جعجع.. أول فخاخ تأليف حكومة الحريري؟
3 نوفمبر 2016
يحدد اليوم في الاستشارات النيابية الملزمة، الحصة التي سينالها سعد الحريري في ترأسه حكومة العهد الجديد. ومع إقفال اليوم الأول، نال الحريري 88 صوتًا من أصل 90 نائبًا، فيما امتنع اثنان عن التسمية. في انتظار استكمالها مع نواب نبيه بري و"حزب الله". لكن برز "إشكال" جديد، ربما سيكون له تأثيره البليغ على مجريات تشكيل الحكومة الجديدة، وهو موقف رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، الذي رفض تشكيل حكومة وحدة وطنية، وهو المقترح الذي يتمسك به ميشال عون ويراه مطلبًا رئيسيًا لافتتاح عهده الرئاسي، إذ اعتبر جعجع في مقابلة مع وليد عبّود على قناة "أم. تي. في" أنّ من "غير الضروري أن يتمثّل الجميع، حتى تكون الحكومة منتجة".
موقف جعجع الرافض لتشكيل حكومة وحدة وطنية يحيل تأليف الحكومة إلى العرقلة
اقرأ/ي أيضًا: هل سيسّمي "حزب الله" الحريري لرئاسة الحكومة؟
ويعدّ هذا الموقف معرقلًا لمرحلة "صعبة"، يتوجس منها عون، وتشكل تحديًا أمام الحريري، في كيفية تعاطيه مع المسألة. سيما أن الصدوع باتت ظاهرة في "بيته الداخلي"، بعد خروج أحمد فتفت، من كتلته، وإعلانه حربًا سياسية بينه وبين الوزير أشرف الريفي. وإحراجه أبرز حلفائه وعلى رأسهم جعجع، الذي وافق على ترشيح عون، ووضع نفسه وحزبه أمام تساؤلات الشارع المسيحي المقابل للشارع العوني.
في المحصلة، تبدو النتيجة قد حسمت بين عون والكتل النيابية على تكليف الحريري بتشكيل الحكومة الجديدة المنتظرة، على أن يستكمل الرئيس مشاوراته مع الكتل الباقية والنوّاب المستقلين اليوم، ولا سيّما كتلتي "التنمية والتحرير" (بري) و"الوفاء للمقاومة" (حزب الله)، وقد امتنعت مصادرهما عن الإيحاء بأي اتجاه سيكون خيارهما.
في ظل تأكيد حزب الله نيته عدم تسمية الحريري، من خلال ما رشح عن نوابه. في وقت، يرجح أن يسمي بري سعد الحريري لأسباب تتعلق بـ"الميثاقية" أولًا، ولاعتبارات مرتبطة بكون بري هو راعي الحوار الشيعي-السني من خلال لقاءات عين التينة بين "حزب الله" و"تيار المستقبل"، وبالتالي فإن رفضه تكليف الحريري سيعطي إشارات سلبية في هذا التوقيت، خصوصًا على ضوء ما يجري في العالم العربي من احتقان "سني-شيعي". وحجب أصوات بري عن الحريري، سيعني حجبها عن المرشح السني لرئاسة الحكومة، وهو ما قد يغذي مجددًا الاحتقان في الشارعين.
بري سيسمي الحريري لرئاسة الحكومة لاعتبارات ميثاقية أولًا ودرءًا لأي احتقان سني-شيعي
لكن هذه الاستشارات ستمر فعلًا، من دون أي تفاؤل "سريع" في إنجاز التأليف في المرحلة اللاحقة، إذ من المؤكد أن تتحول مسألة توزيع الحقائب وتشكيل الحكومة، إلى "عقبة" ربما لن يكون في استطاعة الحريري فكّها سريعًا. خصوصًا أن غالبية القوى السياسية لم تبحث في تقاسم الحصص وكيفية توزيعها بين الكتل النيابية. فضلاً عن أن عدد الوزراء في الحكومة لم يحسم بعد، إذا كانت حكومة موسّعة من 30 وزيرًا أو من 24.
وحملت مقابلة جعجع أكثر من إشارة سلبية حول موقفه من الحكومة، ولا سيّما مطالبته بوزارة المالية، التي يتمسّك بها برّي، بعد أن وصلت أصداء رفض حزب الله وبرّي والتيار الوطني الحر والحريري حصول القوات على أي حقيبة سيادية، ولا سيّما الحقائب الأمنية، وأرجحية أن تبقى المالية في عهدة بري والداخلية في عهدة المستقبل وتكون الدفاع من حصّة رئيس الجمهورية، والخارجية من حصة تكتل التغيير والإصلاح.
اقرأ/ي أيضًا:
