شركات مالية أوروبية متورطة في النشاط داخل المستوطنات الإسرائيلية

كشفت دراسة أجرتها منظمات المجتمع المدني أن أكثر من 800 مؤسسة مالية أوروبية لها علاقات تجارية مع شركات مرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة.

ونقلت وكالة "رويترز" للأنباء، التي أوردت الخبر، عن تقرير لتحالف منظمات "لا تشترِ من الاحتلال"، أن 822 مؤسسة مالية أوروبية أقامت علاقات هذا العام مع 58 شركة "ضالعة بنشاط" في المستوطنات الإسرائيلية. ويمثل هذا الرقم ارتفاعًا مقارنة بـ776 مؤسسة مالية كانت تتعامل مع شركات مرتبطة بالمستوطنات في عام 2023.

طالب بريستون من "المؤسسات المالية الأوروبية إعادة تقييم نهجها بشكل عاجل تجاه الشركات الضالعة في الاحتلال غير القانوني"

وكثفت إسرائيل من توسعها الاستيطاني بوتيرة غير مسبوقة. ويأمل بعض المستوطنين أن يساعدهم الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترامب، في تحقيق مشروع "فرض السيادة" على الضفة الغربية المحتلة، رغم أن العنف المتصاعد للمستوطنين أدى إلى فرض عقوبات أميركية. وقالت بعض الشركات إنها ستوقف أعمالها في الضفة الغربية المحتلة.

🎥حصاد المقاطعة.. هبوط مبيعات شركات كبرى داعمة لإسرائيل. pic.twitter.com/tc5FmvYChu

— Ultra Sawt ألترا صوت (@UltraSawt) October 24, 2024

ودعت منظمات المجتمع المدني إلى تشديد التدقيق وسحب الاستثمارات عند الضرورة. وقال أندرو بريستون، عضو منظمة المساعدات الشعبية النرويجية، وهي واحدة من 25 منظمة مجتمع مدني أوروبية وفلسطينية أجرت البحث: "المؤشر يدل على أن الأمور تسير في الاتجاه الخاطئ".

وفي مؤتمر صحفي عُقد في نادي جنيف للصحافة، حيث قُدم التقرير، طالب بريستون من "المؤسسات المالية الأوروبية إعادة تقييم نهجها بشكل عاجل تجاه الشركات الضالعة في الاحتلال غير القانوني".

وكشف التقرير أن بنوكًا كبرى، من بينها "BNP Paribas" و"HSBC"، مدرجة على القائمة. ولم يرد البنكان بعد على طلب التعليق الذي تقدمت به "رويترز". كما أشار التقرير إلى أن من بين الشركات التي لها نشاط في المستوطنات شركة "كاتربيلر" لصناعة الآلات الثقيلة، بالإضافة إلى موقعي السفر "بوكينغ"و" إكسبيديا". ولم ترد أي من هذه الشركات على طلبات التعليق حتى الآن.

عواقب المقاطعة.. #ستاربكس تعتزم إلغاء أكثر من 2000 وظيفة.
اقرأ أكثر: https://t.co/cr0hqaXO9x pic.twitter.com/zg7Imyo1Rh

— Ultra Sawt ألترا صوت (@UltraSawt) March 6, 2024

وفي وقت سابق، صرح موقع السفر "بوكينغ "بأنه حدّث إرشاداته "لمنح العملاء مزيدًا من المعلومات لاتخاذ قرارات مستنيرة بشأن المناطق المتنازع عليها والمتأثرة بالصراع." وقالت "إكسبيديا" إن "أماكن الإقامة الخاصة بها محددة بوضوح على أنها مستوطنات إسرائيلية تقع في الأراضي الفلسطينية".

يُشار إلى أن العديد من الشركات المذكورة في التقرير، وليس جميعها، مدرجة في قاعدة بيانات الأمم المتحدة للشركات التي تتعامل مع المستوطنات الإسرائيلية.

نستعرض في هذه المقالة أبرز الشركات الداعمة للاحتلال الإسرائيلي، ونسلط الضوء على دورها في تمويله، وتأثير حملات المقاطعة عليها.

هنا التفاصيل: https://t.co/ujb0pfHFet pic.twitter.com/hkwr9y8qKm

— Ultra Sawt ألترا صوت (@UltraSawt) November 18, 2023

وذكر التقرير أن بعض المؤسسات المالية سحبت استثماراتها من شركات مرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية في السنوات القليلة الماضية، من أبرزها صندوق التقاعد النرويجي "KLP".

وتعتبر معظم دول العالم الضفة الغربية أرضًا محتلة، وترى أن المستوطنات المقامة عليها غير قانونية بموجب القانون الدولي، وهو ما أيدته أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة.