سقوط النادي العريق.. كيف تسببت الإدارة الأميركية في هبوط ليون الفرنسي؟

يتمنى عشاق ليون لو ينسون ما حدث في منتصف الموسم الجاري، بعد الإعلان عن هبوط ناديهم إلى الدرجة الثانية الفرنسية (Ligue 2)، وهذا ما لم يحدث للعملاق الفرنسي منذ موسم 1989/1990، وقد كان مهيمنًا على الدوري الفرنسي في أوائل الألفية، بسبع بطولات دوري متتالية.

محاولات الإدارة في خفض الديون المتراكمة على النادي فشلت، وسيهبط للدرجة الثانية بغض النظر عن ترتيبه في الدرجة الأولى

ما حدث لنادي ليون كان نتيجة تراكم الأخطاء الإدارية على مر السنين، سواءً كانت سوء إدارة الموارد المالية للنادي، أو استثماره أمواله في لاعبين ليسوا على المستوى المطلوب، كما أن أزمات حقوق البث كانت سببًا في هذه السقطة المالية للنادي، التي قد يدفع ثمنها بالمنافسة في الدرجة الثانية، وكل هذه الأخطاء تقع على عاتق الإدارة الأميركية التي تديره ضمن مجموعة أخرى من الأندية.

العقوبات المفروضة على ليون وأسبابها

وجد نادي ليون نفسه في أزمة بعد قرار لجنة (DNCG)، الجهة الرقابية على الأنشطة المالية للأندية الفرنسية، بفرض عقوبات قاسية على النادي المملوك لشركة (Eagle Football) القابضة، وتشمل هذه العقوبات حظر الفريق من انتداب لاعبين جدد وإلزامه بالهبوط إلى الدرجة الثانية من الدوري الفرنسي.

جاء هذا الحظر نتيجةً لديون النادي، التي تجاوزت حاجز 500 مليون يورو. واستطاع النادي بالفعل عام 2023 أن يعيد جدولة ديونه، وكانت حينها 320 مليون يورو، لسداد ديون أخرى تعود إلى فترة جائحة كورونا، ومنها ديون مستحقة لعائلة المالك السابق، جان ميشيل أولاس، إلا أن هذه الخطط لم تفلح في سد الفجوة المالية الكبيرة في حسابات النادي.

لم يتعافى ليون من أثار الكورونا

مثل العديد من الأندية الأوروبية، واجه نادي ليون أزمة مالية بسبب جائحة كورونا. انخفضت عائدات النادي بسبب توقف الدوري الفرنسي، الأمر الذي أثر على مبيعات التذاكر والأنشطة الدعائية التي يحقق النادي من خلالها أرباحًا، مثل تأجير مرافقه للفرق الموسيقية أو الأحداث غير المتعلقة بالرياضة.

توقف الدوري الفرنسي وإنهاء موسمه مبكرًا دفع ليون لإنهاء الموسم في المركز السابع، وغاب على إثر ذلك عن المشاركة الأوروبية في الموسم التالي، وكان أمله الوحيد الفوز بدوري أبطال أوروبا لضمان التأهل إليها، إلا أنه خرج من نصف النهائي على يد بايرن ميونيخ بعد أن أطاح بمانشستر سيتي في ربع النهائي.

خسر ليون تذكرته لدوري أبطال أوروبا، التي كانت ستدر عليه 18 مليون يورو، ليختم الموسم بديون بلغت 259.9 مليون يورو مع نهاية موسم 2020-2021، نتيجة لجائحة كورونا وخسائرها، مع فوائد ديون سابقة لم تُسدّد.

استراتيجية المالك الجديد لم تفلح مع ليون

استحوذت مجموعة (Eagle Football Holdings)، المملوكة لرجل الأعمال جون تيكستور، على نادي ليون الفرنسي عام 2022. امتلك تيكستور 77.49% من أسهم النادي، ليصبح المتحكم الرئيسي في شؤونه، وظل جان-ميشيل أولاس رئيسًا للنادي حتى إقالته في عام 2023.

بدأ تيكستور تقييم الوضع المالي للنادي، وقرر الحصول على قرض بقيمة 405 ملايين دولار لشراء النادي، مقسمة إلى شقين: 275 مليون دولار تُسدد على مدار ثمانية أعوام، والباقي خلال فترة زمنية غير معلنة، ليشتري ناديًا غارقًا في الديون قبل أن يبدأ مشواره معه.

مثل العديد من الأندية الأوروبية، واجه نادي ليون أزمة مالية بسبب جائحة كورونا

 

واصل النادي تكبّد الخسائر خلال الأعوام التالية، خلافًا لتوقعات مالكه، حيث بلغت خسائره نحو 300 مليون يورو خلال خمسة أعوام، وعجز تيكستور عن إنقاذ النادي بأي وسيلة، وظل يعد الجماهير بعودة النادي إلى أمجاده السابقة دون جدوى.

حلول المالك الفاشلة وتفاقم الوضع

حاولت مجموعة (OL)، المالكة لنادي ليون الفرنسي وجميع مرافقه، أن تعيد هيكلة الدين الذي بلغ 320 مليون يورو في عام 2023. ركزت إدارة النادي على سداد الديون طويلة الأمد المتعلقة بمرافقه، مثل صيانة ملعب النادي، وسداد الديون المستحقة للمالك السابق الذي ضخ من أمواله الخاصة.

لكن محاولات الإدارة في خفض الديون المتراكمة على النادي فشلت، حتى بلغت المديونية 410 مليون يورو في منتصف 2023، وعاد النادي إلى الضائقة المالية نفسها التي فاقمت من سوء وضعه أمام اللجنة الرياضية، وقررت الأخيرة البحث في اقتصاد النادي حتى وصلت إلى قرارها الأخير.

حاول تيكستور إقناع اللجنة المُختصة بحلوله غير العملية، مثل بيع حصته البالغة 45% في نادي كريستال بالاس الإنجليزي، وتبادل المواهب بين أولمبيك ليون وبوتافوغو البرازيلي، الذي يملكه تيكستور، إلا أن اللجنة رفضت هذه الاقتراحات، التي لم تتراجع عن قرارها بناءً على ما تعرض له النادي بين 2020 و2024.

النادي "مؤسسة" وليس منظومة رياضية

ينظر تيكستور إلى نادي ليون على أنه جزء من مؤسسة، وليس مجرد نادٍ لكرة القدم. إذ يتعامل معه بعقلية رجل أعمال لا يريد فصل أموال شركة عن أخرى، ويظهر هذا في تصريحه الشهير بعد الإعلان عن هبوط النادي في نهاية الموسم: "تعاملت لجنة (DNGC) مع أرقامٍ كثيرة في فترة وجيزة. نحن منظمة كبيرة، ومن المهم أن يدركوا أن جميع أنديتنا تساهم معًا. خدماتنا المالية تتعاون مع بعضها".

يريد مالك النادي أن تنظر اللجنة إلى ناديه كما ينظر إليه هو، مجرد جزء من مؤسسة، ويريد أن تُفتح له أبواب المساهمة من أنديته الأخرى، مثل كريستال بالاس، لضخِّ الأموال أو جلبِ اللاعبين منها إلى نادي ليون لإنقاذه، ويؤكد في تصريحه التالي أن مؤسسته لن تنهار: "لن نهبط، لا توجد أي فرصة لهذا. نعلم أن البعض يشكك بسبب وضعنا. أنا أُفضل الدوري الإنجليزي الممتاز، الذي يعاقب الأندية بطريقة مختلفة. لدينا موارد منفصلة عن النادي، وحتى لو فشلنا على جميع الأصعدة العالمية التي تبلغ قيمتها 700 مليون يورو، لن يقف المالكون مكتوفي الأيدي أمام غرق النادي. لا توجد أي فرصة للهبوط".

الوقت ينفد أمام ليون

ينتظر جمهور ليون نهاية الموسم بفارغ الصبر، على أمل أن تتمكن الإدارة الأميركية من إنقاذ ناديهم من الهبوط إلى الدرجة الثانية، أما من جهة الإدارة، فلا تزال خططها المالية لتفادي الهبوط غير واضحة حتى الآنـ كما أن بيع اللاعبين لن يُجدي نفعًا، لأن القرار سيُتخذ قبل فتح نافذة الانتقالات. وفي نهاية المطاف، ستسعى الإدارة إلى إيجاد حل خارج الصندوق، لترضي به جميع الأطراف: الجماهير، النادي، الدائنين، ولجنة المراقبة.