خارطة طريق أوروبية لسوريا.. تخفيف عقوبات مشروط وحذر مستمر

اتفق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، يوم الإثنين 27 يناير/كانون الثاني 2025، على البدء في تخفيف العقوبات المفروضة على سوريا في عهد نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد، الذي فر من البلاد فجر الثامن من كانون الأول/ديسمبر الفائت عقب وصول مقاتلي المعارضة المسلحة إلى دمشق.

وأكد الاتحاد على استعداده للتراجع عن هذه الخطوة في حال ارتكاب السلطات الجديدة في سوريا أي انتهاكات، ما يشير إلى بقاء حالة الحذر لدى الدول الأعضاء تجاه الحكّام الجدد للبلاد.

وقالت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، إن الوزراء اتفقوا على "خارطة طريق" لتخفيف العقوبات المفروضة على سوريا، مؤكدةً أن الهدف من هذه الخطوة هو إزالة كل ما قد يعوق عملية إعادة البناء المبكر للبلاد، والمضي قدمًا من هناك.

قالت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي إنه قد تم الاتفاق على "خارطة طريق" لتخفيف العقوبات المفروضة على سوريا، مؤكدةً أن الهدف من هذه الخطوة هو إزالة كل ما قد يعوق عملية إعادة بناء البلاد

وأوضحت كالاس أن وزراء خارجية الدول الأعضاء توصلوا إلى اتفاق سياسي وليس اتفاقًا لبدء تخفيف العقوبات على الفور، مشيرةً إلى أن: "هناك أيضًا قضايا فنية يجب حلها" خلال الأسابيع المقبلة قبل تنفيذ ما جرى الاتفاق عليه، على حد قولها.  

ومن شأن هذه الخطوة، وفق كالاس، أن تعطي دفعة للاقتصاد السوري، وتساعد البلاد على العودة والوقوف على قدميها مجددًا. لكنها شددت، في الوقت نفسه، على أن الاتحاد مستعد أيضًا: "لعكس المسار إذا ساء الوضع"، أي إذا شعرت الدول الأعضاء بأن السلطات الجديدة تسلك مسارًا آخر خاطئًا.

بدوره، قال وزير الخارجية الهولندي، كاسبار فيلدكامب، إن تخفيف العقوبات يشمل القيود المفروضة على أشياء مثل البنية التحتية وقطاع الطاقة في سوريا: "حتى تتمكن البلاد من تطوير نفسها مرة أخرى".

قالت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي إن من شأن هذه الخطوة أن تعطي دفعة للاقتصاد السوري، وتساعد البلاد على العودة والوقوف على قدميها مجددًا لكنها شددت على أن الاتحاد مستعد أيضًا "لعكس المسار إذا ساء الوضع"

وأضاف أن: "بعض العقوبات ستظل قائمة، مثل [تلك المفروضة] على صادرات الأسلحة". وأوضح في هذا السياق أن العقوبات المفروضة على "هيئة تحرير الشام" نفسها لن تُخفف في البداية: "إنهم الجدد في السلطة. نريد أن نرى كيف تترجم أقوالهم إلى أفعال".

ومنذ سقوط نظام بشار الأسد قبل أكثر من شهر، بدأت دول الاتحاد الأوروبي في إعادة تقييم سياساتها تجاه سوريا على اعتبار أنها كانت مرتبطة بوجود النظام نفسه.

وفي الوقت الذي تسعى فيه دول الاتحاد إلى دعم جهود إعادة إنعاش الاقتصاد السوري وتعافي البلاد من آثار الحرب التي استمرت 13 عامًا، فإنها تتبنى نهجًا تدريجيًا يرى المسؤولون الأوروبيون أنه قد يشجع السلطات الجديدة على احترام الحقوق الأساسية وتحقيق انتقال سياسي شامل.