ضربة للتيار الإصلاحي.. تحويل ملفات الرئيس الإيراني السابق حسن روحاني للمدعي العام

يواجه الرئيس الإيراني السابق حسن روحاني عددًا من التهم، بعد إعلان  القضاء الإيراني، إحالة عدد من ملفاته إلى المدعي العام، بتهمة التلاعب في أسواق العملات الأجنبية والأسهم. وذلك في ضربة للتيار الإصلاحي في النظام الإيراني.

وقال المتحدث باسم النظام القضائي الإيراني مسعود ستايشي، خلال مؤتمر صحافي في العاصمة طهران، إنه "فُتحَت عدة قضايا قانونية ضد روحاني، تتعلق بتدخلاته في سوق العملات الأجنبية وسوق الأسهم خلال فترة رئاسته"، على حدِّ قوله.

قال المتحدث باسم النظام القضائي الإيراني مسعود ستايشي، خلال مؤتمر صحافي في العاصمة طهران، إنه "فُتحَت عدة قضايا قانونية ضد روحاني، تتعلق بتدخلاته في سوق العملات الأجنبية وسوق الأسهم خلال فترة رئاسته"

ولم يتطرق ستايشي بالتفصيل بشأن التهم الموجهة لروحاني، لكنه قال: "لكون روحاني من رجال الدين، ستُحال ملفاته على مكتب المدعي العام الخاص برجال الدين، بما يتماشى مع الاختصاص القضائي ذات الصلة".

وخلال فترة حكم روحاني الثانية، تراجعت قيمة الريال الإيراني مقابل الدولار، وأشارت تحليلات إلى أن سبب ذلك سياسة حكومته، وتدخلها في سوق العملات الأجنبية.

ففي عام 2018، فوضت الحكومة الإيرانية، البنك المركزي بالتدخل في سوق العملات  الأجنبية، لحماية الريال الإيراني.

وقالت الحكومة في ذلك الوقت: "سيتدخل البنك المركزي في سوق النقد الأجنبي عبر البنوك ومكاتب الصرافة المعتمدة وسيتخذ الإجراءات اللازمة للتحكم في سعر صرف العملة الصعبة".

كما أعطت الحكومة موافقتها النهائية على "إجراء يسمح لمكاتب الصرافة باستيراد أوراق النقد الأجنبي، ويوجب على المصدرين خارج قطاع النفط إعادة توطين أرباحهم بالعملة الصعبة خلال ثلاثة أشهر من أجل إعادة استثمارها أو بيعها في سوق ثانوية منظمة للمستوردين".

وهوت العملة الإيرانية إلى مستويات قياسية في أعقاب إعادة فرض عقوبات أمريكية على إيران، جراء انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي الذي أبرم مع طهران عام 2015.

وكشف روحاني وقتها، أن مدّخرات بلاده من العملات الأجنبية وصلت إلى الصفر، وأضاف أن حكومته اتخذت إجراءات صعبة لإنقاذ البلاد.

ويعتبر حسن روحاني من الشخصيات المحسوبة على التيار  الإصلاحي في إيران، وشغل منصب رئيس الجمهورية لفترتين ما بين 2013 و2021، ليخلفه الرئيس الحالي إبراهيم رئيسي المحسوب على التيار المحافظ في آب/أغسطس 2021.

وغادر روحاني الحكم، ولم يحقق وعوده بتحرير الاقتصاد، وجذب الاستثمارات الأجنبية.

يعتبر حسن روحاني من الشخصيات المحسوبة على التيار  الإصلاحي في إيران

يذكر أن شقيق الرئيس الإيراني السابق، حسين فريدون، حكم عليه بالسجن لمدة 7 أعوام عام 2019، بتهم فساد، تم تخفيفها إلى 5 أعوام لاحقًا.

وشغل فريدون، منصب مستشار خاص لروحاني، وفي  تموز/يوليو 2017، ورد اسمه في قضايا فساد مالي.