قطعت القاهرة وأنقرة خطوة جديدة نحو تصفير خلافاتهما وذلك بعد لقاء وزير الخارجية المصري سامح شكري نظيره التركي مولود جاويش أوغلو في أنقرة أمس الخميس، حيث اتفق الطرفان على دفع العلاقات قدما في ظل توقعات برفع التمثيل الدبلوماسي بين البلدين إلى مستوى السفراء خلال الأيام القادمة.

كّد الوزيران، في تصريحات للإعلام، على ضرورة اتخاذ خطوات ملموسة في دفع وتطوير علاقاتهما المتعثرة منذ 2013

وقد أكّد الوزيران، في تصريحات للإعلام، على ضرورة اتخاذ خطوات ملموسة في دفع وتطوير علاقاتهما المتعثرة منذ 2013، أي بعد الإطاحة بأول حكومة مدنية منتخبة في تاريخ مصر الحديث. 

ومن الملاحظ أنه منذ سنتين تقريبا بدأت حدة الخلافات بين القاهرة وأنقرة تنخفض تدريجيا، وبدأ ذلك بوقف الهجوم الإعلامي في وسائل الإعلام المحسوبة على البلدين، وعادت تلك التهدئة الدبلوماسية والإعلامية لتكتسب زخما أكبر بعد المصافحة الشهيرة بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيره المصري عبد الفتاح السيسي في الدوحة على هامش تنظيم قطر لبطولة كأس العالم 2022.

وكان الزلزال الذي ضرب أجزاء من تركيا وسوريا فرصة جديدة، فعلى إثره زار وزير الخارجية المصري سامح شكري تركيا مقدما مساعدات إغاثية مصرية للمساعدة في جهود احتواء آثار الزلزال المدمر شباط/فبراير 2023. وبعد أقل من شهر على تلك الزيارة أوفدت أنقرة وزير خارجيتها إلى القاهرة منتصف آذار/مارس الماضي حيث التقى نظيره المصري وتباحثا حول العلاقات الدبلوماسية بين البلدين وسبل تحسينها، خاصة وأن العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر وتركيا استمرت بوتيرتها ومستواها العادي طيلة أعوام الأزمة، فقد فصل المسؤولون في البلدين بين مسار العلاقات السياسية والدبلوماسية ومسار العلاقات التجارية والاقتصادية، وبالتالي فإن الحظوظ المرتبطة بعودة المياه إلى مجاريها مرتفعة بالمقارنة مع الدوافع والأسباب التي قد تدفع إلى عرقلة تطبيع العلاقات، إلا أن هذا التطبيع الممكن حسب المتابعين قد "لا يصل إلى مستوى التعاون" فثمة عدة ملفات ما تزال تعرقل الوصول بالتطبيع إلى مرحلة التعاون، وعلى رأس تلك الملفات الوجود التركي العسكري في ليبيا واحتضان أنقرة لمعارضة السيسي وبالأخص جماعة الإخوان المسلمين الموجودة في تركيا بالإضافة لملف آخر لا يقل أهمية وهو القضايا المرتبطة بشرق البحر المتوسط مثل ترسيم الحدود البحرية والاستفادة من الغاز  والتعاون في منتدى شرق المتوسط الموجه ضدّ تركيا بدرجة أولى.

في هذا السياق، يرى مرت أن وجود أعضاء جماعة الإخوان المسلمين وأنشطتهم في تركيا هو من الملفات العالقة بين البلدين، مضيفا أن أنقرة تستجيب للقاهرة لتقييد أنشطة الجماعة، لكن بخطوات محدودة.

ففي ليبيا تعتبر القاهرة أن الوجود العسكري التركي، وإن كان باتفاق مع حكومة الوحدة الوطنية المعترف بها دوليا، يضرّ أمنها القومي ولذلك ظلت تطالب بإنهاء ذلك الوجود "كشرط لتطبيع العلاقات مع أنقرة التي لا يبدو أنها مستعدة لذلك الآن"، وإن كانت جهود المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي الأخيرة تشير إلى إحراز تقدم في ملف إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا.

وفيما يخص احتضان تركيا للمعارضة المصرية فالمرجح أن تفرض تركيا المزيد من القيود على نشاط المعارضة المصرية التي بدأت بعض وجوهها في الانتقال فعليا من أنقرة إلى دول غربية بينها بريطانيا.

تم الاتفاق على التحضير لعقد قمة مشتركة بين السيسي وأردوغان في الفترة المقبلة

أما فيما يتعلق بملف شرق البحر المتوسط، فتطالب أنقرة القاهرة بالتراجع أو تعليق الاتفاقيات التي أبرمتها، بخصوص ترسيم الحدود واستغلال ثروات المتوسط من الغاز، مع قبرص واليونان وجنوب قبرص 2020.