تكثيف الاستيطان في محيط مستوطنة تقوع

في منطقة تقوع الواقعة بين بيت لحم والبحر الميت، توسع المستوطنون إلى المناطق المجاورة عبر بناء طرق استيطانية جديدة وتثبيت بؤر استيطانية غير شرعية، مما أدى إلى تهجير المئات من العائلات البدوية.

يقول يهوذا شاؤول، من مركز "أوفِك" للشؤون العامة في إسرائيل، إن ما يحدث في تقوع يتكرر في مختلف مناطق الضفة الغربية، حيث تم تهجير حوالي 100 فلسطيني خلال العام الذي سبق السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، لكن بعد هذا التاريخ، ارتفع العدد إلى 1400 فلسطيني تم تهجيرهم بسبب عنف المستوطنين.

عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين

في قرية المنية، القريبة من مستوطنة "تكواع"، لا تزال بعض العائلات البدوية تحاول الصمود رغم تصاعد الاعتداءات من قبل المستوطنين المتطرفين. في أحد المخيمات الصغيرة، يقول جميل ومجاهد شلالدة إنهما تعرضا لهجمات متكررة من قبل المستوطنين منذ وصول مجموعة متطرفة تطلق على نفسها "قطيع إبراهيم" إلى المنطقة في كانون الأول/ديسمبر الماضي.

"بتسلئيل سموتريتش": "في حين أن هناك من يسعى في إسرائيل والعالم إلى تقويض حقنا في منطقة يهودا والسامرة والبلاد بشكل عام، نحن نعزز الاستيطان من خلال العمل الجاد، وبطريقة استراتيجية في جميع أنحاء البلاد". pic.twitter.com/bkO2yP3osg

— Ultra Sawt ألترا صوت (@UltraSawt) March 23, 2024

يؤكد جميل: "نعيش هنا منذ 52 عامًا، والمستوطنون وصلوا قبل ثلاثة أشهر فقط. كل ليلة نعيش في خوف مما قد يفعلونه. هناك عائلة أخرى كانت هنا لكنها فرت بعد تعرضها للترهيب، لكننا لا نملك مكانًا آخر نذهب إليه".

ويضيف أن المستوطنين قاموا بتدمير منازل داخل القرية، وأحرقوا ممتلكات، وسرقوا معدات، بل وأطلقوا الكلاب على الأطفال.

السيطرة على مساحات شاسعة من الضفة الغربية

ووفقًا للخبير الإسرائيلي يهوذا شاؤول، فإن المستوطنين توسعوا في سيطرتهم على الأراضي المفتوحة بشكل غير مسبوق، حيث كان الفلسطينيون غير قادرين على الوصول إلى 240 ألف دونم من الأراضي قبل عام 2023 بسبب عنف المستوطنين، أما الآن فقد ارتفع هذا الرقم إلى 800 ألف دونم، أي ما يعادل 12% من مساحة الضفة الغربية. ويشير إلى أن أجندة المستوطنين: إلغاء مفهوم مناطق "أ" و"ب" و"ج".

ويضيف الخبير الإسرائيلي أن المستوطنين باتوا يتجنبون الحديث عن مناطق "ب" أو "ج" وفق تصنيفات أوسلو، حيث إنهم يسعون إلى إلغاء أي تقسيم معترف به دوليًا للأراضي الفلسطينية. وأوضح أن المستوطنين يروجون لما يسمونه "معركة السيطرة على المساحات المفتوحة"، أي أنهم يريدون تقليص الوجود الفلسطيني في الريف وحصر الفلسطينيين في المناطق المبنية فقط.

ويحذر شاؤول من أن هذه السياسة تهدف إلى القضاء نهائيًا على إمكانية قيام دولة فلسطينية مستقبلية، قائلًا: "لم يعد يكفي للمستوطنين أن يكون الفلسطينيون محصورين في مناطق "أ" و"ب"، بل يريدون أن يكون وجودهم مقتصرًا على المدن فقط. إنهم يحاولون دق المسمار الأخير في نعش الدولة الفلسطينية".

تهجير ممنهج تحت غطاء أمني

يتزامن هذا التوسع الاستيطاني مع الخطاب الذي تتبناه الحكومة الإسرائيلية اليمينية، والتي تدعم المستوطنين بشكل غير مباشر، وتبرر عمليات الاستيلاء على الأراضي بذريعة الأمن. يأتي ذلك في وقت أعرب فيه الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن دعمه لفكرة ترحيل الفلسطينيين من غزة، مما يُنظر إليه على أنه إضفاء شرعية على التهجير القسري الذي يجري بالفعل في الضفة الغربية المحتلة.

نيويورك تايمز: الاستيطان الرعوي.. أداة للتهجير والسيطرة على الضفة الغربية.

تابع التفاصيل: https://t.co/msQPuIIBbv pic.twitter.com/2ERKrO1QBz

— Ultra Sawt ألترا صوت (@UltraSawt) October 3, 2023

تملك المستوطنين للأراضي بالضفة الغربية

يشار إلى أن الكنيست الإسرائيلي صادق، نهاية الشهر الماضي، وخلال قراءة تمهيدية، على مشروع قانون يسمح للمستوطنين بشراء وتملُّك الأراضي في الضفة الغربية بصفتهم الشخصية.

ويهدف مشروع القانون الإسرائيلي إلى إلغاء القانون الأردني لعام 1953 المعمول به حاليًا في الضفة الغربية، الذي يمنع أي مواطن فلسطيني من بيع أو نقل ملكية أرض لصالح "مواطن من دولة معادية"، وفي حال نقل ملكية أرض إلى شخص أجنبي، يُشترط أن تكون عملية البيع لشركة وليس لشخص، وألا يكون البيع بغرض التجارة، وأن تكون مساحة الأرض المبيوعة بحجم المشروع وإدارته فقط، وألا يتم اعتماد عملية البيع إلا بإذن شراء من مجلس الوزراء.

ويسمح القانون الإسرائيلي الجديد ببيع أي قطعة أرض إلى أي مستوطن مثل أي شخص من الفلسطينيين، كما يسمح لهم شراء أي مساحة حتى لو 100 متر وليس لمشروع، وبدون إذن شراء. 

نحو تغيير ديموغرافي شامل؟

في ظل غياب أي رد فعل دولي حاسم، يواصل المستوطنون فرض أمر واقع جديد في الضفة الغربية، من خلال سياسات التهجير القسري، والتوسع الاستيطاني المستمر، والعنف المدعوم من السلطات الإسرائيلية. ومع تسارع هذه التطورات، يظل خطر اندلاع مواجهة شاملة في المنطقة قائمًا، ما دامت هذه السياسات مستمرة.