دعوات أممية لحفظ أدلة جرائم نظام الأسد في سوريا
24 ديسمبر 2024
دعت الأمم المتحدة ومجموعات حقوقية دولية إلى توثيق وحفظ الأدلة المتعلقة بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ارتُكبت في عهد نظام بشار الأسد المخلوع في سوريا، لضمان المساءلة وتحقيق العدالة.
وأصدر مقررو الأمم المتحدة بيانًا مشتركًا، أمس الاثنين، أكدوا فيه أهمية توثيق الأدلة التي تسلط الضوء على الجرائم والانتهاكات، مشددين على ضرورة منع ضياع المعلومات التي قد تسهم في معرفة مصير المفقودين وتحقيق العدالة للضحايا.
وفي السياق، قالت "هيومن رايتس ووتش" ومنظمات أخرى، بينها "رابطة معتقلي ومفقودي سجن صيدنايا" و"منظمة العفو الدولية"، إن على السلطات الانتقالية السورية التحرك فورًا لحماية الوثائق والمواقع التي تحمل أدلة على الجرائم، بما يشمل مواقع المقابر الجماعية والمراكز الأمنية.
دعت الأمم المتحدة ومجموعات حقوقية دولية إلى توثيق وحفظ الأدلة المتعلقة بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ارتُكبت في عهد نظام بشار الأسد المخلوع في سوريا
وأكد شادي هارون، مدير برنامج التوثيق في رابطة معتقلي ومفقودي سجن صيدنايا، أن "كل لحظة تأخير تعني احتمال ضياع دليل حاسم، ما يُفقد عائلات المفقودين أملها في معرفة الحقيقة، ويفلت الجناة من العقاب".
وزار باحثون من المنظمات الحقوقية دمشق بين 10 و20 كانون الأول/ديسمبر الجاري، وأجروا مسحًا ميدانيًا شمل أكثر من 10 مراكز احتجاز و7 مواقع مقابر جماعية.
وأشاروا إلى أن الوثائق الرسمية تُركت في بعض الأماكن عرضة للنهب أو التدمير، فيما قام عناصر أمن النظام السابق بإحراق وثائق قبيل انسحابهم من المراكز.
ووفقًا للبيان، فقد لاحظ الباحثون محاولات محلية لاستخراج رفات من مقابر جماعية، في مشاهد تعكس استمرار المعاناة وغياب الحماية الكافية للأدلة.
ودعت المنظمات الحقوقية السلطات الانتقالية إلى التعاون مع هيئات دولية مثل "آلية التحقيق المستقلة والمحايدة" و"المؤسسة الدولية للمفقودين"، لضمان حفظ الأدلة وتوثيقها بشكل شفاف. كما شددت على أهمية تأمين مواقع المقابر الجماعية والأرشيفات الحكومية لتحقيق المساءلة.
وقالت آية مجذوب، نائبة المديرة الإقليمية لمنظمة العفو الدولية: "بعد عقود من القمع والإفلات من العقاب، أصبح لدى السوريين بصيص أمل في تحقيق العدالة. هذه لحظة حاسمة للسلطات الانتقالية للتحرك بحزم لضمان المساءلة والمصالحة".
فيما طالبت المنظمات الحقوقية السلطات الانتقالية بضمان الشفافية في ممارساتها، وإنهاء الاحتجاز التعسفي، ومنح المراقبين الدوليين حق الوصول إلى مراكز الاحتجاز. واعتبرت أن هذه الإجراءات ستكون مؤشرًا على جدية التغيير وقطع العلاقة مع أنماط القمع السابقة. ويأتي هذا التحرك في وقت تعيش فيه سوريا مرحلة انتقالية، حيث تُعد عملية توثيق الجرائم وحفظ الأدلة خطوة أساسية نحو العدالة وضمان حقوق الضحايا وعائلاتهم.
