دعوات للتحقيق في مصير آلاف الأطفال المختفين قسريًا في سوريا
23 يناير 2025
نشرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، الخميس 23 يناير/كانون الثاني 2025، بيانًا طالبت فيه بفتح تحقيق عاجل وشامل في قضية اختفاء آلاف الأطفال قسريًا على يد نظام الأسد، مؤكدة أن لديها قوائم موثقة تضم نحو 3,700 طفل مختفٍ قسريًا منذ عام 2011.
وأشار البيان إلى أن نظام الأسد قام باعتقال آلاف الأطفال خلال السنوات الـ14 الماضية، سواء برفقة عائلاتهم أو بمفردهم. وأوضحت الشبكة أن الاعتقالات غالبًا ما تنتهي بحالات اختفاء قسري، مشيرة إلى استمرار غياب المعلومات حول مصير هؤلاء الأطفال رغم فتح بعض السجون بعد عملية "ردع العدوان".
وتحدث البيان عن ورود معلومات حول تحويل الأطفال المعتقلين إلى دور الأيتام أو مراكز الرعاية مثل منظمة SOS، التي استقبلت عددًا كبيرًا من هؤلاء الأطفال دون وثائق تثبت هويتهم. وذكر البيان أن هذه الممارسات استمرت حتى عام 2019 عندما جرى تغيير في إدارة المنظمة، حيث بدأ قبول الأطفال مع معلومات موثقة عن هويتهم.
ومن بين القضايا التي أوردها البيان، قضية أطفال الطبيبة رانيا العباسي الذين اعتُقلوا مع والديهم ولا يزال مصيرهم مجهولًا حتى الآن.
طالبت الشبكة السورية لحقوق الإنسان بفتح تحقيق عاجل وشامل في قضية اختفاء آلاف الأطفال قسريًا على يد نظام الأسد، مؤكدة أن لديها قوائم موثقة تضم نحو 3,700 طفل مختفٍ قسريًا منذ عام 2011
واستنادًا إلى شهادات الناجين وذوي الضحايا، دعت الشبكة السورية لحقوق الإنسان الجمعيات ودور الأيتام إلى فتح تحقيق داخلي مستقل، ومشاركة الوثائق المتوفرة مع السلطات الجديدة في سوريا، وتقديم اعتذار علني وتعويضات عادلة لأسر الأطفال.
كما دعت الشبكة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية إلى التحقيق في آليات إحالة الأطفال، من خلال تحديد كيفية تحويل الأطفال المعتقلين من الأفرع الأمنية إلى دور الأيتام، وتوثيق عدد الأطفال وضمان التحقق من هويتهم ومصيرهم.
أيضًا دعت الشبكة إلى مراجعة دور الجمعيات ودور الأيتام، عبر التحقق من الإجراءات المتبعة وضمان التزامها بمعايير حماية الطفل، وكشف أي حالات تزوير للبيانات أو انتهاكات أخرى.
وطالبت الشبكة السورية لحقوق الإنسان بالكشف عن مصير الأطفال، عبر تحديد أماكن وجودتهم وإعادتهم إلى أسرهم إذا وُجد أقارب مناسبون، وضمان بيئة آمنة ومستقرة للأطفال في حال عدم توفر أسر مناسبة.
وأكدت الشبكة السورية على ضرورة محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات ومحاسبتهم، سواء كانوا من الأفرع الأمنية أو إدارات دور الأيتام، وتحميل الجهات المتورطة المسؤولية القانونية والإنسانية.
وشددت الشبكة على ضرورة تعامل السلطات السورية الجديدة مع هذا الملف كأولوية وطنية وإنسانية. وطالبت بإشراك المنظمات الحقوقية المحلية والدولية في تحقيق شفاف لضمان كشف الحقيقة وإنصاف الضحايا.
وناشد بيان الشبكة المنظمات الدولية، وخاصة المعنية بحقوق الطفل، لتقديم الدعم الفني والقانوني اللازم لإجراء هذا التحقيق في أسرع وقت ممكن. وأضاف أن هذه القضية تمثل اختبارًا حقيقيًا لالتزام المجتمع الدولي بضمان حقوق الأطفال وحمايتهم في مناطق النزاع.
