حراك الريف في المغرب.. الملك يشيد بالشرطة رغم الانتهاكات!

عاد الجدل مجددًا حول ملف تعذيب نشطاء حراك الريف في المغرب، لكن هذه المرة بسبب تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية الدولية عن التعذيب في المغرب، والذي انتقد "تجاهل" الملك محمد السادس لتقارير تدين السلطات الأمنية المغربية في التعامل مع حراك الريف. وأثار التقرير غضب الحكومة المغربية التي سارعت بوصفه بأنه "غير دقيق".

الملك يتجاهل انتهاكات الشرطة

في تقريرها الصادر قبل أيّام، عن انتهاكا الشرطة المغربية ضد متظاهري احتجاجات الريف، طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش، العاهل المغربي محمد السادس، بالضغط لإجراء تحقيقات "فعالة" حول الاتهامات الموجهة للشرطة بتعذيب نشطاء في حراك الريف لانتزاع اعترافات وصفتها المنظمة بـ"المشبوهة"، كونها صدرت تحت التعذيب.

انتقدت منظمة هيومن رايتس ووتش، "تجاهل" الملك المغربي لأدلة على تورط الشرطة في تعذيب نشطاء الريف المعتقلين

ولفتت المنظمة إلى خطاب الملك في 29 تموز/يوليو، الذي بحسب المنظمة، عمد فيه إلى "تبييض تعامل الشرطة" مع احتجاجات الحسيمة، وذلك تحديدًا في قوله، إنّ "قوات الأمن أظهرت ضبط النفس والالتزام بالقانون".

اقرأ/ي أيضًا: حراك الريف.. انتهاكات الأمن مستمرة بتعذيب المعتقلين داخل السجون

وانتقدت المنظمة تجاهل الملك المغربي لتقارير أطباء شرعيين فحصوا عددًا من المعتقلين على خلفية تظاهرات الريف، وأقرت وجود إصابات متطابقة مع شهادات المعتقلين عن التعذيب الذي تعرضوا له من قبل الشرطة.

وأشارت المنظمة إلى أنّ عددًا من المعتقلين أُجبروا على توقيع محاضر لم يقرؤوها، وحاليًا يقضي بعضهم أحكامًا بالسجن بناءً على "اعترافات مشبوهة"، بتعبير المنظمة، التي اعتمدت على شهادات أطباء فحصوا المعتقلين بطلب من المجلس الوطني لحقوق الإنسان التابع للدولة.

واعتبرت المنظمة الحقوقية الدولية، أنّ إشادة محمد السادس بقوات الأمن والتي وصفتها بـ"بالإشادة اللامشروطة"؛ لن تؤدي إلا لمزيدٍ من "تكريس الاعتقاد بأنّ من سيسيء للمحتجزين فلن يواجه أي عواقب".

هذا ويُذكر أنّ خطاب عيد العرش الأخير، هو المناسبة الوحيدة إلى الآن، التي علق فيها الملك المغربي علنًا، على احتجاجات الريف التي اندلعت قبل عام تقريبًا. وفي حين انتقد محمد السادس الإدارة العمومية على إخفاقها في تنفيذ خطط التنمية بمنطقة الريف، أشاد في المقابل بقوات الأمن، قائلًا إنّها "تحملت مسؤوليتها بكل شجاعة وصبر في الحفاظ على الأمن والاستقرار".

غضب حكومي

من جانبها ردت الحكومة المغربية على تقرير هيومن رايتس ووتش، عبر مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، والذي وصف التقرير بأنّه "يفتقد للموضوعية والدقة".

رد الحكومة بدا غاضبًا، ولربما يتضح ذلك من تصريح الخلفي تعليقًا على التقرير، حين قال: "منظمة تتبنى قيم الديمقراطية، لا تتعامل مع المغرب كدولة مؤسساتية!".

لكن مع ذلك، ورده ورفضه للتقرير، واتهامه المبطن للمنظمة، إلا أنّ مصطفى الخلفي لم يذكر أسباب تأخر التحقيق الذي فُتح حول اتهامات التعذيب المُوجهة لقوات الأمن والشرطة المغربية، خاصة وأنّ تقريرًا آخر رسميًا، صدر عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان -وهو منظمة تابعة للدولة تعمل بشكل مستقل- أكّد على تعرض معتقلي حراك الريف للتعذيب.

وصفت الحكومة المغربية تقرير هيومن رايتس ووتش بغير الدقيق، متناسيةً أنّ تقريرًا مغربيًا رسميًا سبق وأكد تعرض المعتقلين للتعذيب

وقال مصطفى الخلفي، إن حكومته تستعد للرد على تقرير هيومن رايتس ووتش بتقرير من جانبها، "مفصل وشامل للكشف عن عدم دقة معطيات المنظمة"، بدلًا من أن تركز الحكومة جهودها على التحقيق في اتهامات التعذيب المتكررة ضد الشرطة!

اقرأ/ي أيضًا: "الاغتصاب بالقرعة".. شؤم يعود من جديد مع حراك الريف المغربي

هذا وذكر تقرير هيومن رايتس ووتش، أن 216 من متظاهري الريف، يقبعون خلف القضبان الآن، بينهم 47 في سجن عكاشة بالدار البيضاء، و169 في سجن الحسيمة الإقليمي. وقد اُدين بعض المعتقلين بالفعل، فيما ينتظر آخرون محاكمتهم.

وسبق لعدد من نشطاء حراك الريف، أن صرحوا بتعرضهم للتعذيب لانتزاع اعترافات غير صحيحة، من بينهم الناشطة سليمة الزياني الشهيرة بـ"سيليا"، والمُفرج عنها بعفو ملكي بمناسبة عيد العرش، والتي أكدت تعرضها لتعذيب نفسي وإهانات لفظية مسّت شرفها، وإجبارها على تصويرها شبه عارية، وذلك أثناء اعتقالها في مقر الشرطة بالحسيمة.

اقرأ/ي أيضًا: 

"العياشة".. بلطجية المغرب الذين يهددون سلمية حراك الريف

من "كوميرا" إلى حراك الريف.. هذه انتفاضات الجوع بالمغرب