جامعات أميركية وكندية تستعين بشركات إسرائيلية لوأد احتجاجات التضامن مع فلسطين

استعانت عدة جامعات أميركية وكندية بشركات أمنية إسرائيلية، أو وثيقة الصلة بإسرائيل، وذلك لقمع أي تعبيرات تضامنية مع فلسطين على غرار تلك التي حدثت منتصف العام الماضي وخلال السنة الجارية.

وكشفت صحيفة يديعوت أحرنوت أنّ من بين الجامعات الأميركية التي لجأت إلى هذا الخيار جامعة مدينة نيويورك، التي كانت إحدى أهم الجامعات التي شهدت احتجاجات طلابية مؤيدة للفلسطينيين، ومنددة بجرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل في غزة والضفة الغربية.

ففي خطوة وصفتها يديعوت أحرنوت بالمثيرة للجدل، قامت جامعة مدينة نيويورك بتوقيع عقد مع شركة أمنية إسرائيلية تُسمّى "الأمن الإستراتيجي"، وبلغت قيمة العقد  ملايين دولار.

تعاقدت جامعات في الولايات المتحدة الأميركية وكندا مع شركات أمنية إسرائيلية لقمع المتضامنين مع فلسطين

وتشير المعطيات المتاحة عن هذه الشركة الأمنية الإسرائيلية، التي استعانت جامعة مدينة نيويورك بخبرتها القمعية، إلى أنّها "أُسّست على يد ضابط شرطة سابق وخرّيج من جهاز الموساد الإسرائيلي يدعى جوزيف سوردي، وتلقّى طاقم الشركة تدريبًا مهنيًّا مكثّفًا في إسرائيل"، وتقدّم الشركة نفسها بكونها "متخصصة في التعامل مع الأزمات الأمنية في البيئات الأكاديمية".

ونقلت يديعوت أحرنوت عن مسؤولين في الشركة تشبيهها للوضع في الحرم الجامعي "بالموجة المتزايدة من المتظاهرين المؤيدين للفلسطينيين الذين تسللوا إلى الحرم الجامعي بمساعدة دعاة ذوي خبرة استخدموا تكتيكات حرب العصابات لإثارة العنف والفوضى"، وتضيف الشركة: "أنّ لديها القدرة على مراقبة التهديدات الأمنية وتحديدها باستخدام منصات استخباراتية متطورة، وهو ما يضمن تحقيق أقصى درجات السيطرة على الأوضاع" وفق زعمها.

وكانت المواجهات التي وقعت بين الطلاب وقوات الأمن نيسان/إبريل الماضي قد أسفرت عن "إصابة عدد من الطلاب وتوقيف أكثر من 170 شخصًا، حيث تم استخدام رش الفلفل بشكل واسع لتفريق المتظاهرين، وهو ما أثار ردود فعل غاضبة لدى الطلاب الذين رأوا أن هذا الأسلوب يتعارض مع قيم الجامعات الأكاديمية" وفقًا لما أوردته يديعوت أحرنوت.

وفي لوس أنجلوس قامت جامعة كاليفورنيا بالتعاقد أيضًا مع شركات أمنية إسرائيلية، بينها شركة "ماغن آم"، وهي شركة مليئة بالعناصر التي لديها خلفيات عسكرية إسرائيلية.

تجدر الإشارة إلى أنّ الاحتجاجات الطلابية في جامعة كاليفورينا  تزايدت في الآونة الأخيرة، ورفع الطلاب فيها مطالب كان أبرزها "المطالبة بوقف الدعم الأميركي لإسرائيل"، وترى يديعوت أحرنوت أنّ  هذه الاحتجاجات كان لها "تأثير كبير في دفع الجامعة إلى التعاقد مع شركات أمنية إسرائيلية"، وتضيف الصحيفة العبرية أنّ "تورط هذه الشركات أدّى إلى اشتباكات عنيفة بين الطلاب وحراس الأمن. وقد اعترفت الجامعة بالتعاون مع الشرطة المحلية وهذه الشركات، وقامت الجامعة على إثر ذلك بتخصيص مليون دولار لتغطية تكاليف الأمن في حرم الجامعة".

تبنّت التوجه ذاته جامعة  كونكورديا في مونتريال بكندا، حيث أقدمت الجامعة على "الاستعانة بشركات أمنية إسرائيلية للتعامل مع الاحتجاجات أيضًا".

وكشفت يديعوت أحرنوت أنّ جامعة كونكورديا الكندية قامت بالتعاقد مع شركتين أمنيتين إسرائيليتين هما:  شركة "برسيبتيج إنترناشيونال" التي يتولى إدارتها آدم كوهين الضابط السابق في المحكمة المركزية بالقدس، وشركة "موشاف للاستشارات الأمنية" التي يقودها إيال فيلدمان الضابط السابق في جيش الاحتلال الإسرائيلي.

يشار إلى أنّ الطلاب في الجامعة احتجوا على قرار التعاقد مع شركات أمنية على صلة وثيقة بإسرائيل، معتبرين أنّ هذه الخطوة من شأنها "تعزيز التوترات في الحرم الجامعي، مطالبين الجامعة بإلغاء تلك العقود ووقف أي استثمار إسرائيلي في الجامعة".

كما يرى الطلاب المحتجون أنّ إجراء التعاقد مع شركات أمنية إسرائيلية "يزيد من حالة الشعور بالعزلة بين الطلاب والمؤسسات الأكاديمية، ويقوّض ثقة المجتمع الأكاديمي بالجامعة".

وتدافع الجامعات المعنية عن قراراتها بالقول إنها "تهدف إلى ضمان سلامة الحرم الجامعي" مع الإشارة إلى أنها تدّعي أن " لا علاقة لها بتأييد أي طرف سياسي".