ستكون "حكومة إنقاذ".. نواف سلام يعلن عن تشكيلة الحكومة اللبنانية

وقع الرئيس اللبناني، جوزاف عون، مرسوم تكليف القاضي، نواف سلام، بتشكيل الحكومة اللبنانية المكونة من 24 وزيرًا، من بينهم خمس نساء، بالإضافة إلى توقيعه مرسوم استقالة رئيس حكومة تصريف الأعمال، نجيب ميقاتي، معلنًا بذلك عن ولادة الحكومة اللبنانية بعد العراقيل التي رافقتها خلال الأيام الماضية، والتي كانت مرتبطة بإصرار الثنائي الشيعي على تسمية الوزير الخامس في الحكومة.

وكان سلام قريبًا من الإعلان عن تشكيل الحكومة، أمس الجمعة، بعد توافقه مع الثنائي الشيعي على تسمية الوزير السابق ناصر السعيدي، إلا أن هذه الأجواء سرعان ما تبددت بعد رفض السعيدي تسلم حقيبة بعيدة عن اختصاصه المالي والاقتصادي. وعلى ما يبدو أن الاجتماع الثلاثي الذي جمع، اليوم السبت، الرئيس عون وسلام ورئيس مجلس النواب، نبيه بري، قد أزال العقبات أمام تسمية الوزير الخامس للثنائي الشيعي، وذلك عبر التوافق على اختيار فادي مكي وزيرًا للدولة لشؤون التنمية الإدارية.

وإلى جانب سلام رئيسًا للحكومة، ضمت التشكيلة الوزارية، طارق متري نائبًا لرئيس الحكومة، ميشال منسى وزيرًا للدفاع، يوسف رجّي وزيرًا للخارجية والمغتربين، شارل الحاج وزيرًا للاتصالات، جوزيف صدي وزيرًا للطاقة والمياه، أحمد الحجار  وزيرًا للداخلية، عادل نصار وزيرًا للعدل، ياسين جابر وزيرًا للمالية، ركان ناصر الدين وزيرًا للصحة العامة، غسان سلامة وزيرًا للثقافة.

الاجتماع الثلاثي الذي جمع، اليوم السبت، الرئيس عون وسلام ورئيس مجلس النواب، نبيه بري، أزال العقبات أمام تسمية الوزير الخامس للثنائي الشيعي، وذلك عبر التوافق على اختيار فادي مكي وزيرًا للدولة لشؤون التنمية الإدارية

كما ضمت الحكومة الجديدة إلى جانب الأسماء السابقة، جو عيسى الخوري وزيرًا للصناعة، بالإضافة إلى عامر البساط وزيرًا للاقتصاد والتجارة، نزار هاني وزيرًا للزراعة، بول مرقص وزيرًا للإعلام، حنين السيد وزيرة للشؤون الاجتماعية، فايز رسامني وزيرًا للأشغال العامة والنقل، كمال شحادة وزيرًا للمهجرين، محمد حيدر وزيرًا للعمل، نورا بيرقداريان وزيرة للشباب والرياضة، لورا الخازن لحود وزيرة للسياحة، فادي مكي وزيرًا للتنمية الإدارية، ريما كرامي وزيرة للتربية والتعليم العالي، وتمار الزين وزيرةً للبيئة.

وأكد سلام في أول تصريح على أن حكومته ستعمل على "إعادة الثقة بين المواطنين والدولة وبين لبنان ومحيطه العربي وبين لبنان والمجتمع الدولي"، مضيفًا أنه "سيكون على الحكومة العمل مع مجلس النواب على استكمال تنفيذ اتفاق الطائف والمضي بالإصلاحات المالية والاقتصادية والحكومة ستكون مساحة للعمل المشترك البناء وليس للمناكفات"، مشددًا على أن حكومته ستكون "حكومة إصلاح وإنقاذ"، معتبرًا أن "الإصلاح هو الطريق الوحيد الى الانقاذ الحقيقي".

وكان سلام قد التقى قبل الإعلان عن تشكيل الحكومة بنائبة المبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط، مورغان أورتاغوس، حيث أعادت في اللقاء التأكيد على الموقف الأميركي من ناحية الدعم للحكومة المرتقب تشكيلها، وما سيرافقها من إصلاحات مالية واقتصادية، فيما أعاد سلام التأكيد على انسحاب الاحتلال الإسرائيلي من كافة الأراضي اللبنانية بحلول 18 شباط/فبراير الجاري.

وكانت أورتاغوس قد عكست في تصريحاتها، أمس الجمعة، الموقف الأميركي الذي يشدد على أن "حزب الله ليس جزءًا من هذه الحكومة بأي شكل من الأشكال". وفي محاولة للنأي بنفسها عن الموقف الأميركي، ردت الرئاسة اللبنانية على تصريحات أورتاغوس في بيان مؤكدةً أن "ما صدر عن نائبة المبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط السيدة مورغان أورتاغوس من قصر بعبدا، يعبر عن وجهة نظرها، ورئاسة الجمهورية اللبنانية غير معنية به".

وقوبل موقف الرئاسة اللبنانية من تصريحات أورتاغوس بإشادة من حزب الله عبر رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة"، محمد رعد، الذي أضاف معتبرًا أن تصريحات الدبلوماسية الأميركية تمثل "تطاولًا على مكوّن وطني في لبنان هو جزء من الوفاق الوطني ومن الحياة السياسية اللبنانية"، لافتًا أيضًا إلى أن "في تصريحها تدخّل سافر في السيادة اللبنانية وخروج عن كلّ اللياقات الدبلوماسية ومقتضيات العلاقات الدولية".

وأمام هذا المشهد الذي أفضى في النهاية إلى ولادة الحكومة اللبنانية، يسجل هذا الشهر عودة "تيار المستقبل" الذي يمثل الشارع السني، إلى الحياة السياسية بعد انقطاع لنحو ثلاث سنوات، وستسجل هذه العودة في 14 شباط/فبراير الجاري، وهو تاريخ اغتيال رئيس الوزراء السابق، رفيق الحريري. حيث ستكون هناك كلمة لرئيس الوزراء السابق، سعد الحريري، بحسب ما أكد الأمين العام للتيار، أحمد الحريري، والذي أضاف أن عودة التيار إلى السياسة اللبنانية "ستكون مشهدية وطنية بامتياز عنوانها: لبنان أولًا والدولة أولًا".

أيضًا يبرز مشهد آخر خلال الشهر الجاري مرتبط بإعلان حزب الله يوم الـ23 موعدًا لتشييع أمينه العام، حسن نصر الله، ورئيس المكتب التنفيذي، هاشم صفي الدين، وهو مشهد من المتوقّع أن يسجل الحزب موقفًا من خلال التأكيد على حضوره في المشهد السياسي، بالإضافة إلى التأكيد على أنه استعاد توازنه التنظيمي بعد الضربات التي تلقاها خلال العدوان الإسرائيلي على لبنان، والتي أسفرت عن اغتيال غالبية قادة الصف الأول.

وما بين هذين التاريخين سيكون على لبنان التعامل مع انتهاء مهلة اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل، والتي جرى تمديدها حتى يوم الـ18 من شباط/فبراير الجاري، وفيما يؤكد لبنان التزامه بانتشار الجيش اللبناني في جنوب لبنان، فإن الخروقات الإسرائيلية للاتفاق تزيد من تعقيد المشهد في القرى الجنوبية، وهي إن كانت تصطدم بإصرار الأهالي على العود إلى قراهم، إلا أنها تترك الباب مفتوحًا أمام تغيرات غير متوقعة قد تطرأ على هذا الملف.

من هنا يمكن القول إن لبنان ينتظره شهر محفوف بالضغوط الدولية والداخلية، فهو في ظل محاولته الخروج من سقف الإملاءات الأميركية التي تحاول فرض شروطها ملوحة بعصا اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل، والذي يظهر أنه اتفاق هش في ظل الخروقات الإسرائيلية المتكررة، فإن الإعلان عن تشكيل الحكومة اللبنانية من شأنه أن يُسرع من حركة العديد الملفات الداخلية المُجمدة، والتي يأتي في مقدمتها انتشار الجيش اللبناني في القرى الجنوبية، بالإضافة إلى ملف إعادة الإعمار، والإصلاحات المالية والاقتصادية التي يحتاجها لبنان للتعافي من أزمته المالية.