تطالب بتعويضات بالمليارات: لماذا تقاضي المكسيك شركات أسلحة أمريكية؟

ألتراصوت- فريق الترجمة

رفعت المكسيك رسميًا دعوى قضائية ضدّ عدد من الشركات الأمريكية في قطاع تجارة الأسلحة، متهمة إياها بالوقوف وراء وصول أعداد كبيرة من الأسلحة لعصابات المخدرات داخل المكسيك بطريقة غير شرعية، والتسبب بمقتل آلاف المدنيين خلال السنوات الماضية.

وبحسب الدعوى القضائية التي رفعتها الحكومة المكسيكية، فإن عددًا من الشركات الكبرى في قطاع إنتاج وتجارة الأسلحة، مثل "سميث آند ويسون"، وباريت، وكولت، وغلوك، وستورم، وروغر أند كو، وغيرها، كانوا مدركين في معاملاتهم التجارية أنهم يشجعون على تهريب الأسلحة إلى المكسيك، ويسهلون وصولها إلى أطراف تتعاون مع عصابات إجرامية هناك.

يبلغ حجم الأسلحة المهربة سنويًا من الولايات المتحدة إلى المكسيك أكثر من 500 ألف قطعة سلاح، حوالي 70 بالمئة منها من تصنيع شركات أمريكية

وبحسب الدعوى، فإن الأسلحة التي وصلت إلى المكسيك بطريقة غير شرعية، بعد الحصول عليها من شركات أمريكية، قد استخدمت في عدد من حوادث إطلاق النار والجرائم المنظّمة التي تنشط في بعض مناطق المكسيك. أما الهدف المعلن من تحريك هذه القضيّة بشكل رسميّ فهو سعي الحكومة المكسيكية إلى تحصيل تعويضات ضخمة من تلك الشركات "التي تورطت في ممارسات تتسم بالتقصير والإهمال" بحسب تصريح وزير الخارجية المكسيكي مارسيلو إبرارد، والذي أفاد بأن الدعوى قد قدمت بشكل رسمي لدى محكمة مقاطعة ماستشوستس الأمريكية.

وتعد هذه القضيّة خطوة قانونية هي الأكثر جرأة من نوعها من طرف المكسيك للضغط على شركات الأسلحة الأمريكية، والتي لطالما وجّهت لها الحكومات المكسيكية المتعاقبة أصابع الاتهام في تسهيل وصول الأسلحة المهرّبة إلى البلاد، والتسبب بالمزيد من أعمال العنف بسبب وفرة السلاح غير الشرعي القادم من الولايات المتحدة بين العصابات المنظّمة، وترويج هذه الأسلحة بينها.

وقال وزير الخارجية المكسيكي في مؤتمر صحفي إن على شركات الأسلحة الأمريكية أن تتخذ خطوات فورية من أجل وقف هذه الممارسات الخطيرة التي تهدد السلم الأهلي في المكسيك، موضحًا أن الدعوى القضائية تسعى لتحصيل 10 مليارات دولار أمريكي كتعويضات من تلك الشركات.

وتأتي هذه الدعوى القضائية بعد سنتين من التحقيقات والتحليلات القانونية من فرق من المختصين المكسيكيين، وذلك لتحديد ما إذا كانت الحكومة المكسيكية تمتلك بالفعل الأدلة الأولية الكافية لملاحقة تلك الشركات الأمريكية، والكشف عن تورطها بالفعل في ممارسات تجارية مخالفة.

كما اعتمد الفريق القانوني على بعض الدعاوى القضائية المماثلة التي رفعت مؤخرًا ضد شركات سلاح أمريكية في الولايات المتحدة، حيث اتهمت بعض العائلات الأمريكية شركة "ريمنغتون آرمز" للأسلحة بأن عمليات تسويقها للأسلحة قد أسهمت في تسهيل وقوع حادثة إطلاق النار في مدرسة ساندي هوك، والتي راح راح ضحيتها 26 شخصًا. حيث عرضت الشركة مؤخرًا تعويضًا بمقدار 33 مليون دولار أمريكي لتسوية تلك الدعاوى.

تسبب الأسلحة الأمريكية المهربة إلى المكسيك بمقتل 17 ألف شخص على الأقل في العام 2019 فقط 

وبحسب الدعوى التي رفعتها المكسيك، فإن حجم الأسلحة المهربة سنويًا من الولايات المتحدة إلى المكسيك يبلغ أكثر من 500 ألف قطعة سلاح، حوالي 70 بالمئة منها من تصنيع الشركات التي تلاحقها المكسيك قانونيًا، والتي تسبب بمقتل 17 ألف شخص على الأقل في العام 2019 فقط. أما الأضرار الاقتصادية الناجمة عن هذا النشاط غير المشروع لتهريب الأسلحة، فيقدر بحوالي 1.7 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي في المكسيك.

اقرأ/ي أيضًا: 

شاهد: لحظة اشتعال "عين النار" في خليج المكسيك بعد انفجار خطّ غاز

قضية الأطفال العالقين على الحدود الأمريكية المكسيكية تشغل إدارة جو بايدن