سوريا بعد الأسد.. احتياطي الذهب لا يزال ثابتًا ونقص في احتياطي العملة الأجنبية

كشفت مصادر حصرية لوكالة "رويترز" أن الدولة السورية لا تزال تحتفظ باحتياطي من الذهب في البنك المركزي السوري بعد سقوط نظام بشار الأسد.

وتحدث أربعة أشخاص مطلعين على الموضوع للوكالة، أن قبو البنك المركزي السوري يحتوي على ما يقرب من 26 طنًا من احتياطي الذهب، وهي نفس الكمية التي كانت لدى سوريا وقت اندلاع الثورة السورية عام 2011، حتى سقوط نظام الأسد قبل أسبوع، وفق "رويترز".

وبلغ احتياطي الذهب في سوريا 25.8 طنًا في حزيران/يونيو 2011، وفقًا لمجلس الذهب العالمي، الذي يعتمد على البنك المركزي السوري كمصدر للبيانات. وتبلغ قيمته النقدية بأسعار السوق الحالية 2.2 مليار دولار.

قبو البنك المركزي السوري يحتوي على ما يقرب من 26 طنًا من احتياطي الذهب، وهي نفس الكمية التي كانت لدى سوريا وقت اندلاع الثورة السورية عام 2011

لكن المصادر نفسها تحدثت عن أن احتياطي العملات الأجنبية نقدًا قليل جدًا. وقال أحد المصادر لـ"رويترز" إن احتياطي البنك المركزي من العملة الأجنبية يبلغ حوالي 200 مليون دولار نقدًا، فيما قال مصدر آخر إن احتياطي العملة الأجنبية يقدر بملايين الدولارات فقط.

وتشير "رويترز" إلى أن احتياطي النقد الأجنبي سجل انخفاضًا كبيرًا مقارنة بما كان عليه في نهاية عام 2011، إذ بلغ احتياطي البنك المركزي السوري 14 مليار دولار وفقًا لصندوق النقد الدولي. وفي عام 2010، قُدر احتياطي سوريا من العملة الأجنبية بنحو 18.5 مليار دولار.

🎥 خاص | جولة في #دمشق بعد سقوط نظام الأسد pic.twitter.com/oFkrAWQTCn

— Ultra Sawt ألترا صوت (@UltraSawt) December 16, 2024

وقال مسؤولون سوريون حاليون وسابقون لـ"رويترز" إن احتياطي النقد الأجنبي استُنفد تقريبًا، لأن نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد استخدمه بشكل متزايد لتمويل الجهد الحربي.

لم يرد ممثلو وسائل الإعلام في الإدارة الحاكمة الجديدة في سوريا والبنك المركزي السوري على طلبات "رويترز" للتعليق بشأن حجم الاحتياطي لدى البنك المركزي.

ولفتت "رويترز" إلى أن نظام بشار الأسد توقف عن مشاركة البيانات المالية مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والمنظمات الدولية الأخرى بعد فترة وجيزة من اندلاع الاحتجاجات الشعبية في سوريا المطالبة بإسقاط الأسد عام 2011.

ولا تزال الحكومة الانتقالية السورية الجديدة تقوم بعملية إحصاء للأصول الموجودة في البلاد بعد فرار الأسد إلى روسيا. وفيما تمكن بعض اللصوص من الدخول لفترة وجيزة إلى أجزاء من البنك المركزي وأخذوا معهم أوراقًا نقدية من العملة السورية، إلا أنهم لم يتمكنوا من اختراق الخزنة الرئيسية، وفقًا لما أفادت به "رويترز".

وقال مسؤولون سوريون إن بعض المسروقات أُعيدت لاحقًا من قبل القيادة العامة لغرفة العمليات العسكرية. وصرح أحد المصادر أن الخزنة مضادة للقنابل وتتطلب ثلاثة مفاتيح، يحمل كل مفتاح شخص مختلف، بالإضافة إلى رمز سري لفتحها.

وأُعيد افتتاح المقر الرئيسي للبنك المركزي، وهو مبنى أبيض ضخم في وسط دمشق، يوم الأحد. وكان يعج بالموظفين وكذلك بأشخاص يسعون للحصول على الدولار الأميركي، بينما كان آخرون يحملون أكياسًا مملوءة بالليرة السورية.

🎥 دير الزور.. انفراج في أزمة رغيف الخبز مع عودة الفرن الآلي الثاني في حي هرابش للعمل. pic.twitter.com/ccGcmusnLP

— Ultra Sawt ألترا صوت (@UltraSawt) December 17, 2024

وإلى جانب احتياطاته الضئيلة من الدولار الأميركي، يمكن للبنك المركزي السوري حاليًا الاعتماد على ما قيمته عدة مئات من ملايين الدولارات بالليرة السورية في احتياطاته، وفقًا لأحد المصادر.

وتراجع الاحتياطي بالعملة الأجنبية بسبب فقدان النظام السوري مصدر دخله الرئيسي من النقد الأجنبي، وهو النفط الخام، عندما سيطر المقاتلون الأكراد ومجموعات أخرى للمعارضة على الحقول في شرق البلاد.

كما استُهدف النظام السوري بعقوبات غربية صارمة، وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على البنك المركزي نفسه وأدرجت عدة محافظين له في القائمة السوداء.

لكن المصادر المطلعة على الوضع أفادت لـ"رويترز" بأن احتياطي الذهب لم يُستخدم أبدًا من أجل الحفاظ على ضمانات كافية لليرة السورية المتداولة في السوق. وقد تراجعت قيمة العملة المحلية من حوالي 50 ليرة لكل دولار قبل الثورة. وبلغ سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الواحد 16 ألف ليرة لكل دولار، اليوم الثلاثاء، بحسب البنك المركزي، ووسائل إعلام سورية.

وطالبت الإدارة السورية الجديدة برفع العقوبات الدولية من أجل إنعاش الاقتصاد وإعادة إعمار البلاد بعد سنوات من الحرب، وتشجيع ملايين اللاجئين السوريين على العودة، لكن مسؤولين أميركيين وأوروبيين قالوا إن عليهم الانتظار لرؤية نوع الإدارة التي ستنتهجها القيادة الجديدة للبلاد.