تغير المناخ يهدد الدول الجزرية بخسارة مصايد سمك التونة

تواجه الدول الجزرية في المحيط الهادئ تهديدًا اقتصاديًا متزايدًا بسبب تغير المناخ، حيث أدى ارتفاع درجات حرارة المياه وتآكل الشعاب المرجانية إلى إعادة توزيع مخزون سمك التونة خارج مناطقها الاقتصادية، وهو ما دفع بـ"صندوق المناخ الأخضر" إلى إطلاق مشروع مساعدات مالية بملايين الدولارات لتعزيز استدامة مصايد التونة ودعم الاقتصادات المحلية لهذه الدول.

مساعدات مالية بملايين الدولارات لـ14 دولة جزرية

بحسب تقرير أعده "صندوق المناخ الأخضر"، أدى تآكل الشعاب المرجانية، وارتفاع درجات حرارة المياه إلى إعادة توزيع مخزون أسماك التونة في الدول الجزرية في المحيط الهادئ، مما أثر سلبًا على الاقتصادات المحلية للدول الجزرية التي تعتمد بشكل كبير على رسوم تراخيص الصيد كمصدر رئيسي للإيرادات، حيثُ تستخدم عادة لتمويل برامج الصحة والتعليم، والتعافي من الكوارث الطبيعية.

ومع انتقال أسماك التونة إلى المياه الدولية، فإن ذلك من شأنه أن يهدد الاستقرار الاقتصادي للدول الجزرية، بما في ذلك جزر: كوك، وفيجي، وولايات ميكرونيسيا المتحدة، وكيريباتي، ومارشال، ناورو، ونييوي، وبالاو، وبابوا غينيا الجديدة، وساموا، وجزر سليمان، وتونغا، وتوفالو، بالإضافة إلى فانواتو.

تواجه الدول الجزرية في المحيط الهادئ تهديدًا اقتصاديًا متزايدًا بسبب تغير المناخ، حيث أدى ارتفاع درجات حرارة المياه وتآكل الشعاب المرجانية إلى إعادة توزيع مخزون سمك التونة خارج مناطقها الاقتصادية

هذا التهديد الاقتصادي دفع بـ"صندوق المناخ الأخضر" إلى إطلاق مشروع مساعدات مالية بقيمة 107 ملايين دولار للدول الجزر الـ14، وذلك بهدف تعزيز مرونة الاقتصادات والمجتمعات التي تعتمد على صيد التونة من خلال معالجة انعدام الأمن الغذائي والمخاطر الاقتصادية الناتجة عن تغير المناخ.، بالإضافة إلى تحسين الوصول إلى التونة للمجتمعات الساحلية والحضرية، وتحسين التنبؤات المناخية لإدارة توزيع مخزون التونة بفعالية.

الأقل مساهمة في أزمة المناخ

تشير صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية في تقرير لها إلى أن هذه المساعدات المالية تعد أكبر منحة غير مستردة يقدمها صندوق المناخ الأخضر، موضحًا أن المساعدات المالية سيتم استخدامها في إنشاء نظام إنذار مبكر يساعد الدول الجزرية في المحيط الهادئ على تتبع تغيّرات هجرة التونة، مع إمكانية المطالبة بتعويضات عندما يؤدي ارتفاع درجات حرارة المياه إلى دفع الأسماك خارج مناطقها الاقتصادية.

يوضح نائب الرئيس الأول في منظمة الحفاظ على البيئة الدولية، جاك كيتينغر، أن الدول الجزرية التي يستهدفها مشروع المساعدات المالية "هي الأقل مساهمة في أزمة المناخ"، لافتًا إلى أن هذه الدول "ستخسر موردًا كانت تديره بشكل أكثر استدامة من أي منطقة محيطية أخرى"، وهو ما يمثل "جوهر قضية العدالة المناخية".

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد أشار إلى أن الولايات المتحدة ستلغي منحة مالية بقيمة أربع مليارات كانت قد التزمت بتقديمها لـ"صندوق المناخ الأخضر"، وهو ما أثار قلق الدول الجزرية في المحيط الهادئ، حيثُ تعاني هذه الدول من التغير المناخي، بالإضافة إلى ارتفاع مستوى سطح البحر والعواصف الدائمة.

الخطر المتزايد على صيد التونة في الدول الجزرية

وفقًا لـ"واشنطن بوست"، فإنه على الرغم من صغر مساحة هذه الدول، إلا أن مناطقها غنية بالحياة البحرية، وأضافت الصحيفة أن هذه الدول تساهم بحوالي ثلث الإنتاج العالمي من التونة، كما أن تراخيص الصيد تشكل للبعض منها 80% من الإيرادات الحكومية، لكن مع ارتفاع درجات حرارة المحيطات، ستنتقل أسماك التونة خارج مناطق هذه الدول، مما يجعلها عرضة للصيد من قبل أساطيل الصيد العالمية دون الحاجة لدفع رسوم.

وكانت ثماني دول جزرية قد أطلقت اتفاقية "ناورو" في عام 1982، بهدف تنظيم وإدارة مصايد التونة في المنطقة الإستوائية لغرب ووسط المحيط الهادئ. وتتحكم هذه الدول مجتمعةً في حوالي 25-30% من إمدادات التونة العالمية، وما يقرب من 60% من إمدادات التونة في غرب ووسط المحيط الهادئ.

توقعات متضاربة لسوق سمك التونة

وتتوقّع الدراسات أن ينخفض صيد التونة في تسع دول جزرية بنسبة 20% بحلول عام 2050، معيدةً سبب هذا الانخفاض إلى ارتفاع انبعاثات الغازات الدفيئة، مما سيكلفها خسائر تقدر بـ 90 مليون دولار سنويًا. كما ستكون الدول الصغيرة، التي لا تملك مصادر دخل أخرى مثل التعدين، الأكثر تضررًا، مما سيؤثر على قدرتها في تقديم الخدمات الأساسية لمواطنيها، بحسب "واشنطن بوست".

دراسة حديثة أشارت إلى أن جائحة كوفيد-19 كشفت الفجوات العميقة في إمكانية الحصول على الأكسجين الطبي، خاصةً في الدول منخفضة ومتوسطة الدخل.
اقرأ التقرير: https://t.co/207kUEhtUW pic.twitter.com/bIzdNClNxI

— Ultra Sawt ألترا صوت (@UltraSawt) February 19, 2025

ورغم تأثير التغير المناخي على صيد التونة في الدول الجزرية، إلا أن دراسة أعدتها شركة "أبحاث السوق التجارية" (The Business Research Company) في كانون الثاني/يناير الماضي أظهرت أن سوق سمك التونة سيشهد نموًا خلال السنوات المُقبلة. تتوقع الدراسة أن سوق التونة سيسجل ارتفاعًا في الإيرادات تصل إلى 36.36 مليار دولار العام الجاري، مقارنة بـ35.38 مليار دولار العام الماضي، وهو ما يمثل ارتفاعًا بنسبة 2.8% في الإيرادات.

ترجّح الدراسة أن يشهد سوق أسماك التونة ارتفاعًا في الإيرادات ليصل إلى 41.8 مليار دولار، بمعدل نمو سنوي قدره 3.5%، ويُعزى هذا النمو إلى التركيز العالمي المستمر على الأكل الصحي، والابتكارات في التعبئة والتغليف، إضافةً إلى ممارسات الصيد المستدامة، والطلب المتزايد على الأطعمة الجاهزة، وتوسيع قنوات البيع بالتجزئة للمأكولات البحرية.
وتشير الدراسة إلى أن الاتجاهات الرئيسية لهذه التوقعات تشمل تأثيرات تغيّر المناخ، واتجاهات الصحة والتغذية، وانقطاعات سلسلة التوريد العالمية، ونمو تجارة التجزئة والتجارة الإلكترونية، إلى جانب التفضيلات الثقافية والإقليمية.