عاصفة إلكترونية في الأردن لرفض مسودة قانون الجرائم الإلكترونية

شارك المئات من رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن، في عاصفة إلكترونية، أمس الأحد، رفضًا لمسودة قانون الجرائم الإلكترونية الجديدة، الذي بات يثير جدلًا واسعًا منذ إحالته قبل نحو شهرين لمجلس النواب الأردني. 

سياسيون ونشطاء حقوقيون وشخصيات عامة شاركوا في الحملة تحت وسمي "اسحبوا قانون الجرائم الإلكترونية" و "قانون الجرائم الإلكترونية جريمة"، مشددين على أن القانون الجديد، يساهم في التقليل من هوامش التعبير عن الرأي والحريات. 

وكانت مسودة القانون الجديد قد أحيلت إلى مجلس النواب الأردني، قبل يوم واحد فقط من نقاشه في الجلسة التشريعية الأولى من الدورة الاستثنائية للمجلس، وهو ما ترك انطباعًا عامًا بأن الحكومة تحاول تمرير القانون من دون إفساح الفرصة لدراسته وتفحص بنوده، فيما قال عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب، محمد الهلالات، لتلفزيون المملكة إنه يتوقع الانتهاء من مناقشة مسودة القانون خلال الأسبوع الجاري أو مطلع الأسبوع المقبل.

من ناحيتها، قالت الحكومة الأردنية إن مشروع القانون الجديد يأتي "نظرًا للتطور السريع في مجال تقنية المعلومات الذي استوجب تجريم بعض الأفعال التي تتم بوسائل إلكترونية ومعاقبة مرتكبيها تحقيقًا للردع العام والخاص، ولمواءمة القانون مع الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات المصادق عليها من المملكة والمعايير الدولية بما يضمن مكافحة الجرائم الإلكترونية، وفقًا لأفضل الممارسات المعمول بها كونها من الجرائم الخطيرة محليًا ودوليًا".

سياسيون ونشطاء حقوقيون وشخصيات عامة شاركوا في الحملة تحت وسمي "اسحبوا قانون الجرائم الإلكترونية" و "قانون الجرائم الإلكترونية جريمة"، مشددين على أن القانون الجديد يقمع ما تبقى في البلاد من حريات ويطلق أيدي الفاسدين. 

مخالفات دستورية بالجملة

من جهتها، وصفت نقابة المحامين مشروع القانون بأنه يخالف مواد الدستور الأردني، وهو "يحتاج إلى حوار مطول ومعمق"، وإن لم يتم إجراء تعديلات جذرية عليه "فإنه حري بالرد". 

وبينت النقابة في قراءتها لمشروع القانون التي أرسلتها إلى مجلس النواب، أن القانون الجديد يتضمن مصطلحات فضفاضة وألفاظًا خفية ومُشكلة وقد يلتبس فيها المعنى، كما شددت على تعارض ما أطلق عليه القانون اسم "اغتيال الشخصية" مع الحق في التعبير. 

الأمر ذاته أكده مركز حماية وحرية الصحفيين، الذي قال في سلسلة تغريدات على تويتر، إن التدابير التي نص عليها مشروع القانون الجديد للتعامل مع منصات التواصل الاجتماعي "ستكون سببًا في تراجع الأردن في المؤشرات الدولية للحقوق والحريات"، وأِشار إلى أن مشروع القانون يتعارض مع التوجهات في البلاد لتحديث المنظومة السياسية ويضعف بيئة الاستثمار، ناهيك عن أنه لا يتماهى مع المعاهدات الدولية التي صادق عليها الأردن.

وطالبت نقابة الصحفيين الأردنيين في بيان أصدرته الأسبوع الماضي، بمراجعة مشروع القانون وضرورة الحد من العقوبات الواردة فيه وضبط المصطلحات والألفاظ الواردة فيه. كما حذر ت من المساس بحرية الصحافة أو من الحد من الحريات الصحفية والعامة.

 أما المحامية والناشطة الحقوقية، هالة عاهد، فشددت على ضرورة رفض مشروع القانون من أساسه ومراجعة القانون النافذ بالإضافة إلى قوانين أخرى تحد الحق بالتعبير، مثل قانوني العقوبات والإرهاب.

وأضافت أن أهمية الحق في التعبير تأتي من كونها "وسيلة ضرورية للرقابة والمحاسبة وحماية الحقوق، وأي انتقاص منها أو تحصين للمؤسسات الرسمية والمسؤولين يعني إطلاق يد السلطة دون رقيب أو حسيب".

يشار إلى أن مشروع القانون الجديد يأتي في ظل تضييقات على وسائل الإعلام، إذ حجبت السلطات مؤخرًا موقعًا ساخرًا، كما حجبت تطبيق تيك توك نهاية العام الماضي إثر استخدامه خلال احتجاجات لسائقي الشاحنات على رفع أسعار المحروقات متهمة التطبيق بالفشل "في معالجة المنشورات التي تحرّض على العنف والفوضى".

كما يأتي في ظل تضييقات على الحياة السياسية تمثل آخرها في حملة ترهيب نفذت ضد نشطاء لدفعهم للاستقالة من حزب الشراكة والإنقاذ، وانتهت الحملة أخيرًا بحل الحزب إلى جانب أحزاب أخرى اتهمت بمخالفة اشتراطات حددها قانون الأحزاب.