رخصة جديدة للعنف.. إسرائيل توقف إصدار أوامر الاعتقال الإداري ضد المستوطنين

أعلن وزير الأمن الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، أنه سيوقف إصدار أوامر الاعتقال الإداري بحق مستوطنين ينفذون اعتداءات وجرائم بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.

وجاء في بيان صادر عن مكتب كاتس، نقلته وسائل إعلام إسرائيلية أنه اجتمع مع رئيس "الشاباك"، رونين بار، هذا الأسبوع، وأبلغه بقرار وقف أوامر الاعتقال الإداري ضد المستوطنين، وطالبه باتخاذ إجراءات بديلة.

يُعرف عن كاتس، الذي عُين مؤخرًا وزيرًا للأمن خلفًا لغالانت المقال، مواقفه اليمينية المتشددة

ويزعم كاتس أنه "ليس مناسبًا لدولة إسرائيل أن تتخذ مثل هذا الإجراء الصارم ضد المستوطنين، في واقع يتعرض فيه الاستيطان اليهودي في يهودا والسامرة (الضفة الغربية) لتهديدات إرهابية فلسطينية خطيرة، بدعم ومساندة من محور الشر الإيراني"، على حد تعبيره.

وأضاف: "إذا كان هناك اشتباه في ارتكاب أعمال إجرامية، يمكن محاكمة مرتكبيها. وإذا لم يكن الأمر كذلك، فهناك إجراءات وقائية أخرى يمكن اتخاذها غير الاعتقال الإداري"، دون أن يذكر تلك الإجراءات بالتحديد.

ويُعرف عن كاتس، الذي عُين مؤخرًا وزيرًا للأمن خلفًا ليوآف غالانت المُقال، مواقفه اليمينية المتشددة. ويعد أول وزير يرفض إصدار قرارات اعتقال إداري ضد المستوطنين.

وفي أولى ردود الفعل على قرار كاتس، رحب وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، بالقرار، وكتب عبر حسابه على منصة "إكس": "هناك وزير دفاع في القدس! أهنئ زميلي الوزير يسرائيل كاتس على الأخبار المهمة والرائعة". وأضاف: "قراره هذا الصباح بوقف إصدار الأوامر الإدارية للمستوطنين هو تصحيح لظلم سنوات عديدة وإنصاف لمن يحبون أرض إسرائيل. أحسنت"، وفق زعمه.

بدوره، أشاد وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، بالقرار، مدعيًا أنه "ألغى تمييزًا منذ سنوات طويلة ضد مستوطني يهودا والسامرة (الاضفة الغربية). وكاتس وضع نهاية للظلم الذي كانت تُمارس خلاله وسائل متشددة وغير ديمقراطية ضد المستوطنين، وهي وسائل لا تُستخدم ضد أي مجموعة سكانية أخرى في دولة إسرائيل باستثناء مخربين وأعداء خطيرين"، وفق تعبيره.

🚨 شاهد قصة "سميحة وائل" التي حوّل الاحتلال منزلها في "قريوت" جنوب #نابلس إلى سجنٍ لها، واعتداءات المستوطنين بحقها لا تتوقف.

📹 @PalestineUltra pic.twitter.com/FwqpeErGrN

— Ultra Sawt ألترا صوت (@UltraSawt) June 19, 2024

من جهة أخرى، نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مسؤولين قضائيين قولهم إن "قرار كاتس يمنح رخصة للقتل إلى شبيبة التلال، ويقيد أيدي الشاباك في التعامل مع جهات يهودية تآمرية. ومن شأن القرار أن يشجع عمليات منظمات سرية للاعتداء على العرب وإشعال المنطقة".

من جانبه، قال عضو مجلس الحرب السابق، غادي آيزنكوت، إن قرار كاتس "خطأ شديد وخطير، وخطوة أخرى نحو تصعيد خطير في الضفة الغربية، سندفع ثمنه".

يُذكر أن الاعتقال الإداري يستند إلى معلومات سرية لا يُكشف عنها، تتعلق بمستوطنين متهمين بجرائم خطيرة ضد المدنيين الفلسطينيين، بما فيها القتل وإحراق الأراضي والممتلكات، والاعتداءات الجسدية المبرحة. ويوجد حاليًا رهن الاعتقال الإداري 8 مستوطنين، مقابل 3443 معتقلًا إداريًا فلسطينيًا في سجون الاحتلال.

نادرًا ما تقوم السلطات الإسرائيلية باعتقال الجناة وتسقط التهم عن من تقوم باعتقالهم. وهو ما دفع بالمنظمات الحقوقية إلى إدانة هذا السلوك التي تنتهجه السلطات الإسرائيلية

ومنذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر من العام الماضي، ارتفعت وتيرة الاعتداءات التي يقوم بها المستوطنون ضد المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة الغربية المحتلة، ومؤخرًا أضرم العشرات من المستوطنين الملثمين النار في العديد من المباني والسيارات في قرى نابلس ورام الله، ولم يبلغ جيش الاحتلال أنه قام باعتقالات في صفوف المعتدين.

ونادرًا ما تقوم السلطات الإسرائيلية باعتقال الجناة وتسقط التهم عن من تقوم باعتقالهم. وهو ما دفع بالمنظمات الحقوقية إلى إدانة هذا السلوك التي تنتهجه السلطات الإسرائيلية.   

وفي تموز/يوليو الماضي، صادق الكنيست الإسرائيلي في قراءة أولية على مشروع قانون يسمح بالاعتقالات الإدارية فقط ضد "أعضاء في تنظيمات إرهابية تهدد الدولة أو مواطنيها". ويهدف مشروع القانون إلى وضع عراقيل أمام إصدار أوامر اعتقال إداري ضد المستوطنين الذين يقومون باعتداءات وجرائم بحق المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة الغربية المحتلة.