دعت إلى فتح تحقيق مستقل.. منظمات حقوقية تتهم الشرطة الكينية بقتل المتظاهرين

قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، إنّ قوات الأمن الكينية أطلقت النار بشكل مباشر على حشود المتظاهرين الغاضبين من إقرار قانون مثير للجدل لزيادة الضرائب.

وجاء في بيان للمنظمة الحقوقية، نشرته أمس الجمعة، أن محققيها شاهدوا جثث 30 متظاهرًا في مشارح عدة في نيروبي، وأظهرت تحقيقات أخرى أنّ الشرطة قتلت 3 أشخاص على الأقل في إلدوريت، وشخص في ناكورو وآخر في ميرو، وهي مناطق شهدت مظاهرات رافضة للقانون.

وقال مدير المنظمة في منطقة شرق إفريقيا، أوتسيينو ناموايا: إنّ "إطلاق النار مباشرة على الحشد دون مبرر، بما في ذلك عندما يحاول المتظاهرون الفرار، أمر غير مقبول على الإطلاق بموجب القانون الكيني والدولي".

جاء في بيان للمنظمة الحقوقية، نشرته أمس الجمعة، أن محققيها شاهدوا جثث 30 متظاهرًا في مشارح عدة في نيروبي، وأظهرت تحقيقات أخرى أنّ الشرطة قتلت 3 أشخاص على الأقل في إلدوريت، وشخص في ناكورو وآخر في ميرو، وهي مناطق شهدت مظاهرات رافضة للقانون

وتتهم "هيومن رايتس ووتش" والعديد من المنظمات غير الحكومية، قوات الأمن الكينية بإطلاق الذخيرة الحية على المتظاهرين، خاصة من كانوا محتشدين أمام مبنى البرلمان، داعية "السلطات الكينية إلى فتح تحقيق بسرعة ولكن بطريقة موثوقة وشفافة في الانتهاكات التي ارتكبتها قوات الأمن".

من جهتها، أفادت "اللجنة الكينية لحماية حقوق الإنسان" عن مقتل 22 شخصًا في البلاد، فيما أكدت مجموعة "العمل لإصلاح الشرطة"، وهي تجمع لمنظمات غير حكومية محلية تضم الفرع الكيني لمنظمة "العفو الدولية"، أنها أحصت مساء 25 حزيران/ يونيو، 23 حالة وفاة بسبب إطلاق أفراد الشرطة النار على المتظاهرين.

واندلعت الاحتجاجات في العديد من المدن والبلدات الكينية، على خلفية مشروع القانون للعام 2024، يهدف لجمع ضرائب إضافية بقيمة 2.7 مليار دولار، لخفض عجز الموازنة، إذ تستهلك مدفوعات الفائدة وحدها 37% من الإيرادات السنوية.

وخلال تجمع المتظاهرين خارج البرلمان، أين كان النواب مجتمعون، فتحت قوات الشرطة النار عليهم، ما أدى إلى زيادة الغضب واتساع رقعة الاحتجاجات.

وفاجأت الاحتجاجات وحجمها ونطاق انتشارها النظام الحاكم في كينيا، الذي خرج رئيسه معلنًا سحب القانون المثير للجدل، بعد أن كان قد توعد، في وقت سابق، المحتجين، واصفًا إياهم بالمجرمين.

وتعهد الرئيس وليام روتو، بأنه لن يوقع مشروع قانون رفع الضرائب، وأضاف: "أُنصت باهتمام إلى الشعب الكيني الذي رفض مشروع القانون بوضوح، سأتراجع أمام مطالبه. وبناء عليه لن أوقع مشروع القانون وسيجري سحبه لاحقًا".

وانطلقت الحركة الاحتجاجية التي أطلق عليها "احتلال البرلمان" على مواقع التواصل الاجتماعي بعيد تقديم مشروع موازنة 2024-2025 إلى البرلمان في 13 حزيران/ يونيو الماضي، ونص تحديدًا على فرض ضريبة للقيمة المضافة بنسبة 16% على الخبز وضريبة سنوية قدرها 2.5% على المركبات الخاصة.

ويأتي هذه الزيادات وسط أزمة اقتصادية خانقة أدت إلى انخفاض قيمة العملة الكينية "الشلن" بنسبة 22% مقابل الدولار الأميركي، مما تسبب في ارتفاع أسعار المواد الغذائية والنقل والطاقة، في حين ظل الدخل على حاله إلى حد كبير.

لكن صندوق النقد الدولي أكد على الحكومة الكينية بزيادة الإيرادات لخفض عجز الموازنة والاقتراض الحكومي، حيث تبلغ ديون البلاد 82 مليار دولار.

واتهم معارضو الرئيس روتو بالخضوع للمؤسسات التي يقودها الغرب، مثل صندوق النقد الدولي الذي دعم الحكومة لإقرار القانون المثير للجدل كجزء من تسهيل منح قرض، وقال رتو: إنه "ضروري للحفاظ على القدرة على تحمل الديون".